دولت فقط بايد نظارت كند نه دخالت
محمود دودانگه
براي هر فعاليتي كه در اقتصاد انجام مي‌شود بايد حدود و ثغور ورود و دخالت دولت در آن مشخص و معين شود. اگر دولت سياست دخالت در بازار را اتخاذ كند، بايد مكانيسم آن شفاف و گويا باشد يا اگر دولت بنا به پذيرش ساز و كار بازار داشته باشد بايد از هر گونه ورود بي‌دليل و دخالت بي‌عنوان در آن خودداري كند.
اتفاقي كه دوره‌هاي مختلف به ويژه در دوره اخير شاهد آن هستيم، اين است كه دولت بارها اعلام مي‌كند كه مكانيسم بازار را پذيرفته اما با كوچك‌ترين تغييري در قيمت‌ها، با هر توجيهي در بازار دخالت مي‌كند و ساز و كارهاي بازار را به سمت تعيين دستوري قيمت‌ها مي‌برد. كار اصلي دولت دخالت در بازار نيست، بلكه نظارت بر مكانيسم‌هاي بازار است اما اين نظارت نبايد از طرف دولت بلكه از طريق تشكل‌هاي خصوصي فعال در آن حوزه انجام شود. دولت به‌وسيله سازمان‌هاي حمايتي تحت نظر خود بايد بر بازار نظارت كند تا هم مصرف‌كننده و توليد‌كننده از منفعت آن بهره ببرند و دچار مشكل و چالش نشود.
اما در دوره‌هاي اخير، شرايط به گونه دلخواه توليد‌كننده و مصرف‌كننده پيش نرفته است به گونه‌اي كه هردو گروه گله‌مند هستند. به‌طور مثال در بخش لبنيات، هزينه توليد و عرضه شير بالا رفته و توليد‌كننده با زيان مواجه است و مجبور به افزايش قيمت مي‌شود تا بتواند از هويت خود در اين صنعت دفاع كند. از طرف ديگر قدرت خريد مصرف‌كننده نيز به گونه‌اي نيست كه بتواند با هر افزايش قيمتي انعطاف لازم را از خود نشان دهد.
بايد چارچوب اعمال سياست‌ها در اختيار بخش خصوصي و تشكل‌هاي مربوطه در آن بخش باشد ولي نظارت عاليه و كلان براي حفظ اصول در اختيار دولت قرار گيرد. شرايط فعلي اقتصادي و بازرگاني كشور شفاف و روشن نيست. برخي معتقدند سوداگران و مافيا به دنبال افزايش قيمت‌ها هستند. نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه در اين صنعت بنگاه‌هاي بزرگي وجود دارد كه هر يك به دنبال افزايش و توسعه محصولات هستند و مي‌خواهند در اين صنعت باقي بمانند. اما چون فضاي كسب و كار براي فعاليت‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت مناسب نيست و دولت هم دخالت خودش را در هر زمان افزايش مي‌دهد و چارچوب‌هاي مدنظر براي فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك در حوزه‌هاي مختلف را مدنظر قرار نمي‌دهد، عدم شفافيت بيشتر شده و در بستر آن بي‌ثباتي‌ها زياد مي‌شود.
در اين صورت، تمام بنگاه‌ها و بخصوص بنگاه‌هاي با مقياس توليدي بزرگ با مشكل مواجه مي‌شوند. اگر بنگاه‌ها به فعاليت ادامه دهند و توليد كنند، متحمل هزينه‌هاي زيادي مي‌شوند و اگر توليد نكنند، بقايشان به خطر مي‌افتد. دولت بايد وظيفه و نقشش را درست انجام دهد. مهم‌ترين وظيفه دولت، اصلاح فضاي كسب و كار است. تا زماني كه چارچوب‌ها براي فعاليت بنگاه‌هاي توليد (در هر بخشي) فراهم نباشد، جهش‌ها و افزايش چند باره قيمتي دور از انتظار نيست و نخواهد بود. همين مساله به نامناسب شدن فضاي كسب و كار دامن مي‌زند. در پايان بايد دوباره تاكيد شود كه فضاي كسب و كار مناسب نيست و همه گروه‌ها و ذي‌نفعان در اين فضا احساس خوبي ندارند و نمي‌توانند بهره‌وري مناسب را داشته باشند. دولت به جاي دخالت‌هاي گسترده در بازار بايد اين فضا را به سمت بهبودبخشي ببرد.
معاون سابق وزارت صمت عضو اتاق بازرگاني