ادامه از صفحه اول
هجمه ناروا عليه ظريف
در تمام رفتار و گفتارشان منافع ملي را در نظر مي‌گيرند، چنين هجمه‌هاي ناروايي وارد كنيم.
در روزهاي اخير، تعدادي از نمايندگان مجلس عنوان كرده‌اند كه به دنبال سوال و طرح استيضاح وزير امور خارجه هستند؛ البته سوال و استيضاح، حق نمايندگان مجلس است، اما هجمه‌هاي بي‌مبنا و بدون دليل عليه ظريف
نه تنها در داخل كشور اثرات منفي برجا مي‌گذارد بلكه تاثيراتي منفي در شرايط بين‌المللي كشورمان هم دارد، در شرايط كنوني با وجود تحريم‌ها بايد حمايت و پشتيباني يكپارچه‌اي از وزير امور خارجه و تيم ديپلماسي كشورمان انجام شود كه در راس اين موضوع بايد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار داشته باشند.
جدايي توليد محتوا از فني
اين موارد در حيطه دانش تخصصي سازمان مذكور نيست.
بعد از انتشار فيلم مذكور در صفحه اجتماعي وزير، برخي به دنبال برنامه وزارت ارتباطات براي پايان انحصار طلبي صدا و سيما و بازگشت به ماموريت اصلي‌اش كه توليد محتوا است، هستند. در گام اول بايد به اين نكته توجه كرد كه وظيفه وزارتخانه‌ها اين است كه مجري قانون باشند كه وزارت ارتباطات نيز از اين قاعده مستثني نيست. تلاش هر وزارتخانه‌اي در جهت دادن ديد علمي و كارشناسانه به قانونگذار(ان) است. در اين مدت هم وزارت ارتباطات تلاش كرده است ديدگاه علمي خود را در خصوص موضوعات مختلف با قانونگذاران به اشتراك بگذارد. پس كاري كه از دست وزارت ارتباطات بر مي‌آيد، جلسه و ديدار با نمايندگان مجلس در خصوص موضوعات مختلف است. اما در نهايت اين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند كه تصميم به تصويب يا عدم تصويب قانوني مي‌گيرند.
اگر بخواهيم چشم قانونگذاران را به افق تازه‌تري بگشاييم، لازم است از تجربه جهاني استفاده كنيم. نمي‌توان بدون نيم نگاه به رسانه‌هاي مطرح دنيا، براي رسانه‌هاي داخلي قانون وضع كرد. مي‌توان يك سري مقررات تصويب كرد كه مجري آن صدا و سيما باشد ولي اين مقررات نبايد شامل مسائل فني باشد. به‌طور مثال در زمينه ارزيابي محتوا، همكاري وزارت ارشاد و صدا و سيما را شاهد بوديم كه معيارهاي‌شان براي نظارت بر محتوا يكسان نبود. براي اين گزاره نيز مثال نحوه مميزي در فيلم‌هاي سينمايي، شبكه خانگي و تلويزيون است. با توجه به اينكه در زمينه ارزيابي محتوا وزارت ارتباطات دخالتي نداشت پس لازم است براي برخورداري از نرم‌افزارها و زيرساخت‌هاي صوت و تصوير نيز قوانيني تصويب شود كه هر گونه دستيابي و استفاده از دانش فني در اختيار وزارت ارتباطات باشد و نهادها و سازمان‌هاي ديگر بر آن دخالتي نداشته باشند چرا كه نظر وزارت ارتباطات از نظر فني، كارشناسانه و منطبق بر معيارهاي علمي است.
تلاش تمام اركان وزارت ارتباطات از وزير تا رده‌هاي بعدي، بر پيگيري و اعمال قانون است. ولي اين به معناي عقب‌نشيني از به اشتراك گذاشتن ديدگاه‌هاي‌مان نيست. وزارت ارتباطات معتقد است حوزه توليد محتوا و حوزه فني بايد جدا از هم باشد و بالطبع مقررات آنها نيز بايد به صورت مجزا تصويب و اجرا شود.
كاهش طلاق توافقي
تلنبار شدن اختلافات حتي در مورد ساده‌ترين مسائل هم مي‌تواند در ميان اين زوج‌ها مشكل‌ساز شود و فقدان اين مهارت‌ها موجب شود كم‌كم زوجين به اين نتيجه برسند كه نمي‌توانند با يكديگر زندگي كنند. اما به نظر مي‌رسد ما براي اينكه نتيجه بهتري بگيريم بايد يك گام به عقب‌تر برويم. يعني آموزش را به دوره‌هاي نوجواني و قبل از ازدواج منتقل كنيم. نهادهاي تربيتي و آموزشي بايد به اين مسائل فكر كنند و برايش برنامه‌ريزي دقيق‌تري داشته باشند. مهارت زندگي بايد از سنين پايين به افراد آموزش داده شود. همچنين لازم است براي افرادي كه در معرض ازدواج قرار دارند مشاوره‌هاي مهارت‌هاي زندگي ارايه شود. مطمئنا آموزش‌هاي كاربردي در آن مقطع مي‌تواند كاركرد بيشتري داشته باشد.