با خبر انتشار افزايش قيمت محصولات لبني، براي برخي افراد اين تصور ايجاد مي‌شود كه در اين شرايط بايد نقش دولت در اين صنعت با كنترل قيمت‌ها افزايش يابد. اين در حالي است كه مداخله دولت در بازارها و قيمت‌گذاري صنعت لبنيات منجر به افزايش چسبندگي اين صنايع به دولت، كاهش بهره‌وري، افزايش رانت و در نهايت افزايش قيمت‌ها براي مصرف‌كنندگان خواهد شد.
آمارهاي تاريخي نشان مي‌دهد كه با ايجاد جنگ و افزايش بحران‌ها و تنش‌ها نقد دولت در اقتصاد افزايش پيدا مي‌كند.
در اين شرايط نقش نهاد‌هاي دولتي (State) توسعه مي‌يابد و به‌طور طبيعي اين نهادها با وجود برطرف شدن بحران‌هاي گذشته تمايلي به كنار گذاشتن نقش خود ندارند. نمونه تاريخي در سال‌هاي اخير در ايران شكل گرفتن نهادهايي به واسطه دور زدن تحريم‌ها بود، اين نهادها كه به واسطه ماهيت‌شان از رانت‌هاي اطلاعاتي، اقتصادي و سياسي بهره مي‌بردند، طي مذاكرات و پس از به نتيجه رسيدن برجام علاقه‌اي به واگذاري نقش پيشين خود نداشتند.
اين نهادها به واسطه ذات ساختار خود، فاقد شفافيت هستند و امكان فساد در آنها بسيار بالاست. اكنون با بالا گرفتن تنش‌هاي سياسي ميان ايران و امريكا و با بالا رسيدن آن به بالا‌ترين زمان ممكن اقتصاد ايران در نقطه حساسي قرار گرفته است. بازار‌هاي ايران نيز تحت اين شرايط روزهاي پرنوساني را تجربه مي‌كنند. صنعت لبنيات يكي از اين بازارهاست.
روز گذشته قيمت انواع لبنيات و شير خام رسما افزايش يافت و انجمن صنايع لبني نرخ‌هاي جديد اين محصولات را كه افزايش چشمگيري نيز دارد به كارخانه‌هاي زيرمجموعه خود اعلام كرد. بعد از مدت‌ها افزايش قيمت بدون مجوز محصولات لبني برخي صنايع كشور، بالاخره نرخ جديد اين محصولات به‌طور رسمي همراه با افزايش قيمتي چشمگير، توسط انجمن مربوطه به اعضا ابلاغ شده است. اين در حالي است كه علي وقف‌چي، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از افزايش بي‌رويه قيمت شير پاستوريزه طي روزهاي اخير معتقد است: افزايش قيمت ارز طي ماه‌هاي اخير تا حدودي بر افزايش قيمت شير تاثيرگذار بوده، اما دولت موظف است، طبق قانون قيمت اين محصول را مهار كند. وقف‌چي در عين حال به يكي ديگر از دلايل افزايش قيمت شير اشاره مي‌كند و از سوداگري واسطه‌ها و دلالان نام مي‌برد كه بايد نظارت دقيقي بر اين بازار صورت گيرد.
محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز در حاشيه جلسه روز گذشته هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره افزايش قيمت لبنيات گفت: شير به قيمت 2000 تومان از توليد‌كننده خريداري مي‌شود و ممكن است در جايي به قيمت 1900 يا در جايي 2100 تومان خريداري شود. افزايش قيمت‌ها در پوشش‌ها و بسته‌بندي‌هاي مختلف است كه همكاران ما در وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار بررسي مي‌كنند كه قيمت تمام‌شده چقدر است و هزينه‌هاي اضافي كه به توليدكنندگان تحميل شده چه ميزان است.
اين دو واكنش نسبت به خبر افزايش قيمت محصولات لبني در حالي است كه يكي از آنها بر نقش دلالان و واسطه‌گران و اهميت بيشتر نظارت‌ها توسط دولت تاكيد مي‌كند و ديگري به خريد شير از دامداري‌ها توسط دولت.
بهانه كنترل و نظارت
«دولت بايد كنترل قيمت و مهار تورم را برعهده بگيرد» اين جمله، آشناترين و پرتكرارترين گزاره‌اي است كه در تمام تاريخ شنيده و خوانده شده است و از اين حيث ركورددار محسوب مي‌شود.
اما شگفتي در آنجاست كه طبق اصل 44 قانون اساسي دولت بايد نسبت به تغيير مالكيت بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي اقدام كرده و دخالت‌هاي خود در اقتصاد را كمتر كند تا هم دولت كوچك‌تر شود و هم از بخش‌هاي تحت مديريت دولت، كمتر شود. جمله بالا نشان‌دهنده مخاطره دخالت بيشتر دولت در صنعت لبنيات است. اما دولت چه نقشي در اين چرخه دارد؟ واحدهاي صنفي و فروشگاهي مي‌گويند، وقتي كارخانه نرخ را افزايش داده، چاره‌اي جز فروش با قيمت بالاتر نداريم اما سراغ كارخانجات لبني كه مي‌رويم، دامداران را مشكل اصلي دانسته و مي‌گويند كه آنها شير خام را با قيمتي بالاتر از نرخ مصوب به كارخانه‌ها مي‌فروشند.
حال اين سوال پيش مي‌آيد چه كساني مسوول گراني روزانه لبنيات هستند و چرا با وجود ممنوعيت صادرات شيرخشك و نيز تامين نهاده‌هاي دامي همچون كنجاله سويا، جو و ذرت از سوي دولت آن هم با نرخ ارز رسمي، دست‌اندركاران توليد شيرخام و محصولات لبني به بهانه افزايش هزينه‌هاي توليد روزانه و هفتگي قيمت‌ها را تغيير مي‌دهند.
از سويي آمارهاي وزارت جهادكشاورزي تاييد مي‌كند كه كشور از نظر توليد محصولات لبني خودكفاست؛ سالانه نزديك 10 ميليون تن شيرخام در كشور توليد مي‌شود كه بخش عمده آن به مصرف كارخانجات لبني مي‌رسد، بنابراين كشور نه تنها كمبودي در زمينه توليد فرآورده‌هاي لبني ندارد بلكه هر ساله مازاد اين محصول صادر مي‌شود. چندين سال است كه شير با قيمتي مشخص از دامداران خريداري مي‌شود و به صنايع لبني فشار وارد مي‌شود كه آن را با قيمتي مشخص معمولا بالاتر خريداري كنند.
اين قيمت نه بر اساس مكانيسم بازار بلكه بر صورت مصنوعي تعيين مي‌شود. همين اتفاق مزيت رقابت محصولات لبني در بازار‌هاي جهاني را كاهش مي‌دهد. در عين حال كاهش فضاي رقابتي انگيزه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي براي بهره‌برداري از روش‌هاي نوين و تكنولوژي‌ها را كم مي‌كند و اين امر در نهايت قيمت نهايي محصول را بالا مي‌برد. مداخلات مداوم دولت در قوانين تجاري، نحوه توزيع سوبسيد‌ها و حمايت از صنايع، سياستگذاري بر قيمت تمام شده امكان رانت را افزايش مي‌دهد.
در شرايط بحران، با افزايش نرخ ارز و نوسانات و همچنين اختلال در واردات نهاده‌ها و صادرات محصولات، امكان افزايش محصولات لبني بيش از پيش ايجاد مي‌شود.
همين موضوع بيش از گذشته ضرورت اصلاح ساختارها، آزادي اقتصادي فعالان اقتصادي اين حوزه، حمايت هدفمند دولت از توليدكنندگان و مهيا كردن بسترهاي مناسب توسعه اين كسب و كار را مي‌طلبد. در مقابل مداخله دولت در اين صنعت، تحكيم در قيمت‌گذاري‌ها و سياستگذاري‌هاي كنترلي در نهايت مي‌توانند وضعيت صنايع لبني را سخت‌تر كنند. شرايطي كه در نهايت همه ذي‌نفعان از آن متضرر خواهند شد.
مداخلات مداوم دولت در قوانين تجاري، نحوه توزيع سوبسيد‌ها و حمايت از صنايع، سياستگذاري بر قيمت تمام شده امكان رانت را افزايش مي‌دهد.
در شرايط بحران، با افزايش نرخ ارز و نوسانات و همچنين اختلال در واردات نهاده‌ها و صادرات محصولات، امكان افزايش محصولات لبني بيش از پيش ايجاد مي‌شود. همين موضوع بيش از گذشته ضرورت اصلاح ساختارها، آزادي اقتصادي فعالان اقتصادي اين حوزه، حمايت هدفمند دولت از توليدكنندگان و مهيا كردن بسترهاي‌هاي مناسب توسعه اين كسب و كار را مي‌طلبد.