اتحاديه اروپا: سازوكار ويژه مالي ايران واروپا در دست اجرا است
يكي از سخنگويان اتحاديه اروپا ديروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با دويچه‌وله اعلام كرد كه ساز و كار ويژه مالي براي حفظ مراودات مالي و تجاري اين اتحاديه با ايران در دست اجرا است.
تارنماي آلماني دويچه‌وله كه نام اين سخنگو را بيان نكرده، نوشت: اتحاديه اروپا مصمم است توافق هسته‌اي با ايران را حفظ كند.
سخنگوي اتحاديه اروپا در مورد علت تاخير عملياتي شدن اين ساز و كار پيش از سرگيري دور دوم تحريم‌هاي امريكا (13 آبان) گفت: تصميم به راه‌اندازي چنين سازكاري، دوم مهرماه (24سپتامبر) در ديدار وزيران خارجه اتحاديه اروپا در حاشيه اجلاس سالانه سازمان ملل در نيويورك اتخاذ شد. اين تصميم سپس براي طراحي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا واگذار شد.
او افزود كه روشن شدن جزييات كامل و شيوه اجراي اين تصميم نياز به زمان دارد.
اتحاديه اروپا پيش از اين تاكيد كرده بود كه با قانون موسوم به «قانون مسدودكننده» يا «مقررات مقابله‌اي» به اتحاديه اروپا اين امكان را خواهد داد تا با ناديده گرفتن احكام صادرشده در دادگاه‌هاي ايالات متحده در برابر تحريم‌هاي فرامرزي امريكا پس از خروج يك‌جانبه اين كشور از برجام بايستد.
اتحاديه اروپا حال با همكاري متحدان خود (روسيه و چين) در پي اجراي ساز و كار ويژ‌ه‌اي است كه امكان همكاري با ايران دربخش‌هاي كليدي اقتصادي، تجارت و سرمايه‌گذاري، نفت، حمل و نقل و تبادلات مالي را حفظ مي‌كند.
يك ديپلمات مرتبط با سياست‌هاي ايران در اتحاديه اروپا در گفت‌وگو با دويچه‌وله تاكيد كرد كه اجراي اين ساز و كار در عمل بدان معناست كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يك نهاد قانوني براي تسهيل معاملات مالي قانوني با ايران ايجاد خواهند داشت و اين امر به شركت‌هاي اروپايي اجازه مي‌دهد تا با قوانين اتحاديه اروپا تجارت را ادامه دهند.
اتحاديه اروپا تاكيد دارد كه توانايي انجام معاملات مالي و همچنين ادامه صادرات ميعانات نفت و گاز و محصولات نفتي و پتروشيمي بايد براي ايران فراهم باشد.
دونالد ترامپ روز 18 ارديبهشت ماه سال جاري كشورش را از توافق هسته‌اي 1+5 با ايران خارج و اعلام كرد كه تحريم‌هاي اين كشور عليه تهران و ساير افراد و شركت‌هايي كه با اين كشور همكاري كنند، باز مي‌گردند.
اين اقدام با اعتراض ساير كشورهاي امضا كننده اين توافق روبرو شد و اتحاديه اروپا و روسيه و چين اعلام كردند كه به برجام پايبند بوده و ساز و كارهايي را براي ادامه تجارت و فعاليت شركت‌هاي در ايران پيش‌بيني خواهند كرد.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه به تازگي به شبكه امريكايي سي بي اس گفته بود كه نخستين باري است كه اروپايي‌ها نه تنها عليه سياست ايالات متحده اظهارنظر مي‌كنند بلكه به دنبال توسعه فرآيندي براي توقف و جبران تحريم‌ها هستند. وي روز دوشنبه نيز خبر از عملياتي شدن ساز و كارهاي اتحاديه اروپا در چند روز آينده داده بود. ظريف با اين حال گفت: ممكن است كه به خاطر فشارها و كارشكني كه امريكايي‌ها در تمام مراحل تدوين اين سازوكارها دنبال مي‌كردند، زمان استفاده از اين ساز و كارها مقدار ديگري طول بكشد.