استفساريه اي ديگر
براي منع به‌كارگيري بازنشستگان
طرح استفساريه مستثني شدن شهردار تهران از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در دستور كميسيون‌هاي مجلس قرار گرفت.
«كليد پايتخت در دستان چه كسي خواهد بود؟!» اين سوالي است كه اين روزها بخش قابل‌توجهي از ادبيات سياسي-رسانه‌اي كشور را معطوف به خود ساخته و جالب آنكه هر روز نيز اتفاق و رويداد جديدي، تحولي تازه در سير ماجرا، مباحثي نو رقم مي‌زند. مباحثي كه البته از همان ابتداي كار شوراي شهر پنجم و انتخاب جايگزين محمدباقر قاليباف پس از 12 سال آغاز شد اما حالا، پس از تصويب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، به‌دليل آنكه مشمول حال محمدعلي افشاني شهردار پايتخت نيز مي‌شود، وارد مرحله‌اي جديد شده است. خاني ديگر از «هفت‌خان شهردار تهران» كه يك‌سوي آن، پس از انتشار فهرست بلندبالاي شوراي شهر پايتخت براي جايگزيني شهردار فعلي بر مسائل مربوط به انتخاب گزينه جديد و نحوه انجام اين گزينش
در راستاي تحقق بهترين نتيجه ممكن متمركز است و سوي ديگرش، به طور كلي شرايط مختلف براي ابقاي شهردار فعلي را شامل شده و در اين مسير، باتوجه به طرح استفساريه‌اي با قيد يك فوريت توسط بيش از 140 نفر از نمايندگان مجلس و به‌منظور مستثني شدن شهردار فعلي از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان طرفداران ابقاي افشاني در شهرداري تهران را اميدوار نگه داشته است.
دومين روز آبان‌ماه امسال البته هنگامي كه فوريت اين طرح استفساريه در دستور كار صحن علني قرار گرفت، در اقدامي سوال‌انگيز حتي نتوانست به تعداد امضاهايي كه پاي طرح آمده بود، راي مثبت دريافت كند. آنچنان كه يك فوريت طرح استفساريه‌اي كه با بيش از 140 امضا تقديم هيات‌رييسه مجلس شده بود، درنهايت با تنها 94 راي موافق، در مقابل 126 راي مخالف و 6 راي ممتنع از تصويب بازماند. البته اين تصميم پارلمان در مخالفت با بررسي فوري طرح، به لحاظ آيين‌نامه‌اي به معناي رد طرح استفساريه نبود و آنچنان كه آيين‌نامه داخلي مجلس نيز در اين خصوص صراحت دارد، رد فوريت اين طرح و هر طرح و لايحه‌اي ديگر، مانع از طرح موضوع در كميسيون‌هاي تخصصي و متعاقبا صحن علني مجلس نخواهد بود اما برخي رسانه‌ها به‌دليل ناآشنايي با اين مهم و بعضي نيز احتمالا به‌دليل زمان اندك باقي مانده تا 24 آبان‌ماه جاري، يعني آخرين مهلت ترك پست مديران بازنشسته، به اين نتيجه رسيدند كه حتي درصورت تصويب طرح عملا امكان ابقاي شهردار فعلي پايتخت فراهم نخواهد بود. موضوعي كه احتمالا انگيزه تهيه فهرست گزينه‌هاي جايگزين افشاني ازسوي شوراي شهر تهران شده است.
با اين حال، آنچنان كه در آخرين اخبار نيز آمده، روند تحولات در سوي مقابل شوراي شهر، يعني مجلس شوراي اسلامي به‌نحوي است كه به نظر مي‌رسد با آن دسته از گمانه‌زني‌ها و تصورات درخصوص ناكافي بودن زمان باقي‌مانده براي تصويب طرح و متعاقبا ابقاي افشاني همخواني ندارد. آنچنان كه حالا با انتشار دستوركار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در هفته آينده، اين طرح استفساريه نيز در دستوركار كميسيون اجتماعي و شوراها و امور داخلي كشور در مجلس قرار گرفته و با اين حساب درصورت تصويب آن، امكان طرح مجدد در صحن علني به‌منظور بررسي كليات و جزئيات طرح تا پيش از فرارسيدن هفته پاياني آبان‌ماه و اتمام مهلت قانوني درنظر گرفته شده براي ترك پست مديران بازنشسته، ديگر نه‌تنها دور از تصور نيست، بلكه احتمالا رويدادي ناگزير خواهد بود و مي‌تواند اعضاي شوراي شهر را از درگيري مجدد با موضوع چالش‌انگيز انتخاب شهردار جديد رهايي بخشد. موضوعي كه به‌باور ناظران، در مدت كمتر از يك سال و نيمي كه از عمر اين شورا مي‌گذرد، بيش از هر چيز آنها را به خود مشغول ساخته و خروجي اين مشغوليات تا همين‌جا، انتخاب 2 شهردار، محمدعلي نجفي و محمدعلي افشاني و 2 سرپرست اداره شهرداري يعني مصطفي سليمي و سميع‌الله حسيني مكارم بوده و حال اگر امكان ادامه حضور افشاني در شهرداري فراهم نشود، چالشي ديگر براي انتخاب پنجمين كليددار پايتخت، آن هم در بازه زماني كمتر از 15 ماه رقم خواهد خورد.