انتشار اسامي ويژه‌خواران و برخورداران نجومي كمترين حق ملت رشيد ايران اسلامي است همچنين بحران‌هاي متعدد را كاهش مي‌دهد و سود واحدهاي اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.
در عرصه صندوق‌ها، ذهنيت منفي مردم حرف اول را مي‌زند كه بايد با شفاف‌سازي صندوق‌ها و افشاي حقايق، اذهان مردم را متحول كنيم. رانتي بودن اقتصاد و فربه بودن دولت، سبب فقدان و يا ضعف بخش خصوصي شده و توان رقابت در برابر بخش دولتي و خصولتي را سلب كرده است.
مبارزه با فساد و رقابتي كردن اقتصاد كشور با خصوصي‌سازي واقعي و كاهش تصدي‌گري صندوق‌هاي بازنشستگي ارتباط مستقيم دارد. اقتصاد ايران سال‌هاست برخلاف تحولات عصر اقتصاد توليدي-صنعتي شنا مي‌كند و تغيير سياست‌هاي اقتصادي دولتي به سياست‌هاي پيشروانه و توليدمحور با مشاركت موثر بخش خصوصي، شاه‌كليد رشد و پيشرفت ايران است. امروز باتوجه به اهميت موضوع بحران صندوق‌هاي بازنشستگي به‌ويژه پس از معرفي آن به عنوان يكي از 3 بحران اساسي در كنار بحران آب و محيط‌زيست در برنامه توسعه ششم، بر ضرورت مديريت بحران صندوق‌هاي بازنشستگي روزبه‌روز افزوده شده است. صندوق‌هاي بازنشستگي بايد ساختارهاي سازماني خود را براي شرايط جديد تنظيم و تعديل كنند.
مشاركت بيشتر بازيگران عرصه بيمه‌هاي اجتماعي و شفافيت و پاسخگويي صندوق‌ها، زيربناي موفقيت اين اصلاحات است و اين شفافيت موجب آسان‌تر شدن درك اصلاحات و انطباق آنها با واقعيات مي‌شود.
امروز درآمدهاي در دسترس صندوق‌هاي بازنشستگي به واسطه افزايش سهم بازنشستگان، كاهش جمعيت در سن كار، كاهش نرخ بازده و افزايش طول عمر در حال كاهش بوده و لذا اين صندوق‌ها با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند و نگراني‌هاي اساسي براي مشتركان اجتماعي آنها فراهم آورده است.
هزينه صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلي به طور روزافزوني افزايش مي‌يابد و عدم چاره‌جويي و اعمال اصلاحات به موقع شانس بروز بحران‌هاي جدي‌تر را در آينده افزايش مي‌دهد.
پايدارسازي صندوق‌هاي بازنشستگي، مشكل اصلي آنها به شمار مي‌رود و اين مهم از عدم پيش‌بيني روز مبادا و انجام نشدن سرمايه‌گذاري‌هاي خوب منتج مي‌شود. ارتقاي درجه شفافيت علاوه بر آنكه فساد را كاهش، توزيع رانت را متوقف و بهره‌وري را افزايش مي‌دهد، فضاي كسب و كار را در صندوق‌ها نيز بهتر و زمينه سرمايه‌گذاري را از كانال بازار سرمايه مطلوب‌تر مي‌كند.
سوءمديريت‌ها، بجد بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ صندوق‌هاي ما را خفه و زمين‌گير كرده است و با واگذاري آنها به بخش خصوصي و نوسازي واحدها، بي‌ترديد جان دوباره مي‌گيرند.
لازمه ايجاد تحول در صندوق‌ها، انتخاب فعاليت با بنگاه‌هايي است كه بتوانند به عنوان بخش‌هاي پيشران منجر به تحرك در ساير بخش‌هاي اقتصاد شوند و با تكان خوردن آنها، بيشترين حجم از فعاليت اقتصادي راه بيفتد.
يكي از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي، تامين منابع مالي لازم براي حضور بخش خصوصي و همچنين هدايت صحيح نقدينگي به سمت توليد در اقتصاد است، از اين‌رو طراحي ابزارهاي نوين مالي با استفاده از بازار سرمايه جهت افزايش سرمايه و تامين مالي هرچه سريع‌تر و كم‌هزينه‌تر، جهت رونق بازار سرمايه و مشاركت موثر مردم در بنگاهاي اقتصادي صندوق‌ها، ضروري به نظر مي‌رسد. پرواضح است، توجه واقعي به پتانسيل و ظرفيت بازار بورس و استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي در آن، نقش كليدي در رفع بلاي جان بنگاه‌هاي اقتصادي صندوق‌ها ايفا مي‌كند.
بي‌شك بازار سرمايه، بالاترين پتانسيل را براي خصوصي‌سازي واحدهاي اقتصادي صندوق‌ها با شفافيت اطلاعات و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري داراست.
كدام وجدان پاك است كه از مفاهيم عدالت و سلامت احساس غرور و اشتياق نكند و از عزم جزم وزير كار در شكل‌گيري نهاد شفافيت در صندوق‌هاي بازنشستگي استقبال ننمايد. شفافيت و پاسخگويي، اجزاي كليدي حكمراني خوبند و دغدغه‌هاي امروز ايران به شمار مي‌روند. رانت‌خواري و عدم شفافيت، باعث نهادينه شدن فساد مالي، حذف وجدان كار، تبعيض ناروا و به بن‌بست رسيدن صندوق‌ها منجر خواهد شد. با بهره‌گيري واقعي از توان بخش خصوصي در بازار سرمايه و با شفافيت و نيز بهره‌گيري از علم و توان و برنامه‌محوري در تصميمات با افزايش مشاركت مشتركان اجتماعي، مقاوم‌سازي عملي اقتصاد صندوق‌ها را بنيان گذاريم.