شاخص آيينه اقتصاد
فرامرز توفيقي
چيزي كه شاخص رقابت‌پذيري اقتصادي نشان مي‌دهد، حال و آينده اقتصاد كشور است. افت يك پله‌اي ايران در شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد نشان مي‌دهد كه با وجود شعارهاي خودكفايي، كشور به‌شدت به طرفين تجاري خود وابسته است كه اين امر مي‌تواند عواقب نامناسبي براي كشور به دنبال داشته باشد. يكي از ابعاد آن، به مخاطره افتادن استقلال كشور است. دومين بعد، نااميدي به فردا و زندگي بهتر در جامعه به خصوص در قشر جوان است. سومين بعد، سيل مهاجرت افراد به خارج و نخبه‌پروري براي خارجيان است. به بيان ديگر نسل جوان براي آينده بهتر به كشورهاي با تكنولوژي بالاتر مهاجرت مي‌كند. ادامه روند مهاجرت، منجر به كمبود جوان انديشمند داراي اطلاعات و متخصص مي‌شود كه وابستگي به دانش و تكنولوژي خارجيان را بيشتر مي‌كند. هرچه اين روند تداوم بيشتري بگيرد، فقر تكنولوژي نمود عيني‌تر خواهد يافت و صنايع توليدي كشور را با مشكل مواجه مي‌كنند. هر چه صنايع به ورشكستگي نزديك‌تر شوند، قاچاق، دلالي و فعاليت‌هاي سوداگرانه شدت بيشتري خواهد يافت و اقتصاد كشور دچار بحران‌هاي ديگري مي‌شود. رتبه 19 ايران در شاخص اندازه بازار و 136 در شاخص نيروي كار نشان مي‌دهد، اولا ما به سمت مصرف‌گرايي رفته‌ايم و مصرف حرف اول را در كشور مي‌زند- در واقع مصرف را به صورت اصولي و هدفمند براي خانواده تعريف نكرده‌ايم- و دوما، متاسفانه شاهد حاصل چندين سال بي‌درايتي‌ها و بي‌برنامگي‌ها عقب افتادن صنايع از تكنولوژي روز دنيا بوده است، كه باعث ايجاد شكاف عميق بين كشور و تكنولوژي روز دنيا شده است. قانون اول هدفمندي يارانه‌ها به اين دليل مصوب شد كه به سمت فناوري روز حركت كنيم و به سمت اثر بخشي هزينه و مديريت مصرف برويم ولي در واقع هدفمندي يارانه شكل «هدرمندي يارانه‌ها» به خود گرفت و ...
هر ماه به جاي اينكه مبلغي صرف توسعه صنايع شود، به حساب افراد واريز شد و نتيجه آن زمينگير شدن تقريبي صنايع پوشاك، كفش، ساختمان‌سازي و... بوده است. در واقع دور بودن از تكنولوژي و برنامه نداشتن براي بهره‌مندي از آن باعث شد كه به‌شدت به كشورهاي ديگر وابسته باشيم و به نوعي بازاري براي كالاهاي خارجي شويم. بازار بسيار خوبي براي مصرف داريم و الگوي مصرفي خانوارهاي ايراني نيز گواه اين ماجرا است اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها (تكنولوژي) هيچ استفاده‌اي از بازار كالا نمي‌توان كرد. به همين دليل اندازه بازار كالا هيچ تناسبي با بازار كار ندارد. البته جايگاه ايران در بازار نيروي كار (جزو 5 كشور انتهايي) فقط به نبود تكنولوژي ارتباط پيدا نمي‌كند اما دليل اين اتفاق، قطعا نبود فناوري است. زماني كه تكنولوژي متناسب با نياز روز بازار نباشد، بهره‌وري نيروي كار و راندمان وسايل و تجهيزات به‌شدت افت مي‌كند، هزينه سربار كالا براي كارفرما بالا مي‌رود، زماني كه كارفرما نتواند با هزينه‌هاي سربار مقابله كند، سوددهي بنگاه اقتصادي پايين مي‌آيد و سرمايه اوليه براي راه‌اندازي كسب و كار از بين مي‌رود. در اين حالت كارفرما براي حفظ حداقل سرمايه خود از نيروي كار و پتانسيل كمتر براي توليد استفاده و اقدام به تعديل نيرو مي‌كند. با سرايت اين روند به بنگاه‌هاي ديگر، امنيت شغلي در اقتصاد كشور به خطر مي‌افتد و بيكاري فراگيرتر مي‌شود. با ادامه بيكاري، صنايع در خطر نابودي و ورشكستگي قرار مي‌گيرند و در شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد، زير شاخه بازار نيرو كار به‌شدت بي‌ثبات مي‌شود. راه‌حل اين مشكل، برنامه‌ريزي، درايت و دلسوزي براي كشور به دور از شعار زدگي است. عضو شوراي عالي كار