گزارش‌هاي آماري نشان مي‌دهد
پولشويي يك واقعيت است
گروه اقتصادي
با اظهارات اخير محمدجواد ظريف، در خصوص پولشويي، جنجال تازه‌اي عليه او و اظهاراتش ايجاد شد. ظريف در گفت‌وگويي پولشويي را واقعيت اقتصاد ايران اعلام كرده بود. اين اظهارات ظريف كافي بود كه مخالفان ظريف موجي از تبليغات عليه او به راه بيندازند. اما واقعيت اين است كه پولشويي در ايران اتفاق تازه‌اي نيست. ايران بر اساس گزارش‌هاي سالانه كه توسط موسسه غيردولتي «حكمراني بازل» در سوييس منتشر مي‌شود در سه سال اخير و به‌طور مداوم رتبه نخست پولشويي در جهان را كسب كرده است.
صدرنشيني ايران گواه ديگري است بر اظهارات ظريف كه نهادي را متهم نكرد اما گفت:اشخاصي در ايران به‌طور گسترده به پولشويي دست مي‌زنند. بازل در آخرين گزارش خود به بررسي ۱۴۶ كشور از منظر پولشويي پرداخته و ايران عنوان پرريسك‌ترين كشور از لحاظ فعاليت‌هاي مربوط به پولشويي را به خود اختصاص داده است. براساس اين گزارش پس از ايران كشورهاي افغانستان، گينه‌بيسائو، تاجيكستان، لائوس، موزامبيك، مالي، اوگاندا، كامبوج و تانزانيا در رتبه‌هاي دوم تا دهم پرخطرترين كشورها به لحاظ پولشويي قرار گرفته‌اند. اما در انتهاي جدول كشور فنلاند، كم‌ريسك‌ترين كشور براي فعاليت‌هاي پولشويي در جهان است. بعد از فنلاند كشورهاي ليتواني، استوني، بلغارستان، نيوزيلند، اسلووني، دانمارك، كرواسي و سوئد به ترتيب داراي كمترين ميزان خطر پولشويي قرار دارند. موسسه بازل براي رتبه‌بندي ريسك پولشويي در كشورها از 14 شاخص استفاده مي‌كند كه در جدول زير آمده است.
پولشويي چيست ؟
پولشويي (money Laundering) فعاليت غيرقانوني است كه طي آن معاملات و درآمدهاي نامشروع شكلي كاملا قانوني يافته و مشروعيت مي‌يابند، به عبارت ديگر پول‌هاي كثيف و نامشروع ناشي از اعمال خلاف در همان كشور يا در كشورهاي ديگر به پول‌هاي تميز تبديل شده و از اقتصاد غيررسمي وارد اقتصاد رسمي مي‌شود.
پول‌هاي كثيف از مواردي مانند فساد اداري و اختلاس در بخش دولتي، فساد سياسي، معاملات مواد مخدر، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي صورت‌حساب‌هاي جعلي در بخش تجاري، ثروت‌هاي قابل مصادره، منابع تروريسم، منابع جاسوسي، گروگانگيري و قمار و همچنين اهداي پول به سازمان‌هاي تروريستي و حتي تقلبات مالي به وسيله اينترنت و ديگر ابزار اطلاعاتي به دست مي‌آيد. مي‌توان انواع پولشويي را به 4 قسم تقسيم كرد. پولشويي داخلي: شامل پول‌هاي كثيف حاصل از فعاليت مجرمانه داخل خاك يك كشور مي‌شود كه در همان كشور شسته مي‌شود؛ پولشويي كنترل شونده: شامل پول‌هاي كثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه كه در داخل خاك يك كشور كسب و در خارج از آن كشور تطهير مي‌شود؛ پولشويي بيروني: شامل پول‌هاي كثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير كشورها كه در خارج نيز شسته مي‌شود؛ پولشويي وارداتي: شامل پول‌هايي كه از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط به دست آمده و در داخل خاك كشور مورد نظر شسته مي‌شود.
شرايط موجود
در ايران اقدامات بسيار خوبي به منظور مبارزه با پولشويي صورت گرفته است. به نحوي كه مي‌توان اذعان داشت كه ايران مجهز به تكنولوژي‌ها و سيستم‌هاي جمع‌آوري اطلاعات است كه هر فعاليت مشكوك به پولشويي را شناسايي كند. اصلاحات به اين حوزه محدود نمي‌شود، اصلاحات گسترده‌اي براي كل بازارهاي مالي و سيستم بانكي كشور طراحي شده است. همچنين نحوه مديريت و نظارت بانك مركزي در تراكنش‌ها و انتقال‌هاي مالي اقدامات موثري است كه توسط بانك مركزي انجام شده است. شاخص‌ها و نشانه‌هاي متفاوتي براي بررسي پولشويي وجود دارد. آمارهاي غيررسمي حجم پول كثيف در اقتصاد ايران را نزديك به ۱۲ درصد حجم نقدينگي كشور نشان مي‌دهد. اين خبري است كه متخصصان داده‌كاوي و الگوهاي پولشويي در نشست مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري پيش از اينها ارايه كرده‌اند. به عنوان نمونه قاچاق مواد مخدر در ايران 5 هزار ميليارد دلار و قاچاق سوخت از كشور و قاچاق كالا به كشور 15 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. بر اساس موارد شناسايي شده از پولشويي در اقتصاد ايران و مطابق آمارها سالانه بيش از 26 ميليارد دلار پولشويي در ايران انجام مي‌شود.
آثار سوء پولشويي بر اقتصاد
بي‌نظمي و تخريب بازارهاي مالي و ايجاد بي‌ثباتي و نوسان در بازارها؛ خروج سرمايه به صورت غيرقانوني از كشور؛ ورشكستگي بخش خصوصي، كاهش بهره‌وري در بخش واقعي اقتصاد و عدم پرداخت ماليات و عوارض؛ افزايش ريسك خصوصي‌سازي و ايجاد سرمايه‌هاي سرگردان در اقتصاد، بي‌ثباتي در روند نرخ ارز و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره و كاهش اعتبار و اعتماد سيستم بانكداري و امنيت سرمايه‌گذاري را مي‌توان از آثار منفي پولشويي بر اقتصاد يك كشور تلقي كرد.