مهريه و زندان

مهريه مالي است كه به موجب عقد نكاح زوج ملزم به پرداخت آن به زوجه است. در اسلام مهر پديده‌اي فطري است كه بر اساس عفاف و احترام زن براي وي تعيين شده است. از قديم مهر براي زن پشتوانه‌اي بوده است، چراكه با جدايي زن از مرد زن آسيب روحي و جسمي فراوان مي‌بيند. بر خلاف مرد كه به علت قدرت و نفوذش در جامعه مي‌تواند پايگاه خود را حفظ كند و مجدد با اختيار همسر جديد به زندگي تازه‌اي وارد شود در حالي كه يك زن بيوه با توجه به نگاه عرفي حاكم، پايگاهش در جامعه متزلزل بوده و آسيب‌هاي اجتماعي فراواني بر او بار مي‌شود. بنا بر اين مهر، حداقل سرمايه‌اي است كه آينده يك زن بيوه را تضمين و خسارت ناشي از جدايي را تا حدي برطرف كند. در هر عصري با ارزش‌ترين مال موجود مهر قرار مي‌گرفت. در جامعه مدرن، براي تعيين مهر، علاوه بر مال غيرمنقول و ساير تشريفات عرفي همچون آيينه و شمعدان و...، «سكه بهار آزادي» به علت داشتن ارزش مالي و قابل مبادله بودن، معيار واقع شد. اما داستان به همين جا ختم نمي‌شود. روز به روز بر سنگيني مهر‌ها افزوده شده به طوري كه با عبارت «كي داده و كي گرفته»، مهر‌هاي سنگين چند هزار سكه‌اي كه از عهده هر فردي خارج است، در عقدنامه‌ها ثبت مي‌شود. مهر براي زن دين ممتازه است و بر ديون ساير طلبكاران مقدم است و عندالمطالبه ثبت مي‌شود. يعني هر زمان پس از وقوع نكاح حتي يك روز بعد، زن حق مطالبه تمام مهر خود را دارد، از اين رو شاهد ازدواج‌هايي با قصد سوء و به قصد بردن مال داريم. زناني كه به مجرد عقد نكاح مهر خود را اجرا مي‌گذارند و بعد درخواست طلاق مي‌دهند! با افزايش قيمت سكه تمام بهار آزادي كه در حال حاضر به چهار ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان رسيده است، هوس درخواست مهر را در برخي زنان ايجاد مي‌كند و امروز در جامعه مدرن مهر نه به عنوان صرفا يك ابزار حمايتي براي زنان بلكه وسيله كسب درآمد شده است. طبق قانون، مطالبه مهر تا 110 سكه وجاهت كيفري داشته و در صورت عدم پرداخت توسط زوج حكم به حبس داده مي‌شود و زوج تا زماني كه معوقات مهر زوجه را پرداخت نكند در بازداشت مي‌ماند اما مازاد بر 110سكه، عندالاستطاعه بوده، يعني در زمان تمكن مالي زوج خواهد بود. رشد 71 درصدي بدهكاران مهريه منتهي به بازداشت يك معضل بزرگ شده است به حدي كه نمايندگان مجلس نيز براي تعديل اين وضع ورود كرده‌اند و دو طرح حذف زندان بدهكاران مهريه و كاهش سقف ميزان پرداخت مهر از 110 به 50 سكه در مجلس براي بررسي به صورت فوري و خارج از نوبت مطرح شده است. با وجود بحث‌هاي فقهي ميان آيت‌الله مكارم‌شيرازي و رييس قوه قضاييه بر سر عسر و ساير جهات شرعي، بحث اصلي بر سر آن بود كه طبق بخشنامه جديد از سوي رييس قوه قضاييه، كساني كه تمكن مالي داشته و از پرداخت مهر سرباز مي‌زنند همچون سابق حكم بازداشت خواهند داشت اما اصل بر سر افرادي است كه تمكن مالي ندارند و موجب بالا رفتن آمار زندانيان شده و خود نيز بلاتكليف در زندان مي‌مانند، است كه براي‌شان حكم به زندان داده نشود. علاوه بر آن اگر زنداني نشوند قطع بر يقين حكم بر تقسيط مهر داده خواهد شد و امروز با وجود قيمت بالاي سكه زوج همان يك سكه در ماه را هم نمي‌تواند، پرداخت كند به همين علت طرح تعديل ميزان مهر و بازه زماني پرداخت مهر مطرح شده است كه يك طرح لازم و اساسي در شرايط فعلي است تا مطابق آن براي محكوماني كه در حبس هستند يا آنان كه در حال پرداخت قسط هستند، متناسب با نوسان قيمت سكه تصميم گرفته شود. در شرايطي كه زندان ناشي از عدم پرداخت مهر براي مردان به يك كابوس تبديل شده است و مردان بايد تا آخر عمر درگير پرداخت معوقات مهر زوجه خود را داشته باشند و در اين آشفته بازار برخي از اين شرايط نيز سوءاستفاده كنند، قانون و قضا به ميان آمده‌اند تا تدبيري بر اين معضل بينديشد. اما اينكه اين تعديل به چه صورت باشد اينكه صرفا زمان پرداخت طولاني‌تر شود كه اين هم براي زوج سخت است هم براي آن دست زوجه‌هايي كه به حق خود براي ادامه زندگي خود با توجه به وضع اقتصادي كنوني نيازمند‌ند، اجحاف مي‌شود يا صرفا ميزان مهر را كاهش دهند كه خود امري لازم اما كافي نيست. پس تعديل بايد دوجانبه باشد تعديلي كه هم از نرخ زندانيان بكاهد و به پرداخت اقساط مردان كمك كند و هم منافع و حقوق زنان را تضييع نكند، چراكه مهر براي زن حقي است قانوني و شرعي. پس بايد جانب منافع هر دو لحاظ شود. امروزه به علت شرايط اقتصادي نابسامان، مهر، نفقه و ساير مطالبات و حقوق زوجين كه بايد در نهايت لطافت و طبق اصول الهي پرداخت شود، به يك دستاويزي براي نجات از بي‌پولي تبديل شده است. سوا از آن آثار سوئي چون كاهش انگيزه ازدواج در مردان، كاهش علقه و عواطف زوجين، تبديل حقوق قانوني به يك ابزار جنگ و تحت فشار گذاشتن زوج شده است و به بيان كلي از فلسفه اصلي خود دور شده به همين علت با تقديم اين طرح جديد قدمي بسيار كارساز براي مهار كردن اين جنگ ابزار برداشته شده است تا مطابق جامعه مدرن به اين حقوق و مطالبات نگريسته شود و زندان را كه محلي براي نگهداشتن مجرمان سياه و تبهكاران است اما پر شده است از محكومان مالي ناشي از جرايم خرد مثل عدم پرداخت مهر كه يك دعواي كاملا حقوقي است، تهي كند و از آمار بالاي زندانيان آن بكاهد. اميد است با تصويب اين طرح شاهد بهبود وضع كنوني باشيم.

كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي