گروه اجتماعي
شايد بهتر باشد تمام مسوولان و تصميم‌گيراني كه در مورد «ازدواج» و «حفظ بنيان خانواده» تاكنون فعاليت كرده‌اند، مشمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان شوند تا اين گونه روح تازه‌اي به سياستگذاري در اين بخش دميده شود. آن وقت ممكن است از معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نشنويم به طلاق‌هايي كه بعد از 5 سال زندگي مشترك واقع مي‌شوند اشاره كند و بگويد: «طلاق امري عادي شده است.» اين اظهارنظر پرسشي را از ذهن مي‌گذراند كه با وجود فعاليت دستگاه‌هاي مختلف حاكميتي و دولتي در حفظ بنيان خانواده باز هم طلاق به امري عادي تبديل شده است. آيا وظيفه دولت صرفا دادن تسهيلات ازدواج و پرداخت وام است؟ در شرايطي كه جامعه با دسترسي‌هاي مختلف اطلاعاتي به جامعه‌اي تبديل شده كه به سرعت رشد مي‌كند و ديگر با جامعه دهه‌هاي قبل قابل مقايسه نيست آيا مي‌توان با نسخه‌هاي دهه‌هاي قبل براي «حفظ بنيان خانواده» كار به جايي برد؟
اين در حالي است كه در ماه‌هاي اخير و نوسانات نرخ سكه بهارآزادي موضوع «مهريه» و مطالبه آن نيز به بحثي بين مراجع ديني تبديل شد. موضوعي كه برخاسته از هشدار ستاد ديه بود. ستاد ديه كشور درباره رشد 71 درصدي محكومان مهريه در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 96 هشدار داده بود و پيرو آن، رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي خطاب به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور و با هدف جلوگيري از افزايش آمار محكومان مهريه و زنداني شدن زوج دستور داد كه درخواست‌هاي تعديل و تقسيط مهريه بر اساس سكه طلا، خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي، بررسي شده و همچنين مهلت‌هاي تأديه هم متناسب با وضعيت مالي زوج افزايش يابد.
معاون ساماندهي امور جوانان چه گفت؟
محمدمهدي تندگويان، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به خبرگزاري كار ايران گفته است: طبق تازه‌ترين آمار حدود ۶۰ درصد زوجيني كه طلاق گرفته‌اند، بعد از حداقل ۵ سال زندگي از هم جدا شده‌اند.
براساس گفته‌هاي اين مقام مسوول؛ امسال سن ازدواج پسران به طور ميانگين به ۳۱ سال و در دختران نيز به ۲۸ سال رسيده است. در مجموع ميانگين سن ازدواج در كشور افزايش پيدا كرده كه البته دلايل مختلفي دارد.
تندگويان همچنين گفته است: من فكر مي‌كنم در اينجا اگر كمي دقت كنيم، متوجه مي‌شويم كه واقعا همه مشكلات ازدواج مربوط به مسائل اقتصادي نمي‌شود، زيرا فرهنگ، اعتقادات و باورها بسيار تغيير كرده و همين امر موجب اختلاف شده است. پيش از اين جوانان با يك عقيده خاص به سمت ازدواج مي‌رفتند، خيلي از جواناني كه هم‌نسل من بودند با امكانات حداقلي ازدواج كردند طوري كه وقتي به جوانان امروز مي‌گوييم، باور نمي‌كنند. همچنين ما عقيده داشتيم كه ازدواج يك كار شرعي است و با اين كار به خودمان كمك مي‌كنيم، اما امروزه ازدواج تبديل به يك چارچوب قراردادي شده است، قراردادي كه بايد همه بندهايش لحاظ شود تا ازدواج صورت بگيرد و اين به دلايل فرهنگي است كه ديگر تغيير كرده است.
معاون امور جوانان درباره توقع بالاي جوانان در ازدواج گفت: امروزه مدل ازدواج به طول كل تغيير كرده و اين يك آسيب محسوب مي‌شود.
نيازمند بنيان‌هاي فكري جديد هستيم
يكي از نكاتي كه تندگويان به آن اشاره كرده، تغييراتي است كه در زمينه جامعه و مولفه‌هاي تاثيرگذار بر آن رقم خورده است. حدود ۱۰ درصد طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هاي زير يك سال است كه اين نشان مي‌دهد مشكل زوجين صددرصد مربوط به عدم شناخت است. همچنين طبق تازه‌ترين آمار حدود ۶۰ درصد از زوجيني كه طلاق گرفته‌اند، پس از حداقل ۵ سال زندگي از هم جدا شده‌اند. اين آمارها نشان مي‌دهد، در فرهنگ ازدواج دچار دگرگوني بدي شده‌ايم كه عدم شناخت و توقعات بي‌جا در آن بي‌تاثير نيست. همان طور كه گفتم ازدواج تبديل به يك قرارداد شده كه در آن فرهنگ‌ها، باورها و اعتقادات زياد تاثيري ندارد به همين دليل هم خيلي شكننده است.
تندگويان در خصوص اينكه طلاق امري عادي شده نيز گفته است: تقريبا قبح موضوع طلاق شكسته است و كم‌كم به يك اتفاق ارزشي تبديل مي‌شود.
ناصر قاسمزاد، روانشناس با اشاره به اينكه بايد به نيازهاي جديد بايد به درستي پاسخ داده شود و جامعه امروز جامعه‌اي است كه لحظه‌اي رشد مي‌كند، توضيح داد: من احساس مي‌كنم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تصميمات كلان در مورد ازدواج و نهاد خانواده مي‌گيرد و نهاد بالادستي محسوب مي‌شود در اين مدت ناكارآمدي خود را نشان داده است. ما به بنيان‌هاي جديد و كانون‌هاي فكري و فرهنگي به‌روز و جديد نياز داريم.
اين روانشناس كه خود تجربه برگزاري كارگاه‌هاي آمادگي ازدواج را در كارنامه دارد، تاكيد كرد: نهادهاي فعلي كه در زمينه خانواده كار مي‌كنند بيشتر حالت اداري به خود گرفته‌اند. بديهي است يك كارشناس در حالت اداري با يك حقوق مشخص يك كار مشخص را از سر وظيفه انجام مي‌دهد در حالي كه ما نياز به خلاقيت و پويايي در زمينه حفاظت از بنيان خانواده داريم. آن هم در شرايطي كه جامعه ما به شدت جوان است و نيازهايي بر پايه شرايط و امكانات روز دارد.
قاسمزاد با انتقاد از سخنان معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان كه گفته قبح طلاق در جامعه ريخته است، گفت: زماني ما روانشناسان كه كار باليني و پژوهشي انجام مي‌داديم سخن از آن مي‌گفتيم كه از هر چند ازدواج تعدادي به طلاق ختم مي‌شود. اما الان شاهد آن هستيم كه مسوولان دولتي و حاكميتي از اين قبيل سخنان مي‌گويند در حالي كه آنها بايد راهكار و نسخه نجات‌بخش داشته باشند.
اين روانشناس همچنين در پاسخ به اين پرسش كه عادي شدن طلاق در جامعه امري مضموم است يا مي‌تواند از بسياري آسيب‌هاي اجتماعي نظير همسركشي به سبب سختي‌هاي صدور طلاق كاست، توضيح داد: اگر قرار باشد يك زندگي با هزار مشكل ادامه پيدا كند چون ما طلاق را امر بدي تلقي مي‌كنيم اين خوب نيست. اما اينكه بايد دستگاه‌هاي مسوول به موقع آموزش بدهند، به موقع حمايت كنند و بسترهاي لازم را براي حفظ خانواده فراهم كنند اين موضوع ديگري است.
بازتعريف دوباره از خانواده و ازدواج
به نظر مي‌رسد علاوه بر آشفتگي در شيوه برخورد نهادهاي حاكميتي و دولتي با مقوله ازدواج نقطه و فصل مشترك مواجهه به اين مساله اجتماعي نيازمند يك بازتعريف در مفاهيم و شيوه برخورد باشد.
براي مثال ناصرقاسمزاد در توضيح چگونگي اين بازتعريف‌ها به «اعتماد» گفت: اگر دوره نامزدي را درست تعريف كنيم آن وقت طرفين مي‌توانند در اين دوره همديگر را بشناسند. اما ما آمده‌ايم گفته‌ايم عقد كنيد و بعد دوره نامزدي شروع شود. اين اشتباه است زيرا اگر آشنايي منجر به اين تصميم شد كه طرفين نمي‌توانند با هم تشكيل خانواده دهند باز هم بايد طلاق بگيرند. در حالي كه اگر دوره نامزدي را به درستي با رعايت اصول و آموزه‌هاي علمي تعريف كنيم هم مي‌توانيم شناخت لازم طرفين را رقم بزنيم و هم مي‌توانيم جلوي طلاق‌هاي بعدي را بگيريم. در واقع ريزش‌ها در دوره نامزدي اتفاق مي‌افتد و نه آسيب به خانواده وارد مي‌شود و نه به دستگاه قضايي.
اين روانشناس همچنين با تاكيد بر بازتعريف بسياري از مفاهيم توضيح داد: الان دستگاه‌هاي حاكميتي، مذهبي و دولتي مختلفي در زمينه ازدواج و حفظ بنيان خانواده فعال هستند. بعضا موازي‌كاري در اين عرصه صورت مي‌گيرد و هيچ يك روش ديگري را قبول ندارد. اگر به درستي به آنچه آنها انجام مي‌دهند، بنگريم حتي متوجه مي‌شويم كه روش آنها از روش‌هاي علمي نيز فاصله دارد. بنابراين لازم است خودمان را از سردرگمي در تعاريف اوليه رها كنيم. اگر مشكل را به درستي تعريف كنيم، دلايل بروز آن را به درستي بشناسيم، آن وقت عوامل بروز آن را هم مي‌توانيم به خوبي شناسايي و كنترل كنيم.
پول‌هايي كه خرج مي‌شود
يكي از اتفاقاتي كه در زمينه حفظ بنيان خانواده و تحكيم ازدواج صورت مي‌گيرد برگزاري كارگاه‌هايي است كه در آن عده‌اي آموزش مي‌بينند. فارغ از اين بحث كه مخاطب اين كارگاه‌ها چه كساني هستند و آيا بررسي‌اي صورت گرفته است كه از ميان مخاطبان و شركت‌كنندگان در اين كارگاه‌ها هم كارشان به طلاق كشيده است پرسش اين است كه ميزان فراگيري اين كارگاه‌ها چه درصدي از جمعيت كشور است. براي نمونه شوراي عالي انقلاب فرهنگي چندي قبل كلاس‌هايي را در جهت تحكيم بنيان خانواده طراحي و تدوين كرده بود كه به صورت پايلوت در استان‌هاي تهران و البرز و كه بيشترين آمار طلاق نيز متوجه همين دو استان است برگزار شود. اما با گذشت مدت زيادي از نوشته شدن اين طرح هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. از سوي ديگر بودجه‌هاي مختلفي از نهادهاي مختلف براي برپايي كلاس‌هايي در جهت حفظ بنيان خانواده صرف و هزينه شده است. اما آنچه امروز مي‌شنويم رشد طلاق و افزايش زندگي‌هايي است كه به سرعت به جدايي ختم مي‌شود.
اين در حالي است كه هنوز مشاوره قبل از ازدواج مثل آزمايش‌هاي اعتياد و ژنتيك قبل از ازدواج اجباري نشده است. با اين توضيح كه هيچ دو نفري با يك يا دو ساعت مشاوره قبل از ازدواج با آنچه در شرايط كنوني حفظ خانواده نياز دارد، نمي‌تواند آموزش ببيند.
ان.جي.او‌ها يا ان.جي.او نماها
قاسمزاد كه خود كارگاه‌هاي مشاوره قبل از ازدواج و آموزش حين ازدواج را در استان‌هاي مختلف كشور برگزار كرده به «اعتماد» تاكيد كرد: حفظ بنيان خانواده محدود به يك دوره آموزش قبل از ازدواج نيست. چه پيش از ازدواج و چه حين ازدواج و چه بعد از ازدواج بايد دو طرف بدانند كه چگونه از پس مشكلات زندگي برآيند. در اين عرصه اجراي بسياري از كارهاي آموزشي به ان.جي.اوهايي سپرده مي‌شود كه نتوانسته‌اند به خوبي كارشان را انجام دهند. دليل آن نيز يك چيز است؛ نبود نظارت صحيح و با كيفيت سيستم دولتي.
اين نكته وقتي بيشتر ملموس مي‌شود كه به ياد بياوريم از ابتداي شكل‌گيري وزارت ورزش و جوانان بخش جوانان، خواسته يا ناخواسته به بخش 20 درصدي از يك وزارتخانه تبديل شد كه با انبوهي از مطالبات و نيازهاي جوانان مواجه است. اين وضعيت خود كافي است تا وزارت ورزش و جوانان را در مورد آنچه بايد در قبال مساله مهم ازدواج انجام دهد دچار سردرگمي كند. براي همين بايد پرسيد ساير نهادها و دستگاه‌هايي كه در زمينه حفظ بنيان خانواده تاكنون بودجه گرفته‌اند و فعال بوده‌اند چه كرده‌اند؟
قاسمزاد: احساس مي‌كنم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تصميمات كلان در مورد ازدواج و نهاد خانواده مي‌گيرد و نهاد بالادستي محسوب مي‌شود در اين مدت ناكارآمدي خود را نشان داده است. ما به بنيان‌هاي جديد و كانون‌هاي فكري و فرهنگي به‌روز و جديد نياز داريم.