گروه سياسي
يكصد و سي و سومين نشست خبري قوه قضاييه با حضور غلامحسين محسنياژهاي روز گذشته برگزار شد. معاون اول دستگاه قضا در آغاز اسامي 24 نفر از كساني كه در دادگاههاي ويژه به اتهام فساد اقتصادي محكوم شدهاند را قرائت كرد. سپس به صورت اجمالي به توضيح پرونده دو قاضي كه در دادسراي انتظامي قضات و مركز حفاظت بررسي شده و احكام آنها صاد شده بود، پرداخت.
كارمند وزارت خارجه، جاسوس بود
حجتالاسلام محسنياژهاي در بخش ديگري از اين نشست خبري گفت: كمال اميربيك فرزند محمد كه كارمند وزارت امور خارجه بوده به 10 سال حبس و ضبط 270 هزار دلار محكوم شده است. اين فرد به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روي اين پرونده كار كرده بود كه حكم وي در دادگاه بدوي صادر و سپس قطعي شده است.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با پروندههاي احتكار كالا و صرافيها و پروندههاي ارز نيز توضيح داد: در اين رابطه بيش از 110 نفر دستگير شدند كه تعداد قابلتوجهي از پروندهها به دادگاه رفته است و اسامي اين افراد در جلسات پيش نيز قرائت شد. در اين زمينه براي حدود 85 نفر حكم صادر شده است.
سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: در مورد افرادي كه در كف خيابان يا احيانا در برخي سايتها اقداماتي انجام دادند و در مساله ارز يا سكه اخلال ايجاد كردند نيز 96 نفر بازداشت شده بودند كه در فاصله زماني نشست قبلي تا فعلي 28 نفر با قرار مناسب آزاد شدند. همچنين تعدادي كيفرخواست در اين فاصله زماني صادر شده است.
محسنياژهاي ادامه داد: در رابطه با كساني كه قطعات خودرو را به صورت متقلبانه وارد و ارز دريافت ميكردند نيز پرونده تشكيل شد كه در يك پرونده سنگين كيفرخواست براي 7 نفر از كساني كه واردكننده و مرتبط بودند صادر شد و اين پرونده به دادگاه ارسال شد.
فردي كه خود را داماد معاون اول قوه قضاييه معرفي ميكرد
محسنياژهاي پس از اعلام پروندههاي تخلف اقتصادي در مورد موضوع جعل صحبت كرد و مثال زد « فردي با عنوان نهاد رياستجمهوري به شوراي پول و اعتبار نامه نوشته است؛ اين در حالي است كه جعل امضاي رييسجمهور مجازات سنگيني دارد يا فردي خود را به عنوان داماد بنده معرفي كرده است. جالب است كه اين فرد قبلا مدعي بوده است كه داماد آقاي روحاني، رييسجمهور بوده است و پس از جدايي از دختر ايشان، داماد يكي از روساي جمهور در كشورهاي آفريقايي شده است و بيان كرده كه در سال 96 داماد بنده شده است. اين اقدامات واقعا جاي تعجب دارد. اين فرد به روستايي در استان همدان رفته و قصد داشته در زمين مزروعي خلاف مقررات ساخت و ساز كند. فرض كنيم كه اين فرد منتسب به كسي باشد مگر صرف انتصاب ميتواند منجر به كار خلاف قانون شود؟ اين كلاهبرداريها منجر به گرفتاري فرد جاعل و خانواده او ميشود و مردم بايد هوشيار باشند.
سيف همچنان ممنوعالخروج است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چند نفر از متهمان اصلي فسادهاي اخير محاكمه شدهاند و شنيده شده است كه 3 نفر از مديران بانك مركزي شاغل در دوره وليالله سيف بازداشت شدهاند؛ آيا اتهاماتي متوجه سيف بوده است و اين موضوع صحت دارد و پروندهاي براي آقاي سيف تشكيل شده است يا خير، گفت: در رابطه با بانك مركزي 3 پرونده تشكيل شده است. در يك پرونده از بعضي اعضاي شركت تعاونيهاي اعتباري و يكي از نهادهاي مردمي شكايت شده است و در گزارشي هم كه از مجلس آمده است، در رابطه با رييس كل سابق بانك مركزي و بعضي از اعضاي آن شكايت شده كه پرونده هنوز در حال رسيدگي است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: يك پرونده هم درمورد توزيع خارج از مقررات و تخلفاتي كه در رابطه با بخشي از توزيع اسكناس ارز صورت گرفته بود، تشكيل شد كه سالار آقاخان معاون ارزي بانك مركزي و دو نفر از مديران كل مجموعه و فردي كه واسطه بوده است، تحت تعقيب قرار گرفتند و در مجموع براي 5 نفر كيفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: پرونده ديگر نيز در ارتباط با تخلفات مالي است كه افراد ديگري هم تحت تعقيب قرار گرفتند. يك نفر بازداشت و دو نفر احضار شدند. پرونده هنوز منجر به صدور قرار، اعم از بازداشت و غيربازداشت نشده است و نفر بعدي كه دستگير شده است، مديركل است كه اتهامش اتهام مالي است و بازداشت است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا وليالله سيف همچنان ممنوعالخروج است يا خير؟ گفت: ايشان همچنان ممنوعالخروج است و در مورد شكايتهايي كه عليه ايشان شده، پرونده تشكيل شده است.
تغيير عنوان اتهامي محيطزيستيها
اژهاي در رابطه با پرونده محيطزيستيها و تغيير كيفرخواست و اينكه جنيدي گفته درخواست ملاقات با رييس قوه داشته است، توضيح داد: كيفرخواست تغيير نكرده اما عنوان اتهامي تغيير كرده است. وقتي در پرونده كيفري عنوان تغيير ميكند خيلي عادي است. مثلا در پرونده اول تصرف غيرمجاز اتهام است بعد مشخص ميشود اختلاس شده كه مجازات اين دو متفاوت است. عكس اين هم صادق است. فردي به اتهام قاتل تحت تعقيب قرار ميگيرد بعد مشخص ميشود، قاتل نيست. عكس اين هم امكانپذير است. پس اينكه عنوان اتهام تغيير كند بعيد نيست و در طول ساليان مختلف شاهد اين مساله بوديم.
وي گفت: عنوان اوليه اينها جاسوسي بوده و طبق ماده ٢٨٦ تا حد افساد في الارض ميتواند باشد. اين آقايان ادعايي ميكردند و برخي ميگفتند اينها جاسوس نيستند. گزارش رفت براي ستاد كل نيروهاي مسلح و ابزار اينها مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعاتي كه اينها داده بودند هم در مكان بررسي شد. باتوجه به گزارش نيروهاي مسلح و اظهارات گفته شده اينها را مشمول ماده ٢٨٦ دانستند و اگر جاسوسي صرف مطرح باشد در زمان جنگ اعدام دارد غير از آن حداكثر ١٠ سال زندان است. ذيل ماده ٢٨٦ اما عنوان اتهامي آنها از جاسوسي محض به جاسوسي ذيل اين ماده رفت. درخصوص خانم جنيدي خبري ندارم كه ديدار كرده يا خير.
وي در پاسخ به سوالي درباره شكايات سيدمحمد خاتمي و اينكه گفته شده دادستاني پرونده را گرفته تا بررسي كند، گفت: اينكه دادستاني پرونده را ميگيرد و بازميگرداند يك امر عادي است كه به هر حال پرونده بايد بررسي شود.
سلبريتيها بايد پاسخ دهند
اژهاي در پاسخ به سوالي درباره مسدود بودن حساب چهرههاي مطرح كشور در جريان جمعآوري كمك براي زلزلهزدگان كرمانشاه گفت: كساني كه اين پول را دريافت ميكنند بايد دقيقا روشن كنند و فردا هم همان چيزي را گفتهاند انجام دهند. اما اگر كسي يك عنواني بگويد اما تحت آن خرج نكند و به عنوان ديگري خرج كند، درست نيست. يك زمان هم فرد كلي صحبت ميكند، بايد مشخص شود كه خرجكرد پول جمعآوري شده براي چيست.
وي ادامه داد: بحث هم همين اين افراد بايد توضيح دهند و به آنها هم نبايد بربخورد و بايد اين افراد سرشان را بالا بگيرند و بگويند چه كردند زيرا كار خير انجام دادند. در حال حاضر هم كسي كه اين پول را جمعآوري كرده بايد بگويد چه كرده زيرا يك سال از زلزله گذشته است. بعضي از اين حسابها مسدود شده بود كه رفع شده اما از جزئيات بيشتر اطلاعي ندارم.
او همچنين درخصوص آخرين وضعيت معاون قاليباف در شهرداري تهران گفت: ميدانم آخرين خبر اين است كه پرونده به دادگاه نظامي رفته اما اينكه كيفرخواست صادر شده يا احتمالا حكم صادر شده يا خير اطلاعي ندارم و بايد بررسي شود.
اژهاي درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني گفت: صدور احكام درخصوص پرونده بابك زنجاني در حال انجام است بايد بعد از رسيدگي به پرونده همه متهمان حكم نهايي اجرا شود چراكه شايد حضور ايشان نياز باشد و اگر مسالهاي مطرح شود و اين فرد نباشد نميتوان ثابت كرد. درخصوص اموال هم اتفاق خاص و جديدي نيفتاده و وزارت نفت و اطلاعات در حال شناسايي اموال هستند. اتفاق ويژهاي نيفتاده است.
وي درباره اينكه آيا در جريان اعتراض كاميونداران و بازاريان كسي بازداشت شده است، گفت: افرادي كه صرفا اعتراض داشتند خير، اما كساني كه از اين وضعيت ميخواهند استفاده كنند و از آب گلآلود ماهي بگيرند، بله، بازداشت شدند. افرادي بودند كه كاميونداران را تهديد ميكردند، جاده را ميبستند، بله بازداشت شدند. مسوولان بايد به توقعات حق توجه كنند.