اتهام مبهم فساد في‌الارض
اين مشكل در قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي نيز وجود دارد و در ماده 286 تكرار شده است.
البته در قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي قانونگذار نظر كارشناس را براي احراز عمده يا گسترده بودن اعمال و امثال اينها پيش‌بيني كرده‌بود كه در ماده 286 حتي اين ابزار نيز به كار گرفته نشده است. هر چند كه در تحليل نهايي نظر كارشناس باز هم نظر يك فرد است كه ممكن است با كارشناس ديگري متفاوت باشد. بطور كلي بايد الفاظ و عبارات متن قانون (همين‌طور متن حكم دادگاه يا قرارداد) چنان باشد كه راه هرگونه تفسير فردي و شخصي را ببندد.
در وقايع اخير كه مربوط است به عمليات برخي افراد كه ظاهرا در جهت اخلال در نظم اقتصادي اعمالي از آنها سر زده به نظر مي‌رسد كه اين اشكال وجود دارد. البته در ماده 286 ضمن استفاده از عنوان مفسد في‌الارض صرفا به مجازات اعدام اشاره شده و مجازات‌هاي سه‌گانه ديگر را به كار نبرده‌اند. به طريق اولي اينكه افرادي را كه به جهتي اعتصاب مي‌كنند يا دست از كار مي‌كشند مصداق محارب يا مفسد بدانيم درست به نظر نمي‌رسد . آري، اگر راكب اتومبيلي مثلا با قمه يا سلاح گرم راه را بر اتومبيل‌ها و رهگذران ببندد و آنها را تهديد كند و قصد او ترساندن كل رهگذران پياده و سوار باشد عمل او محاربه است (هرچند كه در اينجا نيز مشكل تعارض بين اين عنوان و قدرت نمايي با سلاح وجود دارد) اما اگر همين فرد با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشدو عمل او جنبه عمومي نداشته‌باشد اين فرد محارب نيست. اين عين عبارتي است كه قانونگذار در دنباله ماده 279 قانون مجازات اسلامي به كار برده است.
به‌طور كلي به نظر مي‌رسد احاله مجازات پاره‌اي اعمال به كيفر مفسد في‌الارض از نظر قانونگذاري و قضايي روش درستي نيست زيرا به شرحي كه گفتيم نوعي احاله به امر مجهول يا مردد و نامعلوم محسوب مي‌شود. روش درست اين است كه عمل مجرمانه تعريف و صريحا گفته شود هر كس اين كار را بكند مجازاتش فلان است. اما اين عبارت كه اگر كسي فلان كار را در حد وسيع يا شديد يا فراوان انجام دهد مجازات مفسد في‌الارض را خواهد داشت كار قاضي را بسيار دشوار مي‌كند به علاوه اجراي دادرسي منصفانه را نيز مشكل مي‌نمايد زيرا – چنانچه گفتيم- ممكن است مجازات عمل واحد از ديدگاه چند قاضي متفاوت باشد.