مهم‌ترين اولويت اقتصادي چيست؟
علي‌اكبر كريمي
در شرايط فعلي اقتصاد كشور، هر صاحب نظر يا اقتصادداني، رفع چالش يا چالش‌هايي را به عنوان اولويت سياستگذاري اقتصادي كشور در نيمه دوم سال معرفي مي‌كند. برخي اصلاح نظام بودجه را مهم مي‌دانند و برخي ديگر، مساله اشتغال را. با اين حال، به جرات مي‌توان گفت عامل مهمي كه بايد به عنوان مهم‌ترين اولويت دولت در دو فصل مانده از سال انتخاب شود، به تعادل رساندن و مديريت بازار ارز است. بعد از آن دولت مي‌تواند به سراغ نقدينگي برود. به اين ترتيب، كنترل و هدايت حجم نقدينگي به سمت توليد، دومين اولويت مهمي است كه دولت بايد آن را در ماه‌هاي مانده از سال 1397 پيگيري كند.
نرخ ارز به دو دليل براي اقتصاد كشور مهم است و نقشي اساسي براي ديگر حوزه‌ها بازي مي‌كند. دليل اول، تاثيراتي است كه وضعيت بازار ارز بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌گذارد. هر گونه نوساني در نرخ ارز، صادرات و واردات، تورم، نقدينگي و .. را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از طرف ديگر با تغيير تورم، اشتغال و توليد ملي نيز دستخوش تغيير مي‌شود. پس نرخ ارز نه تنها بر تراز تجاري كه بر اشتغال و توليد نيز تاثير مي‌گذارد و تقريبا همه را از خود متاثر مي‌كند. دليل دوم، ايجاد نقدينگي از سوي نرخ ارز است.
در ماه‌هاي اخير مشاهده شد با هر گونه تغييري در نرخ ارز، حجم نقدينگي به سمت اين بازار روانه مي‌شود. افراد با تبديل دارايي‌هاي خود به نرخ ارز، حجم نقدينگي و ميزان تقاضا را تغيير مي‌دهند كه اثرات سويي بر اقتصاد كل كشور مي‌گذارد. كاهش ارزش پول ملي تنها يكي از اثرات منفي است.
با توجه به دو موردي كه ذكر شد، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بايد اولويت سياستگذاري باشد و هر تصميم دولت بايد با توجه به اين مساله حائز اهميت اتخاذ شود. اولويت مهم ديگر، - چنان كه اشاره شد- كنترل و هدايت حجم نقدينگي است.
در چند سال اخير، حجم نقدينگي كشور به 1600 هزار ميليارد تومان رسيده است كه در ميان مدت اثرات منفي زيادي بر اقتصاد كشور مي‌گذارد. به‌طور كلي حجم نقدينگي در دو سو جريان دارد، مقداري در بازارهاي موازي مانند سكه و ارز در جريان است و 80 درصد آن نيز به صورت سپرده نزد بانك‌ها قرار دارد.
حجم بالاي نقدينگي در كشور، علاوه بر هزينه‌هاي موهومي براي بانك‌ها (پرداخت سود به سپرده‌ها)، بر تورم كشور نيز مي‌افزايد. علاوه بر كنترل نرخ ارز دولت بايد براي هدايت نقدينگي به سمت توليد نيز تدابيري اتخاذ كند. لازمه اين كار اصلاح نظام بانكي، تثبيت نرخ سود و الزام بانك‌ها به رعايت قوانين و بخشنامه‌ها است.
كنترل نقدينگي از التهاب بازارهاي موازي نيز خواهد كاست. اگر اولويت‌هاي مورد اشاره كارشناسان مورد توجه دولت قرار گيرد، سامان دادن امور امري ناممكن نيست. در صورت مديريت بازار ارز و اتخاذ تدابير و سياست‌هايي كه نقدينگي را به سوي توليد هدايت كند، مي‌توان اميد به رونق توليد ملي و افزايش اشتغال داشت.