فقدان يك نهاد واحد
در مبارزه با پولشويي
مهرداد خدير
يكي از دلايل پولشويي در اقتصاد ايران انزواي نسبي كشور و عدم ارتباط با نهادهاي بين‌المللي اقتصادي و سياسي و شرايط ناپايدار جامعه است و مانند بسياري از كشور‌ها آن ارتباط و قوانيني كه وجود دارد در كشور نبوده و هرگاه صحبت از پولشويي طرح شده با مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي همراه بوده است. بحث اخير هم ناشي از همين موضوع است يعني اجازه داده نشده در فضايي عاري از تنش و هياهو به اصل موضوع پرداخته شود. موضوع ديگر و اثر‌گذار بر پولشويي به دليل حجم قاچاقي كه به كشور وارد و از كشور خارج مي‌شود ارتباط دارد؛ شرايط جغرافيايي ما و همسايگي آبي و خاكي با 15 كشور امكان اينكه به طور كلي از اين ميزان قاچاق جلوگيري شود ناممكن كرده است. برخي آن را 20 ميليارد دلار برآورد مي‌كنند. همچنين در كليت ماجرا مي‌توان رقابت نهادهاي مختلف و نبود يك متولي واحد و قانون مشخص عملي (هر‌چند تصويب شده) براي مبارزه با پولشويي را مهم‌ترين عامل توسعه پولشويي تلقي كرد. همواره اين تصور وجود داشته كه لازم است مجاري باشند تا مواقعي از آن استفاده كرد اما همين تصور زمينه سوءاستفاده را فراهم كرده است.
چندي پيش يك روزنامه‌اي تيتر زد ايران بهشت پولشويان. بايد بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه كميته‌هاي مبارزه با پولشويي در نهادهاي مالي به نحوي از سر اضطرار ايجاد شده‌اند. بايد توجه داشت كه نمي‌توان پولشويي را مجزا ديد. تا زماني كه شفافيت در زمينه سياسي و اقتصادي وجود ندارد پولشويي هم مبتلا به همان مسائل است. دولت به معناي واقعي بر تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي نظارت ندارد و بخشي از پول در خارج از كانال‌هاي دولت امكان جابه‌جايي دارند. نكته ديگر اينكه ما روزنامه‌نگاري تحقيقي ضعيفي داريم. يكي از دلايل افشاي پولشويي وجود مطبوعات آزاد هستند.
نكته اين است كه پيوستن به اف‌اي تي اف براي كم كردن پولشويي يك شرط لازم است اما كافي نيست. اساسا وقتي يك كشور به يك نهاد بين‌المللي نمي‌پيوندد در مظان اتهام قرار مي‌گيرد اما در مجموع به دليل سوء‌‌ظني كه به نهادهاي بين‌المللي داشتيم و همه آنها نيز بي‌مورد نبوده است؛ اين سوءظن وجود دارد. تشخيص اين مورد خاص كه آيا بايد به اين نهاد حسن‌ظن يا سوءظن داشت بر عهده وزارت خارجه است؛ اما ما گرفتار يك وضعيت صفر و صدي شديم. هم نمي‌پيونديم با تصور اينكه از تبعات آن دور باشيم و هم همه تبعات آن را به جان مي‌خريم.