دادستان تهران:
دستگاه قضايي نمي‌خواهد فضاي نقد را ببندد
روز شنبه ۲۸ مهرماه ششمين نشست دادستاني تهران با حضور مديران مسوول سايت‌ها و روزنامه‌هاي اقتصادي به رياست جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد. دادستان تهران فلسفه برگزاري اين جلسه را همكاري رسانه‌هاي اقتصادي و دستگاه قضايي براي فراهم شدن نگاه مشترك در مورد مشكلات اقتصادي كشور، بررسي آثار تصميمات قضايي بر حوزه‌هاي اقتصادي و ارزيابي نحوه اطلاع‌رساني رسانه‌هاي اقتصادي اعلام كرد.
جعفري دولت‌آبادي به بروز برخي از مشكلات اقتصادي مرتبط با قيمت ارز پرداخت و ادامه داد: «تصميماتي كه در حوزه ارز ظرف يك سال گذشته اتخاذ شد، نشان داد كه تصميمات برخي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند منشا بروز مشكلات اقتصادي باشد.»دادستان تهران با بيان اينكه امروز اقتصاد ايران از عوامل مختلف تاثير مي‌پذيرد، با طرح اين پرسش كه برخوردهاي دستگاه‌هاي قضايي تا چه ميزان بر مسائل اقتصادي تاثيرگذار است، گفت: «اخيرا بانك مركزي اعلام كرد صرافي‌ها مي‌توانند خريد و فروش ارز انجام دهند و بر همين اساس با هماهنگي ميان بانك مركزي، دادستاني تهران، وزارت كشور و پليس، خريد و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و با اقدامات قضايي ظرف ۱۰ روز گذشته، ۵۳ متهم ارزي دستگير شدند.»او با تاكيد بر اينكه در رابطه با مسائل اقتصادي راهكارهاي اقتصادي بهتر از قضايي جواب مي‌دهد، به موضوع احتكار اشاره و بيان كرد: «احتكار داراي دو جنبه مجرمانه و اقتصادي است، در واقع هر زمان كمبود كالا باشد احتكار رخ مي‌دهد، چون كمبود كالا و انحصار به گراني دامن مي‌زند، در حالي كه راهكار قوه قضاييه در اين زمينه مي‌تواند سلبي باشد. ممكن است فعالان اقتصادي معتقد باشند كه صرف دستگيري يا بستن انبارها جواب نمي‌دهد ولي از آنجايي كه اين اقدام مطابق قانون جرم است، سازمان تعزيرات يا دادستاني حسب مورد ورود مي‌كند.»جعفري دولت‌آبادي همچنين در رابطه با سياست دستگاه قضايي در قبال مطبوعات، با رد ادعاي مخالفت با نقد و انتقاد گفت: «دستگاه قضايي نمي‌خواهد فضاي نقد را ببندد و در اين زمينه تابع قانون اساسي و قانون مطبوعات و ساير قوانين كشور است و درصدد بسته شدن راه انتقاد به تصميمات مسوولان نيست؛ اما مطبوعات در انتشار مطالب انتقادي بايد بين سياه‌نمايي و روشنگري تفاوت قائل شوند و به مرز ظريف اين دو توجه كنند.»دادستان تهران اخبار و تحليل‌هاي اقتصادي منتشر شده در رسانه‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و چند سوال مطرح كرد: «آيا اخبار اقتصادي و تحليل‌هايي كه امروزه در رسانه‌ها و نشريات اقتصادي منتشر مي‌شود، منطبق با واقع است؟ آيا تحليل‌گران اقتصادي كه اقدام به نگارش اين تحليل‌ها مي‌زنند از اطلاعات دقيق برخوردارند يا برمبناي حدس و گمان قلمفرسايي مي‌كنند؟»دادستان تهران به گلايه‌هاي مطرح شده در جلسه مبني بر اينكه دادستاني و مسوولان قضايي تنها خط و نشان مي‌كشند، پاسخ داد: «اشكال كار اين است كه صرفا هشدارها و تهديدهاي مسوولان دستگاه‌هاي قضايي منتشر مي‌شود اما نسبت به هشدارهايي كه در مورد لزوم اعمال نظارت و بستن منافذ فساد داده مي‌شود، توجه نمي‌شود در حالي كه بايد رسانه‌هاي اقتصادي به اين موضوع توجه داشته باشند.»جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه مردم از قوه قضاييه انتظار دارند كه در برابر فساد انعطاف نداشته باشد و كوتاه نيايد، ادامه داد: «بخشي از مبارزه با فساد، برعهده رسانه‌ها است و مطالبه‌گري رسانه‌ها به دستگاه قضايي كمك مي‌كند.»دادستان تهران ضمن آنكه رسانه‌ها را مانند ديده‌‌بان‌هايي دانست كه بايد واقعيت‌ها را ببينند، گفت: «رسانه‌ها نبايد كارآمدي نظام اسلامي را بدون دليل زير سوال ببرند، مردم را به آينده نااميد كرده و آنها را نسبت به مسوولان بي‌اعتماد كنند. اگر رسانه‌ها مطالبي را به صورت مستند منتشر كنند، به آن ايرادي نيست، چراكه قانون وظيفه مطبوعات را روشن كرده و انتقاد منصفانه از مسوولان و دستگاه‌هاي دولتي را پذيرفته است.»جعفري دولت‌آبادي رسانه‌ها را از دامن زدن به تصور ناكارآمدي مراجع دولتي و فضاي نااميدي و بي‌اعتمادي بر حذر داشت و افزود: «امروز امريكايي‌ها به دنبال اين هستند كه دل مردم را خالي كنند. بنابراين برخوردهاي ايجابي و سلبي در بستر تصميمات پيشگيرانه و نظارتي موثر خواهد بود و رسانه‌ها بايد به اين سمت حركت كنند. دستگاه قضايي امروز خواسته يا ناخواسته در خط مقدم مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي قرار گرفته و به كمك موثر رسانه‌ها نياز دارد.»جعفري دولت‌آبادي در ادامه با اشاره به برخي ادعاها كه درخصوص مبارزه با فساد به قوه قضاييه نسبت داده مي‌شود، آن را به موضوع رسيدگي به پرونده‌هاي طلاق تشبيه كرد و گفت: «مساله طلاق در بسترهاي اجتماعي، اقتصادي و رفتاري زوجين رخ مي‌دهد، ولي وقتي طرفين در دادگاه حاضر مي‌شوند، فقط قاضي را مي‌بينند و مي‌گويند رييس محكمه طلاق نمي‌دهد؛ در حالي كه مرجع قضايي نقشي در علت طلاق نداشته؛ همان‌طور كه فساد در بسترهاي ديگري شكل مي‌گيرد و با اينكه قوه قضاييه در آخرين سنگر است، اما بيشترين مطالبه از دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد. اگر برخورد دستگاه قضايي با بستن منافذ فساد از سوي دستگاه‌هاي متولي همراه شود، قطعا تاثيرگذار خواهد بود.»
همچنين جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «در تاريخ (25/7/1397) در ساعت 30: 18 حسب گزارش پليس مبني بر اينكه خودروي پرشيا مشكي رنگ با شماره پلاك معين در منطقه شمال‌غرب تهران در زمين متروكه كه دچار آتش‌سوزي شده بود، يافت شده كه به موجب اين گزارش، عوامل آتش‌نشاني بلافاصله در محل حاضر شده سپس بازپرس ويژه قتل دادسراي جنايي به همراه پزشك قانوني و كارشناسان تشخيص هويت به محل صحنه عزيمت و از محل مذكور بازديد كه حسب تحقيقات انجام شده مشخص شد كه جسد مرحوم در قسمت صندلي عقب خودرو در حالي كه داراي آثار سوختگي بود، كشف شد. جسد در محل صحنه توسط پزشك قانوني معاينه كه فاقد هرگونه آثار ضرب و جرح، شكستگي و يا هر نوع علائم مشكوك ظاهري بود. اتومبيل موصوف توسط كارشناسان تشخيص هويت بررسي و اقدامات فني و كارشناسي لازم صورت پذيرفت.»
او ادامه داد: «متعاقبا با توجه به نزديكي منزل مرحوم به صحنه، بازپرس به همراه پليس و با حضور اعضاي خانواده از منزل مرحوم بازرسي كه مشخص شد متوفي داروهايي مصرف مي‌كرده كه نمونه‌هايي از داروها در منزل كشف شد. تحقيقات بازپرس و اقدامات تيم كارشناسي با صدور دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني جهت تعيين علت فوت در ساعت 1 بامداد روز پنجشنبه (26/7/97) پايان يافت و مراتب در صورتجلسه تحقيقات منعكس شد.»
دادستان تهران تاكيد كرد: « با توجه به انتقال جسد به پزشك قانوني و انجام كالبدشكافي تاكنون هيچ‌گونه آثار ضرب و جرح و علائم مشكوك در جسد يافت نشده است. متعاقبا پرونده به يكي از شعبات بازپرسي دادسراي جنايي ارجاع و بازپرس تحقيقات مبسوطي پيرامون موضوع آغاز كرده است. خانواده مرحوم در روز سه‌شنبه (1/8/97) با حضور در دادسراي جنايي شكايت خود را مطرح كرده و پرونده تحت رسيدگي قضايي است. حسب اعلام خانواده مرحوم و تحقيقات انجام شده توسط بازپرس و پليس، مرحوم هيچ گونه فعاليت محيط زيستي نداشته ضمن اينكه نامبرده به حرفه وكالت هم مشغول نبوده است.»