سردرگمي نهادي در واقعي كردن قيمت سوخت
داغ بنزين قاچاق
آويده علم‌جميلي
كش و قوس بر سر سهميه‌بندي يا آزاد فروشي بنزين همچنان ادامه دارد. افت ارزش پول ملي و كاهش قيمت بنزين نسبت به كشورهاي همسايه و هم مرز سبب قاچاق بنزين در سطوح و حجم‌هاي مختلف شده و تصميم‌گيران را به فكر احياي طرح كارت سوخت انداخته است. طبق گزارش سايت globalpetrolprices كه در سپتامبر 2018 منتشر شد، ايران بعد از كشورهاي ونزوئلا و سودان، ارزان‌ترين نرخ بنزين (در حدود 0.29 دلار) را در بين كشورهاي جهان دارد. اين در حالي است كه كشورهاي عراق و پاكستان با 0.63 و 0.73 نرخ بنزيني تقريبا بيش از دو برابر ايران دارند. ثابت ماندن قيمت بنزين از سال 94 و تك‌نرخي شدن آن، زمينه‌ها را براي افزايش قاچاق به كشورهاي همسايه بيشتر كرده است. از طرف ديگر يارانه 200 هزار ميلياردي دولت به بنزين (كه تقريبا 5 برابر يارانه اعطايي به مردم در يك سال است) زمينه‌ها را براي اصلاح قيمت بنزين فراهم كرد. اما اين اقدام به راحتي امكان پذير نيست.
طلسم تك‌نرخي بودن، مي‌شكند؟
بعد از دو سال از تك نرخي شدن بنزين، اولين‌بار در كليات بودجه دولت، لايحه‌اي براي افزايش 50 درصدي قيمت بنزين از 1000 به 1500 تومان مطرح شد كه در همان ابتدا و قبل از ارايه لايحه بودجه به مجلس، مخالفت‌هاي سفت و سختي با آن شد؛ به گونه‌اي كه نمايندگان با هر گونه افزايشي در قيمت بنزين مخالفت كرده و اين لايحه از صف رسيدگي نمايندگان در كميسيون‌ها و صحن مجلس خارج شد. در زمان بررسي بودجه 97 بسياري از نمايندگان مجلس بر اين باور بودند كه با توجه به اينكه اقتصاد در ركود تورمي به سر مي‌برد، هر گونه افزايشي در هزينه‌هاي مردم، به پايداري و ثبات شرايط موجود مي‌انجامد. بعد از رد شدن طرح افزايش 50 درصدي قيمت بنزين توسط مجلس، دولتي‌ها پيگير اين طرح نشدند و از گوشه و كنارها نيز صحبت‌هايي در خصوص افزايش قيمت بنزين به گوش نمي‌رسيد. اما موضوع قاچاق همچنان به قوت خود باقي ماند و روز به روز هم بيشتر شد؛ تا جايي كه عبدالعزيز هدايت، رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي در اواسط مهر ماه سال جاري اذعان كرده بود كه روزي 10 ميليون ليتر بنزين به افغانستان قاچاق مي‌شود. اگر آمار هدايت را با ضريب خطايي كم، قبول كنيم، روزانه 10 ميليارد تومان بنزين، فقط به افغانستان قاچاق مي‌شود. نگراني‌ها از بالا بودن سرانه مصرف سوخت در كشور و قاچاق سرمايه تجديد ناپذير به كشورهاي همسايه و بزرگ شدن مافياي سوخت، فكر دو نرخي شدن يا احياي كارت سوخت را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت تا اينكه چند روز پيش محمد خالدي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از فراهم شدن سازوكارهاي به‌كارگيري مجدد «كارت هوشمند سوخت» در دولت خبر داد. وي با تأكيد بر اينكه «ميزان مصرف سوخت و به‌خصوص بنزين در كشور ما بسيار بالاست»، اظهار داشت: بايد سازوكاري براي مهار ميزان مصرف بنزين از سوي دولت و مجلس فراهم شود؛ البته بايد هوشمندي‌ها و تدابير لازم در اين زمينه انديشيده شود تا برخي متضرر نشوند. عضو كميسيون انرژي مجلس، كارت هوشمند سوخت را يكي از راهكارهاي كنترل ميزان مصرف بنزين و ديگر سوخت‌‌ها دانست و گفت: در همه كشورهاي دنيا، ميزان مصرف سوخت از سوي دولت‌ها كنترل مي‌شود، نبايد اين‌طور باشد كه هر كس به هر ميزاني كه دلش مي‌خواهد، بنزين مصرف كند، روش فعلي در مصرف بنزين اصلا معقول و منطقي نيست. اما با توجه به قانوني كه در سال 83 در مجلس تصويب شد، امكان هر گونه افزايش در قيمت بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي منوط به تاييد مجلس است، به نظر نمي‌رسد تمايلي در نمايندگان (كه سال سوم نمايندگي خود را سپري مي‌كنند) براي افزايش قيمت بنزين وجود داشته باشد از طرف ديگر دولت نيز از بيم شعله ور شدن آتش جهش تورم و ركود، ارزاني را به جان مي‌خرد و يارانه بنزين را مي‌پردازد. مخصوصا در شرايط فعلي كه تندترين نقد‌ها به دولت مي‌شود، قطعا كم كردن هر هزينه‌اي (چه رواني و چه فيزيكي) به فال نيك گرفته مي‌شود. اما همچنان صورت مساله (قاچاق و مصرف سرانه بالا) به قوت خود باقي است.
سناريوهاي پيش روي دولت
اوايل شهريور سال جاري، رييس كميسيون انرژي مجلس طي اظهارنظري گفت: وزير به نمايندگي دولت و من به نمايندگي مردم- مي‌گوييم كه تا امروز هيچ تصميمي براي گران شدن - بنزين گرفته نشده است. فريدون حسنوند با بيان اينكه برخي از افراد با اين شايعات به دنبال نگران كردن جامعه هستند، گفت: قبلا كميسيون، مجلس و وزارت نفت مخالفت خود را براي افزايش قيمت سوخت اعلام كرده‌اند. اظهارنظر حسنوند احتمال هرگونه افزايشي در قيمت‌هاي بنزين را از بين برد. اما اين پايان ماجرا اصلاح قيمت بنزين براي مبارزه با قاچاق نبود. پچ‌پچ‌‌هاي مجلس و دولت براي افزايش نرخ بنزين ادامه داشت تا اينكه در مهر سال جاري سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در خصوص سهميه‌بندي بنزين گفت: نقطه نظرات ارايه شد اما هنوز به نتيجه‌اي براي اجرا نرسيديم و بيشتر پيشنهادات مطرح شد، از اين رو قرار شد كميته‌اي در كميسيون انرژي تشكيل تا راهكارهاي مختلف بررسي شود و در صورتي كه به جمع‌بندي و تصميمات فوري رسيديم آن را به اطلاع شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه برسانيم. اسداله قره‌خاني اظهار داشت: هدف ما كاهش مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق است و اينكه رسيدن به اين دو هدف با چه مكانيزمي صورت مي‌گيرد بحث ديگري است. صحبت‌هاي اين نماينده مجلس گوياي اين موضوع است كه طرح احياي كارت سوخت در حد پيشنهاد است و جديتي در اجراي آن نيست. اما سه روز بعد از اظهارنظر قره خاني، بيژن زنگنه، وزير نفت هر گونه مخالفت وزارتخانه مطبوعش براي احياي كارت سوخت را منتفي اعلام كرد و گفت: اساس كار دولت مبتني بر افزايش قيمت بنزين نيست، اما براي عرضه به آنان كه متقاضي ميزان بيشتري بنزين هستند تدابير لازم در حال بررسي است.
هفته گذشته، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در خصوص سهميه‌بندي بنزين گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و افزايش قاچاق سوخت در كشور به دليل اختلاف نرخ ارز بايد دوباره سهميه‌بندي سوخت و دو نرخي شدن بنزين در كشور اجرا شود. سيدعلي ادياني معتقد است حذف كارت سوخت به نفع كشور و منافع اقتصادي آن نبوده است. در بين گير و‌دار دولت و مجلس براي افزايش نرخ بنزين برخي نمايندگان مجلس از طرح‌هاي جايگزين ديگري براي مديريت مصرف سوخت كشور، رو نمايي كردند. علي بختيار، عضو كميسيون انرژي مجلس يكي از سناريوهاي پيش‌بيني شده براي مديريت مصرف و قاچاق سوخت را اختصاص روزانه يك ليتر بنزين به هر نفر عنوان كرد. بختيار در ادامه گفت: در واقع آن دسته از مردم كه از سهميه بنزين خود مازاد براي‌شان باقي مي‌ماند، اين امكان را خواهند داشت كه در سامانه‌اي آن را به فروش برسانند و به اين ترتيب عدالتي بين مردم ايجاد مي‌شود. در واقع آنهايي كه سوخت كمتر و بنزين را به صورت بهينه مصرف مي‌كنند، حتما مي‌توانند از منافع آن برخوردار شوند. اين طرح به معني اختصاص يك ليتر بنزين براي نوزادان، شيرخواران و حتي افرادي است كه هنوز به مدرسه نرفته‌اند. اما تمام نمايندگان با افزايش نرخ بنزين موافق نيستند. جلال ميرزايي عضو كميسيون انرژي مجلس ضمن اشاره به اين موضوع كه زمان براي سهميه‌بندي و ۲ نرخي شدن بنزين مناسب نيست، گفت: با توجه به اعمال تحريم‌هاي اخير امريكا و جنگ اقتصادي كه متعاقب آن آغاز شده فضا براي اجراي سهميه‌بندي بنزين مناسب نيست بنابراين مسوولان مربوطه بايد كمي تامل كنند تا شرايط تثبيت شده و با عبور از شرايط فعلي و پس از تثبيت اوضاع در اين مورد تصميم‌گيري شود. گفته‌هاي ضد و نقيض، تاييد كردن و رد نكردن‌ها، عدم اجماع نظر بر سر مساله اصلاح قيمت بنزين به نظر مي‌رسد تا اطلاع ثانوي هر گونه اجماع نظري كاربردي براي مباحث مربوط به نحوه مديريت بهينه‌تر توزيع بنزين در كشور، بحث سهميه‌بندي و چندنرخي شدن اين فرآورده نفتي را به تعويق بيندازد. ولي همگان مي‌دانند كه اين يك انتخاب سخت است؛ انتخابي كه در عين ضرورت با دايره وسيعي از اثرگذاري همراه خواهد بود.