ارسال پرونده ساخت به متراژ شش هزار متر در باغات كن به ديوان عدالت اداري

رييس شوراي شهر تهران ضمن اشاره به تعامل و همكاري مديريت شهري با قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري، گفت: با توجه به صحبت‌هاي اخير مقام معظم رهبري در خصوص حفظ محيط زيست، پرونده ساخت تعاوني توسط يكي از شركت‌ها به متراژ شش هزار و ۷۹۰ متر مربع به ديوان عدالت اداري ارسال شده است. مهدي چمران با اشاره به باغات كن، قسمت جنوبي بزرگراه همت، گفت: اين باغات در طرح جامع به عنوان موارد خاص پيش‌بيني شده بود و طرحي تحت عنوان «باغ مسكوني» در نظر گرفته شده بود و در طرح جامع مشاوره لازم براي طراحي اين موضوع پيش‌بيني شد تا ساختمان‌هاي كوتاه‌طبقه با حفظ باغات ساخته شود. وي تصريح كرد: در كميسيون ماده 5 و پس از برگزاري جلسات و بررسي‌ها به اين موضوع رسيديم كه شايد اين اقدام به باغات آسيب وارد كند و در همين زمينه شهردار تهران پيشنهادي را براي خريد باغات، حفظ و نگهداري آنها به كميسيون ماده 5 ارايه كرد و اين موضوع مورد استقبال اعضاي كميسيون ماده 5 قرار گرفت. وي تصريح كرد: در سال 79 و زماني كه هنوز طرح جامع تهيه نشده بود، يكي از شركت‌هاي تعاوني گوشه‌اي از باغ كن را به مساحت شش هزار و 790 متر خريداري و بنا را بر ساخت ساختماني در اين مجموعه گذاشت. صاحب ملك در سال 79 توانست مجوزهاي لازم را جهت ساخت از شهردار وقت منطقه 5 و بر اساس مباني و مقررات ساخت و ساز مبني بر اينكه 70 درصد از زمين، باغ و 30 درصد از آن مسكوني باشد را گرفت. پس از طي مراحل دريافت مجوزهاي لازم و زماني كه بنا به ساخت و ساز را در اين مجموعه داشت، با مخالفت شهردار جديد روبه‌رو شد و شهردار بيان داشت كه اجازه نخواهيم داد و جلوي كار را خواهيم گرفت. وي گفت: در ادامه كش و قوس ساخت و ساز در اين مجموعه، موضوع به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شده و در نهايت قاضي پرونده براساس قانون حكم را به نفع مالك صادر كرد، چرا كه ديوان عدالت اداري تاكيد كرده بود كه فرايند كار، قانوني و براساس قوانين و مقررات بوده است. در حالي اين اتفاق افتاد كه به شهردار منطقه نيز گفته شده بود كه چنانچه جلوگيري از اين ساخت و ساز را انجام دهند، حكم انفصال وي صادر خواهد شد و در نهايت شهردار منطقه مجبور به تبعيت از حكم صادره بر اساس قانون شد. چمران ادامه داد: پس از صدور راي، رايزني‌هاي متعددي با مالك ساختمان و تعاوني صورت گرفت و شهردار منطقه به آنها پيشنهاد داد كه در ازاي اين زمين، زمين ديگري را به آنها خواهد داد، اما در نهايت آنها زير بار نرفتند و قبول نكردند. بحث ما اين بود كه اگر گوشه اين باغ با حكم قضايي سوراخ شود و ساختماني بنا شود، نمي‌توانيم از بخش‌هاي مختلف باغ حفاظت و صيانت كنيم. رييس شوراي اسلامي شهر تهران، ادامه داد: در هر حال، پس از صحبت‌هاي مقام معظم رهبري و ديدار با مسوولان محيط زيست و مديريت شهري، شوراي شهر تصميم گرفت مجددا اين موضوع را با رييس ديوان عدالت اداري مطرح كند كه خوشبختانه در تماسي كه با رياست ديوان عدالت اداري برقرار شد، به زودي پرونده اين تعاوني جهت بررسي بيشتر به ديوان عدالت اداري ارسال خواهد شد.