معاونت اجرايي رييس‌جمهور بودجه دارد يا ندارد؟

زهير موسوي

«بخشي از مسووليت‌هاي معاونت اجرايي رييس‌جمهور به دفتر رييس‌جمهور واگذار شده است.» اين خبر را محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور روز گذشته به تسنيم داد تا پس از 15ماه وضعيت معاونتي كه به دست حسن روحاني تاسيس شده است، مشخص شود. واعظي در تكميل اين خبر اضافه كرد: «تمامي اين مسووليت‌ها به دفتر رييس‌جمهور واگذار نشده بلكه به اين‌گونه است كه كميته تنظيم بازار به وزارت صمت، بخشي از فعاليت‌ها هم به وزارت كشاورزي و بحث سوخت نيز به وزارت نفت واگذار شده است. سفرهاي استاني رييس‌جمهور نيز به دفتر رييس‌جمهور واگذار شد كه در دولت نهم و دهم نيز سابقه داشته كه اين بخش از كارها توسط دفتر رييس‌جمهور صورت گيرد.» صندلي معاونت اجرايي رييس‌جمهور از زمان آغاز به كار دولت دوازدهم خالي مانده بود و با اظهارات روز گذشته محمود واعظي مشخص شد با تفويض اختيار اين معاونت به دفتر رييس‌جمهور و ساير وزارتخانه‌ها عملا مشخص شد كه در دولت دوازدهم خبري از انتصاب فرد به عنوان معاون اجرايي رييس‌جمهور نخواهد بود. در دولت يازدهم محمد شريعتمداري معاون اجرايي روحاني بود كه در دولت دوازدهم ابتدا به عنوان وزير صمت و سپس به عنوان وزير كار مشغول فعاليت است. در دوران معاونت شريعتمداري در مقايسه با معاون‌هاي اجرايي در دولت‌هاي گذشته، معاون اجرايي رييس‌جمهور نسبت به دولت‌هاي گذشته مسووليت بيشتري عهده‌دار بود تا جايي كه روحاني طي حكمي، محمد شريعتمداري را به عنوان جانشين رييس‌جمهور در شوراي عالي ايرانيان، شوراي عالي قضايي و شوراي استاندارد و تحقيقات صنعتي منصوب كرد. در عين حال فعاليت‌هاي ستاد سوخت، مركز جهاني شدن نيز به‌عهده معاونت اجرايي رياست‌جمهوري بود و اين معاونت مسووليت اداره امور اين 2 نهاد را به‌عهده گرفت كه اكنون بنابر مصاحبه واعظي اين اختيارات به ساير وزارتخانه‌هاي مربوطه تفويض شده است. يكي از نكات مبهم مصاحبه روز گذشته محمود واعظي مربوط به بودجه اين معاونت است. واعظي روز گذشته در پاسخ به سوالي درباره آنكه معاونت اجرايي رديف بودجه جداگانه داشته و تكليف آن چه خواهد شد اظهار داشت: «رديف بودجه‌ اين معاونت صفر است.» اين در حالي است كه جدول رديف بودجه سال 97 خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند. در لايحه بودجه سال 97 در جدول بخش دوم پيوست چهار براي معاونت اجرايي رييس‌جمهور با دو زيرمجموعه با كد 101081 بودجه تعريف شده است. طبق اين جدول بودجه معاونت اجرايي دو ميليارد تومان، بودجه برنامه هماهنگي امور اجرايي 2 ميليارد تومان و بودجه راهبري و پشتيباني امور اجرايي رييس‌جمهور نيز 2 ميليارد تومان است كه در مجموع اين معاونت 6 ميليارد بودجه در اختيار دارد. اينكه واعظي به چه دليلي مدعي شده بودجه اين معاونت صفر است، مشخص نيست. نكته ديگري نيز درباره اين بودجه وجود دارد؛ در مدتي كه كرسي معاونت اجرايي رييس‌جمهور خالي بوده، اين بودجه توسط چه كسي مديريت و هزينه شده است؟ اكنون كه اختيارات اين معاونت بين وزارتخانه‌ها و دفتر رييس‌جمهور تقسيم شده، سرنوشت اين بودجه چه خواهد شد؟ اينها سوالاتي است كه انتظار مي‌رود دفتر رييس‌جمهور به عنوان نهادي كه بخشي از اختيارات معاونت اجرايي را در اختيار دارد به آن پاسخ دهد.

پست‌هاي جديد دولتي در دولت روحاني

فارغ از معاونت اجرايي رييس‌جمهور كه صندلي آن نزديك به 15 ماه خالي ماند و اكنون تعيين وضعيت شد، در دولت روحاني شاهد شكل‌گيري سمت‌هايي بوديم كه پيش از اين يا وجود خارجي نداشتند يا در يك دوره كوتاه از آنها استفاده مي‌شد كه اين‌بار در دولت دوازدهم احيا شده است. در اين گزارش قصد داريم به بررسي سمت‌هاي جديدي كه توسط حسن روحاني تاسيس شد و سمت‌هايي كه مطالبه عمومي از روحاني بود اما تاسيس نشد، بپردازيم. از پست‌هاي جديدي كه در دولت دوازدهم شكل گرفت مي‌توان به مشاور پولي و اقتصادي رييس‌جمهور و ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي كشور اشاره كرد. همچنين پس از سال‌ها حسن روحاني مجددا معاونت اقتصادي رييس‌جمهور را احيا كرد. در كنار احيا و ايجاد برخي سمت‌ها توسط دولت همچنان خبري از تشكيل برخي معاونت‌ها كه در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي مطالبه‌اي عمومي از روحاني بود نيست كه از ميان اين معاونت‌ها مي‌توان به معاونت اقوام و مذاهب و معاونت روابط عمومي و اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري اشاره كرد.

معاونت اقتصادي رييس‌جمهور

محمد نهاونديان يكي از افراد نزديك و مورد علاقه رييس‌جمهور است. او كه در دولت يازدهم رييس دفتر رييس‌جمهور بود اين روزها در معاونتي فعاليت مي‌كند كه پيش از اين تنها يك رييس‌جمهور چنين معاوني براي خود انتخاب كرده بود. محمد نهاونديان دانش‌آموخته مدرسه علوي اين روزها به عنوان معاون اقتصادي رييس‌جمهور مشغول فعاليت است؛ معاونتي كه براي اولين‌بار در دولت دوم مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تشكيل و مرحوم حسين نوربخش براي آن انتخاب شد. وجه مشترك هر دو معاون اقتصادي دو رييس‌جمهور آن است كه در دولت دوم انتخاب شده و پيش از انتصاب به عنوان معاون اجرايي همگان انتظار داشتند كه اين چهره‌ها به عنوان وزير اقتصاد معرفي شوند. گفته مي‌شد نهاونديان احتمالا در دولت دوازدهم بر صندلي وزارت اقتصاد تكيه مي‌زند اما برخلاف پيش‌بيني‌ها با احياي معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري، نهاونديان براي اين سمت انتخاب شد. مرحوم نوربخش هم قرار بود كه در دولت دوم سازندگي، وزير امور اقتصادي و دارايي شود، اما مجلس به او راي نداد و بنابراين، از سوي مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به سمت معاون اقتصادي رييس‌جمهوري منصوب شد. معاون اقتصادي رياست‌جمهوري در تاريخ دولت ايران پس از انقلاب تنها دو بار در دوره‌هايي كوتاه فعال بود. يك بار در دولت سازندگي در سال 72 و يك بار هم در دولت دوازدهم كه تنها يك سال از عمر آن مي‌گذرد. بنابراين يكي از دلايلي كه اين سمت دوباره احيا شد مسائل و شرايط اقتصادي است چرا كه در دوره مرحوم هاشمي‌رفسنجاني هم بررسي و بهبود شرايط اقتصادي در اولويت قرار داشت، اكنون هم با توجه به اينكه اقتصاد مساله و اولويت اول كشور است، وجود اين معاونت اقتضا مي‌كرد. دولت هدف از تشكيل دوباره معاونت اقتصادي را كمك به دستگاه‌هاي اجرايي و كمك به هماهنگي هر چه بيشتر سياست‌هاي اقتصادي كشور عنوان كرده است. فعال شدن معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري با هدف ايجاد هماهنگي‌ها بين تعداد دستگاه اقتصادي شكل گرفت. ارتباط موثر دولت با قوه قضاييه، مجلس و نهادهاي موثر تاثيرگذار در اقتصاد يكي از اقدامات نهاونديان در طول يك سال گذشته بود. از مهم‌ترين اقدامات نهاونديان در اين دوره، تشكيل شوراي هماهنگي اقتصادي قوا بود كه با هدف در كنار هم قرار گرفتن مراكز پژوهشي سه قوا تشكيل شد تا هر سه قوا جهت‌گيري واحدي را در امور اقتصادي دنبال كنند.

مشاور پولي و بانكي

اين سمت براي نخستين‌بار در دولت دوازدهم شكل گرفت. سمتي كه وظيفه مشورت‌دهي به رييس‌جمهور درباره امور بانكي و پولي كشور را دارد. شايد بتوان گفت اين سمت براي كمك به رييس‌جمهور براي نظارت بر عملكرد بانك مركزي است از اين رو حسن روحاني - ولي‌الله سيف، رييس سابق بانك مركزي- كه منصوب خودش بود را براي اين سمت انتخاب كرد. انتصاب سيف پس از اتفاقاتي كه براي موسسه‌هاي مالي و اعتباري و وضعيت ارز رخ داد واكنش‌هاي بسياري در پي داشت. منتقدان و مخالفان دولت اعتقاد داشتند فردي كه نتوانسته عملكرد خوبي در بانك مركزي داشته باشد چگونه مي‌تواند در اين زمينه به رييس‌جمهور مشورت دهد؟ از سوي ديگر اظهارات محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا درباره ممنوع‌الخروجي رييس سابق بانك مركزي بر شدت اين انتقادات افزود و برخي مدعي شدند روحاني براي جلوگيري از وقوع برخي اتفاقات حكم مشاور براي سيف زده است. فارغ از اين موضوعات از روزي كه سيف مشاور پولي و بانكي رييس‌جمهور شد، خبري از فعاليت‌ او در اين زمينه منتشر نشده و مشخص نيست كه دايره فعاليت سيف در اين سمت چه ميزان است.

ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي كشور

اين ستاد براي نخستين‌بار است كه در دولت دوازدهم تشكيل مي‌شود. دليل تشكيل اين ستاد شرايط اقتصادي ويژه حاكم بر كشور است. هرچند ايران شرايط اقتصادي سختي را مانند دوران جنگ تجربه كرده است اما به نظر مي‌رسد در دوراني كه همگان معتقدند كشور در يك جنگ اقتصادي تمام‌عيار قرار دارد، دولت تصميم به تشكيل اين ستاد گرفته است. پرويز اسماعيلي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور درباره چرايي تشكيل اين ستاد به ايسنا گفته بود‌: «با توجه به تبليغاتي كه امريكا براي اقدام عليه اقتصاد ايران انجام مي‌دهد و اميدواري‌هايي كه آنها براي وارد كردن ضربه به جمهوري اسلامي ايران از طريق اقتصاد دارند و همچنين قصد آنها براي ايجاد و گسترش ناامني‌هاي رواني در جامعه، در نخستين جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي قرار شد كه يك ستاد با مديريت واحد تشكيل شود تا اطلاع‌رساني در حوزه اقتصادي را براي مقابله با جنگ رواني عليه اقتصاد كشور مديريت كند.» با حكم رييس‌جمهور عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور دولت دوازدهم به عنوان رييس ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي كشور منصوب شد. اسماعيلي درباره دلايل انتصاب رحماني‌فضلي به ايرنا گفت: «رحماني فضلي به دلايلي از جمله اينكه مسووليت وزارت كشور را برعهده دارد و به موضوعات مختلف به ويژه اقتصاد در سراسر كشور احاطه دارند و استانداري‌ها زيرنظر او اداره مي‌شوند، گزينه مناسبي براي اين سمت است. همچنين تجربيات ايشان در نمايندگي مجلس، ديوان محاسبات و بيش از 10 سال حضور در معاونت سياسي صداوسيما، از دلايل انتخاب وي از سوي رييس‌جمهوري بود.» نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه دولت در تصميم‌گيري براي تشكيل اين ستاد تنها نبود و حكم تشكيل اين ستاد مصوبه اولين جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا كه تقريبا به صورت هفتگي و با حضور سران قوا و معاونان مربوطه آنها برگزار مي‌شود، صادر شد و دولت تنها رييس اين ستاد را مشخص كرده است.

معاونت اقوام و مذاهب

جدا از معاونت‌ها، سمت‌هاي مشاوره و ستادهايي كه براي نخستين‌بار در دولت دوازدهم تشكيل شدند، معاونت‌هايي هستند كه تشكيل آن در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي به صورت مطالبه عمومي مطرح مي‌شد. يكي از آن معاونت‌ها، معاونت اقوام و مذاهب بود كه كريم حسين‌زاده، نماينده مجلس با نگارش نامه‌اي به روحاني خواستار تشكيل آن بود. خواسته‌اي كه تا امروز محقق نشده و به نظر نيز نمي‌رسد كه تا آخرين روز دولت دوازدهم محقق شود زيرا تلاشي براي تشكيل آن ديده نمي‌شود. هدف از درخواست تشكيل اين معاونت، حضور يكي از شايستگان اقوام و مذاهب كشور در جايگاه معاونت رياست‌جمهوري براي پيگيري مطالبات اين بخش بود كه كريم حسين‌زاده طي نامه‌اي اين پيشنهاد را به صورت مكتوب به دست رييس‌جمهور رساند اما به اين پيشنهاد توجهي نشد و جايگاه اقوام و مذاهب در حد دستيار ويژه رييس‌جمهور باقي ماند. علي يونسي، وزير اسبق اطلاعات دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي است. علي يونسي كه از دولت يازدهم اين سمت را عهده‌دار است همواره پيگير وضعيت اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي بوده اما با توجه به اظهارنظر نمايندگان اين قشر به نظر مي‌رسد عملكرد او آن‌طور كه بايد نتوانسته رضايت اقوام و اقليت‌ها را جلب كند زيرا حداقل انتظاري كه اين قشر از رييس‌جمهور دارند آن است كه يكي از وزارتخانه‌ها يا معاونت‌هاي خود را به دست يكي از اقوام يا اقليت‌هاي مذهبي بسپارد؛ اتفاقي كه تا امروز رخ نداده و با توجه به بازسازي اخير كابينه توسط روحاني و انتصاب چهره‌هاي جديد به نظر نمي‌رسد شاهد حضور چهره‌اي با اين ويژگي‌ها در سطح وزارت يا معاونت رييس‌جمهور باشيم. هر چند در اين ميان نبايد فراموش كرد كه روحاني با انتصاب چند سفير از ميان اهل سنت گام مهمي در راستاي توجه به خواسته اقوام و اقليت‌هاي مذهبي برداشت و اين موضوعي است كه ناديده گرفتن آن كمي به دور از انصاف خواهد بود.

معاونت اطلاع‌رساني رييس‌جمهور

دولت حسن روحاني از همان ماه‌هاي آغازين با چالش اطلاع رساني روبرو بود تا جايي كه مي‌توان گفت عدم روشنگري و اطلاع‌رساني درست از چالش‌ها و دستاوردهاي دولت يازدهم به مرور تبديل به پاشنه آشيل دولت يازدهم شد. جريانات همسو از دولت خواستند تيم اطلاع‌رساني خود را ترميم كند تا بار اطلاع‌رساني‌هاي دستاوردهاي دولت يازدهم بر دوش رييس دولت نباشد اما رييس‌جمهور تصميم گرفت با همان تيم و روش دولت يازدهم راه به ايستگاه دولت دوازدهم برساند. در دوران تبليغات رياست‌جمهوري يكي از جدي‌ترين مطالبه جريانات همسوي روحاني ترميم تيم اطلاع‌رساني دولت بود از اين رو به رييس‌جمهور پيشنهاد شد تا معاونتي به نام معاونت اطلاع‌رساني در ساختار رياست‌جمهوري تعريف شود. اين پيشنهاد از سوي تعدادي از اساتيد رسانه و فعالان سياسي ارايه شد اما پيشنهاد معاونت اطلاع‌رساني نيز مانند معاونت اقوام و مذاهب در دفتر رييس‌جمهور خاك مي‌خورد. وضعيت اطلاع‌رساني در دولت دوازدهم نسبت به دولت يازدهم نه تنها بهتر نشد بلكه مي‌توان مدعي شد كه بدتر نيز شده است. دولت دوازدهم از همان روزهاي آغازين خود و همزمان با روي كار آمدن ترامپ چالش‌هاي بي‌شماري را تجربه كرده اما اين چالش‌ها آن‌طور كه بايد براي جامعه شرح داده نمي‌شود. رسانه‌هاي همسوي دولت نيز زماني كه تصميم دارند وقايع را به صورت واقع‌گرايانه براي مردم تشريح كنند، از سوي برخي دولتي‌ها محكوم به سياه‌نمايي شده و حتي در برخي موارد عامل برخي اتفاقات معرفي مي‌شوند غافل از آنكه ايراد نه در رسانه‌ها بلكه در اطلاع‌رساني دولت است. واقعيت تلخ آن است كه معاونت اطلاع‌رساني در دولت دوازدهم نه تنها تشكيل نشد، بلكه نزديك چهار ماه است كه دولت حتي سخنگو ندارد و سطح مطالبات از دولت از تشكيل معاونت اطلاع‌رساني به انتصاب سخنگو تقليل يافته است. عدم حضور سخنگو در ساختار دولت به معناي آن است كه دولت يا حرفي براي گفتن ندارد يا تمايلي به صحبت كردن ندارد كه با توجه به شرايط حاكم به نظر نمي‌رسد دولت حرفي براي گفتن نداشته باشد. صحبت نكردن با مردم فضا را براي رقبا و مخالفان داخلي دولت فراهم كرده و از اين روزنه بيشترين فشارها به دولت وارد مي‌شود. راهكار اين موضوع صحبت با مردم است. حال كه دولت تمايلي براي تشكيل معاونت اطلاع‌رساني ندارد، بهتر است هرچه سريع‌تر سخنگوي جديد خود را منصوب كند تا عرصه رسانه‌اي بيش از بر دولت تنگ‌تر نشود.

واعظي روز گذشته در پاسخ به سوالي درباره آنكه معاونت اجرايي رديف بودجه جداگانه داشته و تكليف آن چه خواهد شد اظهار داشت: «رديف بودجه‌ اين معاونت صفر است.» اين در حالي است كه جدول رديف بودجه سال 97 خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند. در لايحه بودجه سال 97 در جدول بخش دوم پيوست چهار براي معاونت اجرايي رييس‌جمهور با دو زيرمجموعه با كد 101081 بودجه تعريف شده است. طبق اين جدول بودجه معاونت اجرايي دو ميليارد تومان، بودجه برنامه هماهنگي امور اجرايي 2 ميليارد تومان و بودجه راهبري و پشتيباني امور اجرايي رييس‌جمهور نيز 2 ميليارد تومان است كه در مجموع اين معاونت 6 ميليارد بودجه در اختيار دارد.