سود نامشروع ۱۳ميليارد توماني از محل واردات تلفن همراه

روز گذشته نخستين جلسه رسيدگي به پرونده مديرعامل يك شركت واردات موبايل به اتهام اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي مردم از طريق گران‌فروشي به صورت كلان، در شعبه چهارم دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي برگزار شد.به گزارش ايسنا، روز يكم آبان ماه سال ۹۷ اولين جلسه محاكمه متهم پرونده در شعبه ۴ دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و به موجب ماده ۳۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري به صورت علني برگزار ‌شد و نماينده دادستان با حضور در جايگاه كيفرخواست متهم را قرائت كرد.حسيني، نماينده دادستان در تشريح مفاد كيفرخواست متهم گفت: «متهم اين جلسه الف-پ، صاحب شركت «ن» متهم به اخلال در نيازمندي‌هاي مردم است به مبلغ ۱۳۹ ميليارد و ۴۸۳ ميليون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ريال، در مجموع مي‌توان گفت بيش از ۱۳ ميليارد تومان سود كرده است. با توجه به سياست‌هاي ارزي دولت هرگونه ارز بر مبناي نرخ دولتي كه ۴۲۰۰ تومان تعيين شد و محل ارايه آن سامانه نيما بود به چند شركت بر اساس ثبت سفارش‌ها تخصيص يافت و اين افراد اقدام به واردات كردند.»نماينده دادستان ادامه داد: «اسامي ۴۰ شركت منتشر شد كه موجب تشكيل پرونده قضايي شد. پس از بررسي اسناد و سازمان مربوطه مشخص شد، فاكتور فروش تلفن به برخي خريداران ساختگي بوده و قيمت واقعي در آن وجود نداشت. همچنين اعلام وزير ارتباطات مبني بر اينكه برخي شركت‌ها نظير شركت متهم گوشي‌ها را به نرخ آزاد به فروش رساندند يكي ديگر از ادله است. تخصيص ۱۰ ميليون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ يورو ارز به شركت «ن» موجود است، همچنين گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه متهم تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ عدد تلفن گوشي را وارد كرده كه از اين تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشي به فروش رسيده است و ۴ هزار و ۲۲۸ مورد آن توقيف شده در اين پرونده موجود است. گزارش‌هاي مرجع انتظامي شامل گزارش بازرسي ارايه تلفن همراه تا مبالغي گران‌تر از قيمت مصوب وجود دارد.»در ادامه متهم پس از اجازه قاضي در جايگاه حاضر شد و با معرفي خود گفت: «كيفرخواست صادره را قبول ندارم. در رابطه با عنوان نيازمندي‌هاي عمومي كه در كيفرخواست به آن اشاره شده بايد بگويم ارز دريافتي، ارزي با نرخ ارزان و يا ترجيحي نبوده است، زيرا نرخ ارز دولتي يعني 4200 تومان به كالاهاي ديگري هم اختصاص يافته بود. در آن بازه زماني به همه كالاها حتي لوازم آرايشي، عينك آفتابي، غذاي حيوانات و سنگ قبر هم همين ارز تعلق گرفت. ارز ويژه‌اي براي تلفن پرداخت نشد، چرا كه بودند كالاهايي كه ارز 3200 توماني به آن تعلق گرفت. سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، كالاي تلفن همراه را جزو نيازمندي‌هاي عمومي نمي‌داند و همچنين از نظر هيات دولت هم، تلفن همراه جزو نيازمندي‌هاي عمومي نيست و همچنين جزو ليست 3400 كالا كه در رابطه با تخصيص از گمرك صادر شده بود، تلفن همراه ديده نمي‌شود.»الف-پ ادامه داد: «كيفرخواست صادره همچنين بايد به موضوع لوكس بودن برخي كالاها و اينكه جزو نيازمندي‌ها محسوب نمي‌شود هم اشاره كند.»در ادامه اين جلسه سيامك مديرخراساني به عنوان وكيل مدافع متهم به دفاع از متهم پرداخت و گفت: «براساس نامه رسمي همان طور كه در نامه ابتدايي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان گرانفروشي به مبلغ ۱۳۹ ميليارد ريال اعلام مي‌شود در سال ۸۹ اين مبلغ ۹ ميليارد و ۹۱۲ ميليون و ۹۰۳ هزار ريال بوده است. اگر نماينده دادستان و قاضي به رقم دوم اعتراض دارند ما هم به رقم اول اعتراض داريم. اگر گزارش سازمان حمايت مبناست تنها راه اين است كه گزارش كارشناس رسمي در اين زمينه گرفته شود.»مديرخراساني وكيل مدافع متهم در رابطه با ساختگي بودن فاكتورهاي فروش منتسب به موكلش عنوان كرد: «سه يا چهار فاكتور بيشتر نيست و پيشنهاد من اين است كه تك‌تك فاكتورها رسيدگي شود تا شائبه مشت نمونه خروار است، برطرف شود. هر چند ممكن است اين كار به ضرر موكلم باشد.»در ادامه جلسه نماينده دادستان در واكنش به اظهارنظر وكيل مدافع متهم مبني بر اينكه گوشي آيفون لوكس است و كالاي ضروري محسوب نمي‌شود، گفت: «دليل ما براي رد اين استدلال اين است كه ما به نوع گوشي كار نداريم بلكه ملاك براي ما جنس كالاست. نكته ديگر اينكه در آن زماني كه شركت متهم قصد وارد كردن كالا را داشته بايد آن كالا را با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي‌كرده اما با توجه به لحاظ اختلاف قيمت ارز در بازار آزاد در مقايسه با ارز دولتي در زمان ورود كالا قيمت ارز به دوبرابر افزايش پيدا كرده است.» پس از صحبت‌هاي نماينده دادستان قاضي صلواتي ختم جلسه رسيدگي را اعلام كرد و گفت: «تاريخ رسيدگي بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.»