«اعتماد» از گراني در بازار قطعات و لوازم يدكي خودرو گزارش مي‌دهد
يدكي‌هاي نقره‌داغ
نرگس رسولي
به تازگي رييس اتحاديه تعميركاران خودرو رسما اعلام كرده است كه بازار لوازم يدكي خودرو با افزايش 300 الي 400 درصدي قيمت‌ها مواجه شده است؛ اتفاقي كه شايد در روزهايي كه بازار خودرو بي‌محابا گران مي‌شد قابل پيش‌بيني بود و اكثر كارشناسان خودرويي در آن زمان اعلام مي‌كردند كه اگر جلوي روند افزايش قيمت بازار خودرو گرفته نشود به زودي اين افزايش قيمت به بازار لوازم يدكي خواهد رسيد. شايد به همين دليل هم بود كه بيشتر كارشناسان خودرويي خريداران را به صبوري و عدم خريد هيجاني دعوت كرده و حتي اعلام مي‌كردند كه بهترين تصميم خريد خودروهاي كاركرده در اين بازار است.
عقيل مصطفايي، كارشناس خودرو، با اشاره به اينكه كم‌كم به‌هم‌ريختگي بازار خودرو به بازار لوازم يدكي هم تسري خواهد يافت، در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار داد كه اين رويه در پيش گرفته شده دولتي مي‌تواند بازارهاي وابسته همچون بازار لوازم يدكي را نيز متأثر كرده و كم‌كم بحران قيمتي را وارد اين بازار كند. او با اشاره به هنجارهاي اجتماعي تبعات ممنوعيت واردات و شرايط افزايش قيمت در بازار خودرو هشدار داد اين روال ممكن است منجر به هنجارشكني‌هاي خاص در بازار خودرو شود و مجدد شاهد ورود قطعات تقلبي، بي‌كيفيت و همچنين افزايش دزدي‌هاي قطعات خودرو يا خود خودروهايي باشيم كه لوازم آنها مي‌توانند با دمونتاژ شدن در بازارهاي ثانويه لوازم يدكي فروخته شوند؛ موضوعي كه اين روزها به نوعي ديگر از سوي علي رضا نيك‌آيين رييس اتحاديه تعميركاران خودرو شنيده مي‌شود. وي گفته است: «تعميركاران ما قرباني تقلب هستند و با توجه به اينكه قطعات، بي‌كيفيت هستند كيفيت كار تعميركاران را زير سئوال برده است.قطعات پرمصرف مانند لنت ترمز، ديسك صفحه كلاچ و فيلترها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزايش قيمت داشته است و وجود واسطه‌هاي متعدد از علل اين افزايش است.» وي به موضوع كاهش ورود قطعه به بازار هم اشاره كرده و گفته است: «كمبود عرضه در بازار لوازم يدكي وجود دارد، كيفيت قطعات هم كاهش داشته است و برخي از كارخانه‌هاي قطعه‌ساز به علت نيامدن مواد اوليه، قطعات كنار رفته از خط توليد را وارد بازار كردند.»
ردپاي ارز
موضوعي كه با تعطيلي واحدهاي قطعه‌ساز و اعلام رسمي آن بدتر از بدتر شد و نشان داد كه بازار لوازم يدكي در ماه‌هاي آينده بحراني‌تر از قبل خواهد بود. موضوعي كه مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه‌سازان خودرو از آن به عنوان دليلي همچون ارز مي‌نگردد و مي‌گويد كه چالش بازار ارز ۳۰۰ قطعه‌ساز را غيرفعال كرده و اگر قطعه‌سازان با ارز دولتي امكان واردات مواد اوليه خود را داشتند امروز شاهد وضعيت فعلي بازار قطعات و لوازم يدكي نبوديم. به گفته وي، قيمت مواد اوليه خارجي سه برابر شده است. اجناسي را كه با دور زدن تحريم‌ها خريديم و در گمرك كشورمان نگه داشتيم تا آن را ترخيص كنيم اما بر اساس تصميم نادرست مسوولان، قيمت ارز را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۸ تا ۹ هزار تومان تبديل كردندو مواد اوليه خارجي ما، حدود ۲ تا ۳ برابر افزايش قيمت داشته است.اين در حالي است كه بر اساس قرارداد حقوقي قطعه‌سازان با شركت‌هاي خودروساز، اجازه ندارند قطعاتي را كه مطابق باقطعه‌سازان خودرو است به طور مستقيم در بازار بفروشند و قطعه‌سازان داخل، توليدات خود را بايد در اختيار خودروسازان قرار دهند. بيگلو با بيان اينكه ۱۵۳۰ قطعه‌ساز ثبت‌شده در كشور داريم، مي‌گويد: حدود ۲۰۰ قطعه‌ساز پيش از اين بحران هم، فعال نبودند و حدود ۳۰۰ قطعه‌ساز هم به علت اين بحران‌ها غير فعال شدند. اكنون هزار قطعه‌ساز داريم كه از اين ميزان ۷۰۰ قطعه‌ساز در رده‌هاي tr1 مشغول كار مستقيم با خودروسازان هستند. بسياري از قطعات از چين وارد مي‌شود اما نشان شركت معتبر ايراني بر روي آن مي‌زنند و مي‌فروشند و اين موارد را به سازمان تعزيرات هم اعلام كرديم اما اقدامي نشده است.
بازار سياه شهرستان
هر چند كه صداي اعتراض گراني لوازم يدكي به تازگي از سوي برخي دست‌اندركاران اين بازار شنيده مي‌شود اما در بازار شهرستان‌ها اين روال از چند ماه پيش آغاز شده بود. از روزهاي گرم تابستان و همزمان با افزايش قيمت خودرو در شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها قطعات لوازم يدكي خودروها كم‌كم روال ناياب شدن شان را پي مي‌گرفتند و تعميركاران براي يافتن قطعات مورد نياز مجبور بودند روزهاي بيشتري را براي تعمير خودرو در نظر بگيرند. اين شرايط با ايجاد بازار سياه لوازم يدكي در شهرستان‌ها موجب شد تا صداي اعتراض برخي نمايندگان مجلس نيز به روند اعمالي بر بازار خودرو به گوش برسد و آنها هم خواستار تغيير در شرايط واردات خودرو و مواد اوليه قطعه‌سازي شوند تا شايد اين بازار بلبشو به آرامش برسد. در ميان همين اعتراضات بود كه علي‌اكبر بخشي‌زاده، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو و يدكي ماشين‌آلات از حتمي بودن كمبود قطعات يدكي خبر داد و گفت: «پنج ماه است كه لوازم يدكي به بازار عرضه نشده و بازار با مشكل جدي روبرو است. اگر كالاها از گمرك ترخيص نشوند بازار لوازم يدكي به علت گستردگي با ركود مواجه خواهد شد. بازار لوازم يدكي در گذشته نيز دچار ركود بوده اما انتظار داشتيم در تابستان به دوران رونق برسد كه با نوسانات بازار مواجه شديم.» وي هر چند سعي داشت از ميزان افزايش قيمت لوازم يدكي صحبت نكند تا بازار بيش از اين متشنج نشود اما گفت: .«متأسفانه در بازار هركس به دلخواه قيمت‌گذاري كرده و لوازم يدكي خود را مي‌فروشد.» شايد اين همان دليلي باشد كه معتقد است در بازار لوازم يدكي احتكار نداريم و تنها نوسانات ارزي موجب تاثيرگذاري بر اين بازار و مشكلات جديد شده است.»
بخشي‌زاده با اين حال در همان روزها اميدوارانه از عدم كمبود لوازم يدكي صحبت مي‌كرد و مي‌گفت: «با مديريت صحيح و برنامه‌ريزي مي‌توان بازار را در حالت تعادل نگه داشت، اگر دولت همراهي كند و كالاها از گمرك ترخيص شود بازار بدون مشكل كنترل شده و از اين بحران عبور مي‌كنيم.» البته اين اميددهي رييس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو در حالي است كه مشاهدات ميداني خبرنگار ما حكايت از نبود قطعات يدكي خودروهاي داخلي و خارجي در بازار دارد و جالب‌تر اينكه در اين ميان خودروسازان داخلي كه متعهد به ارايه قطعات هستند نيز دستشان خالي از قطعات است و نمايندگان رسمي هم نمي‌توانند پاسخگوي نياز مشتريان خود باشند.
افزايش زمان تعميرات
اين موضوع را تعميركاران خودرو بيش از ديگران لمس كرده‌اند و معتقدند با كمبود قطعات در بازار، زمان تعمير خودرو افزايش قابل توجه يافته است و مجبور هستيم براي تامين قطعات مورد نياز خودروهايي كه مراجعه مي‌كنند حداقل دو برابر زماني كه تاكنون به مراجعه‌كنندگان اعلام مي‌كرديم، زمان اعلام كنيم. صابر احمدي مي‌گويد: «جالب اينجاست كه نبود قطعات و لوازم يدكي خودروهاي خارجي كاملا منطقي است و مي‌توان دليل آن را عدم واردات يا احتكار براي روزهايي كه قطعات بيشتر از اين گران مي‌شوند خواند اما وقتي قطعات خودروهاي داخلي ناياب مي‌شود بايد تعجب كرد.» او ادامه مي‌دهد: «جالب اينجاست كه حتي نمايندگي‌هاي اصلي اين خودروسازان هم اعلام مي‌كنند كه توان پاسخگويي ندارند و نمي‌توانند قطعه مورد نظر را در بازه زماني كوتاه تأمين كنند. اين امر در مورد خودروسازاني كه همكارهاي خارجي دارند بيشتر نمود دارد، براي مثال در مورد خودروهاي كرمان موتور اين مورد بسيار زياد روي داده و تقريبا اكثر خودروهاي اين برند با كمبود قطعه يا نايابي قطعه مواجه هستند.»
بازار گرم قاچاق
يكي ديگر از نگراني‌هايي كه در بازار لوازم يدكي وجود دارد بحث ورود قاچاقي لوازم يدكي‌هايي است كه مي‌توانند از كيفيت لازم هم برخوردار نبوده و امنيت رانندگي را در كشور به مخاطره اندازند. چرا كه بنا به گفته آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي كشور، يك ميليارد دلار قطعه خودرو به صورت رسمي از مبادي قانوني وارد و يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار نيز به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود. رقمي كه شيريني سود را در اين روزهاي بازار خودرو به رخ دلالان و قاچاقچيان خودرويي مي‌كشد و بعيد نيست كه با تداوم شرايط موجود مجددا شاهد افزايش ورود قطعات قاچاقي به كشور باشيم؛ موضوعي كه محمدرضا نجفي‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به گردش مالي ۱۲ هزار ميليارد توماني سالانه بازار لوازم يدكي آن را به مذاق قاچاقچيان خوش مي‌داند. كه البته تعدد خبرهاي دستگيري خودروهاي حامل لوازم يدكي قاچاق در ماه‌هاي گذشته خود بر اين ادعا صحه مي‌گذارد.