مطهري خطاب به مصباحي‌مقدم:
نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي خارج از وظايف مجمع تشخيص مصلحت است
نامه‌نگاري ميان علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي با غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه دارد و ديروز چهارمين نامه به صورت سرگشاده منتشر شد. مطهري در جوابيه‌اي كه روز گذشته در اختيار ايسنا قرار داده در 6 بند به اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داده است. مطهري در آغاز تاكيد كرده كه از پاسخ‌هاي مصباحي‌مقدم قانع نشده و سپس نوشته است: «تاكيد حضرت عالي بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم ولي لازمه آن ايجاد مبناي سومي براي انطباق مصوبات مجلس با آن و تاسيس يك شوراي نگهبان جديد نيست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنايي است، جناب عالي اموري وراي قانون اساسي را از تفويض مقام رهبري نتيجه مي‌گيريد و بنده اين نتيجه‌گيري را درست نمي‌دانم.» نايب‌رييس مجلس استدلال كرده «به‌طور كلي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي در قوه مقننه به معني ارزيابي قوانين موجود از نظر انطباق بر سياست‌هاي كلي است كه در صورت نياز پيشنهادهاي لازم از طرف مقام ناظر- كه فعلا هيات نظارت مجمع است - به قواي سه‌گانه براي اصلاح قانون داده مي‌شود.» او تاكيد كرده: «اين هيات ميتواند نظرات خود را درباره انطباق لوايح و طرح‌هاي در حال بررسي در كميسيون‌هاي مجلس نيز به كميسيون‌ها اعلام كند.»در بند سوم اين نامه مطرحي مطرح كرده است: «وظيفه هيات نظارت مذكور در همين جا تمام مي‌شود، زيرا بيش از اين، ورود در قانونگذاري و كار مجلس است كه خلاف قانون اساسي است؛ يعني بررسي «مصوبات» مجلس از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي و اعلام نظر به مجلس براي اصلاح آنها كاري است وراء قانون اساسي.» همچنين به گفته مطهري استناد شوراي نگهبان به بند 2 اصل 110 قانون مغاير بودن مصوبات مجلس با قانون اساسي خطاست، زيرا مغاير بودن يك مصوبه با سياست‌هاي كلي به معني مغاير بودن آن با قانون اساسي نيست، چون سياست‌هاي كلي بخشي از قانون اساسي نيست و اين قانون ضميمه‌اي به نام سياست‌هاي كلي ندارد. همچنين بر اساس قانون اساسي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي خارج از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است.مطهري در پايان نيز اشاره كرده كه قانون اساسي اجازه نمي‌دهد مبنايي جديد براي انطباق مصوبات مجلس با آن غير از شرع و قانون اساسي درست كنيم، همچنان كه اجازه نمي‌دهد شوراي نگهبان ديگري تاسيس كنيم. او البته تاكيد مي‌كند اگر قرار است، اين كار انجام شود بايد مجمع مجلس خبرگان قانون اساسي ديگري تشكيل شود. مطهري همچنين در نامه قبلي نوشته بود: «گر اين رويه باب شود، چيزي براي مصوبات مجلس باقي نمي‌ماند، چون مجلس هر طرح يا لايحه‌‌اي را تصويب كند اين هيات ميتواند به استناد بندي از صدها سياست كلي آن را رد كند و چون خود را قائم‌مقام رهبري در اين موضوع مي‌‌داند حق الزام را هم براي خود محفوظ مي‌شمارد و در اين صورت چيزي براي مجلس باقي نمي‌ماند.» او همچنين از مصباحي‌مقدم پرسيده بود كه «ااگر مقام رهبري اين وظيفه و اختيار خود را به اين هيات تفويض نمي‌كردند، خودشان چگونه عمل مي‌كردند؟ آيا مي‌‌گفتند مصوبات مجلس را بياوريد تا من درباره انطباق آنها با سياست‌هاي كلي اظهارنظر كنم و وارد روند قانونگذاري مي‌‌شدند؟» مصباحي‌مقدم نيز در جريان اين نامه‌نگاري تاكيد كرده بود كه «هيچ نهاد ديگري از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع غير از شوراي محترم نگهبان پيش‌بيني نشده است.» اما او متذكر شده بود «اكنون بيش از يك دهه است كه رهبر معظم انقلاب اين وظيفه نظارتي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته‌اند. گمان مي‌كنم كه اين مساله براي جناب آقاي مطهري بسيار واضح باشد. در زمان حيات مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نظارت مجمع اعمال مي‌شد و از اين جهت مساله امر تازه‌اي نيست. آنچه تازه اتفاق افتاده اين است كه در دوره اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دستور تازه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب داده‌اند و اين وظيفه را از مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك هيات منتخب مجمع تشخيص منتقل كرده‌اند و از اين جهت هيات عالي نظارت تشكيل شد. بنابراين از نظر قانون اساسي امري بسيار واضح و روشن است كه رهبر معظم انقلاب بر اجرايي شدن سياست‌ها، حق نظارت دارند و اين حق نظارت خودشان را مي‌توانند به شخص ديگري واگذار كنند و در دور جديد به هيات عالي نظارت واگذار كرده‌اند كه با دستور ايشان تشكيل شده است.»