كلاهبرداري شركت فروش اقساطي خودرو
مديرعامل شركت «پ. ب. پ» هنوز متواري است
اعتماد| «جمعيتي انبوه از زن و مرد روبه‌روي ساختماني 4 طبقه در خيابان درفش تهران جمع شده بودند. عده‌اي كه موفق شده بودند خود را به داخل ساختمان برسانند با داد و فرياد از ماموران پليس مي‌خواستند كه كاري انجام دهند. صداي شكستن شيشه‌ها و پرتاب وسايل داخل شركت كه به هوا بلند شد، نيروهاي آتش‌نشاني از ماشين‌ها پياده شدند و دوان دوان خود را به داخل ساختمان رساندند. فشار جمعيت، شيشه‌هاي درب ورودي ساختمان را هم شكسته بود. در آن سوي كوچه، پيرمردي كه ديگر تاب ايستادن نداشت روي جدول كنار خيابان ولو شده بود. روي سرش مي‌زد و با آه و ناله مي‌گفت: «بيچاره شدم، بردند، خانه‌تان خراب، 25 ميليون پول بي‌زبانم را بردند.» زمزمه مالباختگان ديگر اما از كلاهبرداري ميلياردي گواهي مي‌داد؛ شركت فروش خودرو، كلاهبردار از آب درآمده بود. »
سرانجام ساعت‌ها بعد، يونيفرم پوشان نيروي انتظامي موفق شدند با زحمت فراوان انبوه جمعيت را از روبه‌روي شركت فروش نقد و اقساطي خودرو «پ. ب. پ» دور و در شكسته شده شركت را پلمب كنند. ديگر همه متقاضيان خودرو باور كرده بودند شركتي كه تا همين دو ماه پيش در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار سراسري، آگهي‌هاي آنچناني مي‌داد، تنها پوششي بوده براي كلاهبرداري‌هاي ميلياردي صاحبان آن و مشتريان هر كدام با سرمايه‌هاي ده‌ها و صدها ميليوني تنها بخشي از پازل سرقت‌ها شده‌اند.
اكنون دو هفته است كه پرونده شركت فروش نقد و اقساطي خودرو «پ.ب.پ» در دادسراي دبستان ناحيه هفت تهران در حال رسيدگي است و هر روز بر تعداد شاكيان آن افزوده مي‌شود. بعضي‌ها مي‌گويند 700 نفر و بعضي ديگر مي‌گويند «برو بالاتر، هزار نفر بيشتر هستند». پليس موفق شده دو نفر از سه متهم اصلي پرونده را دستگير كند اما هنوز مديرعامل شركت كه با ميلياردها پول مخفي شده، متواري است و «وكيل‌ها مي‌گويند تا او پيدا نشود، پيشرفت ملموسي در پرونده ايجاد نخواهد شد. » اين را مالباختگاني مي‌گويند كه در راهروهاي دادسرا روزشان را شب مي‌كنند. پول‌شان به سرقت رفته و چاره‌اي جز اين ندارند كه هر روز به ديوارهاي دادسرا خيره شوند و دنبال قاضي و مامور رسيدگي به پرونده باشند. تعداد شاكيان خيلي زياد است. صدها نفر؛ اما همه آنها نمي‌توانند هر روز، وقت‌شان را در دادسرا بگذرانند، به همين خاطر چند نفر از مالباختگان را به عنوان نماينده خود انتخاب كرده‌اند كه پيگير پرونده باشند. آنها انتظار دارند با توجه به تعداد شاكيان و حجم كلاهبرداري، تيمي ويژه از ماموران پليس آگاهي، مسوول رسيدگي به پرونده شود. «الان افسري كه براي رسيدگي به اين پرونده در نظر گرفته شده همزمان مامور رسيدگي به ده‌ها پرونده ديگر هم هست. به اين شكل كار سخت مي‌شود. » اين را مالباخته‌اي مي‌گويد كه نماينده صدها شاكي ديگر هم هست؛ مالباختگاني كه از همه قشر در آنها ديده مي‌شود.
يكي از آنها زني ميانسال است كه همسرش زمينگير شده و مدت‌هاست كه نتوانسته از تخت برخيزد. زن، براي تامين خرجي خانواده‌اش با گرفتن وام از بانك و قرض از اين و آن، 10 ميليون تومان جور كرد و آن را دو دستي تقديم صاحبان شركتي كرد كه با احترام با او برخورد مي‌كردند، هوايش را داشتند و قرار بود در كمتر از 10 روز بعد از انعقاد قرارداد، خودرويش را تحويل دهند. او مي‌خواست با آن خودرو در آژانس مسافربري سر كوچه‌شان كار كند اما با كلاهبرداري شركت «پ. ب. پ» همه اميد اين زن، نقش بر آب شد. او مشتي نمونه خروار است. سرمايه‌اش، مثل سرمايه صدها نفر ديگر بر باد رفته و معلوم نيست به اين زودي‌ها بازگردد. مالباخته ديگر هم جواني است كه تمام سرمايه‌اش همان 30 ميليون توماني بوده كه حالا معلوم نيست در كدام حساب در حال گردش است يا با كدام چمدان جابه‌جا مي‌شود.
دو متهمي كه دستگير شده‌اند هنوز به جرم خود اعتراف نكرده‌اند و حتي مي‌گويند كه هيچ كلاهبرداري‌اي اتفاق نيفتاده و آنها از مديرعامل فراري بي‌خبرند. تحقيقات پليس نشان داده است كه مالباختگان در دام نقشه‌اي حساب شده افتاده‌اند. «صاحبان شركت «پ. ب. پ» هنگام روبه‌رو شدن با مالباختگان با احترام فراوان با آنها برخورد مي‌كردند و در صورتي كه متقاضي خودرو از آنها مجوز فعاليت قانوني شركت شان را مي‌خواست با خونسردي كامل، با پيش كشيدن مسائل مختلف ذهن آنها را منحرف مي‌كردند. »
هرچند تعداد مالباختگاني كه از لزوم داشتن مجوز اين قبيل شركت‌ها از بانك مركزي اطلاع داشته باشند، زياد نيست اما روشي دقيق بود كه حتي آنهايي كه از اين موضوع اطلاع داشتند هم در دام‌شان اسير مي‌شدند. يكي از مالباختگان مي‌گفت: «مي‌خواستم خودرو را نقد بخرم. وقتي از آنها مجوز بانك مركزي را خواستم يكي از متهمان كه اكنون دستگير شده به من گفت كه ما نه تنها از بانك مركزي مجوز داريم بلكه يك ميليارد و خرده‌اي تومان هم در بانك مركزي سرمايه بلوكه شده داريم. زماني كه از او خواستم مجوز را نشانم دهد، چند مجوز ديگر از جمله مجوز ثبت شركت‌شان در اداره شركت‌ها و چندين مدرك ديگر به من داد و گفت كه مجوز در اتاق رييس است، من هم وقتي ديدم اين مدارك درست است، ديگر پيگيري نكردم.»
درست است كه اين شركت در اداره شركت‌ها ثبت شده است اما ملاك فعاليت قانوني شركتهاي فروش نقد يا اقساطي خودرو، داشتن مجوز از بانك مركزي است. در تارنماي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز اسامي شركتهاي مجاز آمده است كه شركت «پ.ب.پ» در بين آنها نيست. به گواه سرهنگ فريدون رهبريان، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، بيش از يك ميليون و 500 هزار شركت در سطح كشور وجود دارد كه دست‌كم 400 هزارتاي آن صوري است و اطلاع دقيقي از نحوه فعاليت‌شان در دست نيست.
اين در حالي است كه ورق زدن صفحات روزنامه‌ها نشان مي‌دهد شركت «پ.ب.پ» تنها شركت فروش خودرو نيست كه كلاهبردار از آب در مي‌آيد. چند ماه پيش نيز نام شركت «ن . خ » بر سر زبان‌ها افتاد كه صاحبان آن ميلياردها تومان به جيب زده بودند و هنوز هم روند رسيدگي به پرونده آن ادامه دارد. حال سوال اينجاست كه آيا نظارتي بر فعاليت اين شركت‌ها نيست؟ شركت‌هايي كه در اداره شركت‌ها ثبت شده‌اند، روزانه آگهي‌هاي ده‌ها ميليون توماني به روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مي‌دهند و به اين شكل اعتبار مي‌خرند تا در برهه‌اي كوتاه، كلاه صدها نفر از شهرونداني را بردارند كه با اطمينان از نظارت كافي بر فعاليت آنها، تمام سرمايه خود را در اختيارشان قرار مي‌دهند. در اين شرايط پاسخگو كيست؟
محمد جمشيد عيني، وكيلي است كه سابقه وكالت چندين پرونده كلاهبرداري شركتهاي ليزينگي را داشته است. او مي‌گويد «براساس بند ب ماده پنج دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركتهاي ليزينگي، اين شركت‌ها بايد حداقل سرمايه 60 ميليارد ريالي داشته و مديرعامل و اكثريت اعضاي هيات‌مديره داراي مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته‌هايي مانند حسابداري، اقتصاد و مديريت بازرگاني و سه سال سابقه فعاليت مرتبط باشند و صلاحيت مديرعامل نيز توسط بانك مركزي احراز شود. »
به گفته اين وكيل دادگستري، «مجوز تاسيس و ثبت در اداره شركت ها» كه بسياري از مالباختگان آن را به عنوان اعتبار شركتهاي ليزينگي تصور مي‌كنند فقط براي انجام امور ثبتي است و ثبت تغييرات نهادهاي پولي و اعتباري در اداره ثبت شركت‌ها نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي دارد، بنابراين تنها به واسطه داشتن مجوز از اداره ثبت شركت‌ها نمي‌توان ضمانتي به فعاليت‌هاي مالي اين شركت‌ها داد.
بررسي صحت شماره ثبت شركت در اداره ثبت شركت‌ها، بررسي مجوز فعاليت شركت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مراجعه به اداره كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي و انجمن شركتهاي ليزينگي، بهره‌مندي از مشاوره حقوقي، همراه داشتن شاهد و دريافت رسيد ممهور به مهر شركت با امضاي مجاز در صورت پرداخت وجوه نقد از اقدامات پيشگيرانه‌اي است كه مي‌تواند شهروندان را از افتادن در دام كلاهبرداري‌هاي اين شركت‌ها ايمن سازد.