كالاها ارزان مي‌شوند؟
واردكنندگان اطلاعات‌شان را در سامانه ثبت كنند
گروه اقتصادي
طي روزهاي گذشته بحث كمبود كالاهاي اساسي موجب شده تا بسياري از خانواده‌هاي ايراني با ترس از كمبود كالاها به سمت احتكار مايحتاج خود بروند و جو رواني ناشي از اين موضوع حتي موجب زيان برخي از بازارهاي داخلي شد. با اين حال بارها از سوي مسوولان دولتي هم در مورد عدم كمبود كالاي اساسي اطلاع‌رساني شده اما همچنان از بار التهابات كاسته نشده است تا اينكه روز چهارشنبه هيات وزيران با ترخيص كالاها در گمرك مانده با پيش‌شرط بدون نياز به انتقال ارز موافقت كرد؛ روالي كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند بازار كالاهاي اساسي را سامان ببخشد.
در اين‌باره محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از واردكنندگاني كه كالاي آنها مشمول ارز 4200 توماني مي‌شود خواسته‌ايم هرچه سريع‌تر اطلاعات خود را در سامانه سازمان حمايت ثبت كنند تا اين سازمان بتواند راحت‌تر بر فروش اين محصولات نظارت داشته باشد؛ ضمن آنكه اگر كالاهايي كه ستاد تنظيم بازار قيمت آنها را مصوب كرده بيشتر از قيمت فروخته شود تخلف محسوب مي‌شود و پرونده آنها به تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
وي در خصوص ترخيص كالاها از گمركات كشور گفت: هيات وزيران در جلسه چهارشنبه تصميم گرفت به واردكنندگاني كه كالاي آنها در انبار است بدون انتقال ارز فرصتي يك ماهه براي ترخيص داده شود كه اين امر مي‌تواند به واحدهاي توليدي جهت ترخيص مواد اوليه كمك زيادي كند. با مصوبه‌هاي ستاد اقتصادي مقاومتي و شوراي هماهنگي سران قوا و ستاد مقابله با تحريم مقرر شد گمركات كشور انعطاف‌پذيري بيشتري براي ترخيص كالاهاي موجود در انبار به خصوص مواد اوليه داشته باشند تا ترخيص اين مواد با سرعت بيشتري صورت پذيرد؛ ضمن آنكه با معاف شدن ماشين‌آلات و مواد اوليه از پرداخت مابه‌التفاوت ارزي كمك زيادي به توليدكنندگان خواهد شد. شريعتمداري افزود: از واردكنندگاني كه كالاي آنها مشمول ارز 4200 توماني مي‌شود خواسته‌ايم هرچه سريع‌تر اطلاعات خود را در سامانه سازمان حمايت ثبت كنند تا اين سازمان بتواند راحت‌تر بر فروش اين محصولات نظارت داشته باشد ضمن آنكه اگر كالاهايي كه ستاد تنظيم بازار قيمت آنها را مصوب كرده بيشتر از قيمت فروخته شود تخلف محسوب مي‌شود و پرونده آنها به تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد. همه كساني كه ارزي را از صادرات به دست مي‌آورند مكلف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور هستند و به تازگي با مصوبات ابلاغ شده در ماه مرداد از همه آنها تعهد بازگشت ارز دريافت مي‌شود و البته درباره مصوبه امروز تا سه ماه اجازه داده شده كه ارز حاصل از صادرات به كشور برگردانده شود اما هيچ كس در كشور درباره ضرورت بازگشت ارز ترديد ندارد.
حباب قيمتي ناشي از كمبود كالا مي‌تركد
همچنين علي معقولي، مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك اعلام كرد كه با مصوبه جديد دولت ترخيص بخشي از كالاهاي موجود در انبارهاي گمرك از ديروز آغاز شد. در ۲۲ فروردين ماه امسال مصوب شد واردات كالاها صرفا از طريق سيستم بانكي باشد و بر اساس مصوبه اقتصاد مقاومتي در ۳۰ خرداد امسال، واردات ليستي از اقلام متوقف شد كه جزو كالاهاي ضروري نبود و با مصوبه ۲۱ شهريور هيات وزيران ترخيص اين گروه‌ها تا يك ماه پس از ثبت سفارش بلامانع اعلام شد كه كالاهاي بدون انتقال ارز هستند. اين كالاها نسبت به نياز بازار و با توجه به شرايط ستاد تنظيم بازار وارد بازار مي‌شود. اين مصوبه براي كالاهايي است كه بدون انتقال ارز است و دولت به آنها ارز بانكي پرداخت نكرده است. وي با بيان اينكه بيش از ۳۵۰۰ قلم كالا پس از مصوبه ۲۹ مرداد از پرداخت مابه‌التفاوت ارزي معاف شدند، تصريح كرد: بقيه واردكنندگان بايد اين مبلغ را پرداخت كنند تا كالاهاي‌شان ترخيص شود. ورود اين كالاها به بازار نتايج مثبتي را در پي خواهد داشت و حباب قيمتي ناشي از كمبود كالا شكسته خواهد شد. مسير ترخيص كالا با توجه به شناسه انبارها، شفاف شده است و صاحبان كالا راهي جز عرضه كالاهاي‌شان به بازار ندارند. در مورد خودرو هم تصميم‌گيري خواهد شد.