دلايل كاهش قيمت دلار
قيمت‌هاي دلار روند افزايشي نخواهند داشت، حمايت بازار از قيمت‌هاي جديد نيز بيشتر شد. اتفاقي كه در كوتاه‌مدت براي بازار ارز مي‌افتد اين است كه وقتي نوسان قيمتي (با اين شدت) رخ مي‌دهد، بسياري از افرادي كه فروشنده بالقوه هستند، سريع‌تر به جريان فروش اضافه مي‌شوند زيرا بر اين باورند كه سطوح حمايتي از كاهش (بيشتر) قيمت دلار، افزايش خواهد يافت؛ به بيان ديگر، به لحاظ فني كاهش قيمت دلار تحت حمايت فعالان و كنشگران بازار است چرا كه مي‌دانند حباب ارزي بايد تخليه شود تا قيمت‌هاي اصلي خود نمايي كنند. نكته ديگر اين است كه انتظار نمي‌رود قيمت دلار ريزش بيش از اينها به خود ببيند و به سطح اوليه قبل از نوسان برگردد. به هر حال كاهش قيمت دلار از حدود 19 هزار تومان به كانال 10 هزار تومان، افت شديدي براي اين بازار طي چند ماه اخير محسوب مي‌شود.
نكته ديگر، تاثير بخشنامه اخير بانك مركزي بر بازار ارز است. طي اين بخشنامه سقف معاملات در صرافي‌ها تا سقف يك ميليون يورو انجام مي‌شود. اتفاقي كه براي بازار دلار افتاد (از ابتداي امسال تا به امروز) به صورت مستقيم و غير‌مستقيم متاثر از بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي بانك مركزي است. هر چقدر سقف‌ها و محدوديت‌هايي كه بانك مركزي ايجاد كرد، برداشته شود ممكن است نرخ‌هاي ارز (نه فقط دلار) كاهش‌هاي بيشتري را تجربه كنند. يكي از محدوديت‌هايي كه باعث جهش قيمتي شد، اعلام قاچاق بودن خريد و فروش ارز در بازار آزاد بود. عدم دسترسي به دلار آزاد براي مردم، نمونه ديگر محدوديت‌هايي بود كه براي خريد و فروش دلار اعمال شد كه نتيجه عكس داد. شايد بتوان به جرات گفت يكي از دلايل فني افزايش ناگهاني نرخ ارز، قيد و بندهاي اعمالي توسط بانك مركزي بر بازار آزاد بود؛ قيد و بندهايي كه آثاري جز تنش بر بازار آزاد نداشته و نخواهد داشت. اين گزاره فقط مختص به بازار ارز نيست. در بازاري كه به طور طبيعي تقاضا وجود دارد، اگر قيد و بندهايي بر عرضه اعمال كنيم، ثبات آن بازار از بين مي‌رود و دچار آشوب و هرج و مرج مي‌شود؛ البته لازم به ذكر است كه بخشنامه‌هاي چند ماه اخير با هدف كنترل و مديريت بازار ارز بود، اما به دليل ماهيتي كه بازار ارز دارد، نتيجه عكس داد و در مقاطعي نيز نوسان بازار را شدت بيشتري بخشيد. دقيقا زماني كه بازار نياز داشت جريان عرضه ارز در آن شكل بگيرد، با بخشنامه‌هاي بانك مركزي جلوي اين كار گرفته شد. اين كار براي ثبات بخشيدن به بازار ارز خوب و لازم است. طي اين مدت نيز بسياري از كارشناسان معتقد بودند كه اقدامات بانك مركزي براي محدود ساختن مبادلات ارزي، مديريت بازار را در كوتاه‌مدت با مشكل مواجه مي‌كند.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بانك مركزي به دلايلي نمي‌تواند كار جدي براي مديريت و ثبات بخشي به بازار ارز انجام دهد. كنترل بازاري كه در آستانه جهش‌هاي جدي قرار دارد، بسيار سخت است بنابراين ساده‌ترين راهكار را براي كنترل بازار انتخاب مي‌كند كه صدور بخشنامه است. اقدام اخير بانك مركزي و ايجاد سقف معاملات ارزي تا سقف يك ميليون يورو را بايد به فال نيك گرفت چرا كه اين نهاد پولي و مالي به اين نتيجه رسيده است كه قيد و بند معاملاتي، كلاف بازار ارز را سردرگم‌تر مي‌كند.
در پايان بايد به نكاتي اشاره كنم؛، اول اينكه اقداماتي كه بانك مركزي براي كنترل بازار ارز بايد انجام دهد، مجموعه‌اي از سياست‌هاي بلندمدت است. نبايد انتظار داشت كه بانك مركزي طي كوتاه‌مدت بتواند بر مشكلات فائق آيد. مشكل بازار ارز، فارغ از اينكه مشكلات اقتصادي نيز بر اين نهاد تاثيرگذار است، رژيم و ساختار ارزي (نرخ ارز تثبيت شده) نيز بر پيچيدگي بازار مي‌افزايد. خروجي اين ساختار، تصميمات و رژيم ارزي، همان چيزي است كه در بازار شاهد بوديم و بعد از دوره‌اي كه بازار در آرامش نسبي سپري كرد، به يك‌باره جهشي رخ داد و تقريبا همه معادلات ارزي را به هم زد. اما نبايد از اين مهم غافل شد كه اقدامات اخير بانك مركزي در راستاي جبران تبعات سياست‌هاي چند ماه اخير اين نهاد بر بازار ارز بوده است. جاي خالي قوانين محكم و پرنفوذ مالي مانند قوانين مبارزه با پولشويي، مالياتي و... در اين بين بسيار حس مي‌شود. در پايان به جهت اهميت مجددا تكرار مي‌كنم كه سامان بخشيدن بازار ارز يك اقدام بلندمدت است و اقدامات كوچك و مقطعي نمي‌تواند بازار ارز را به تعادل برساند. از طرف ديگر نوسان در بازار ارز نيز بر قيمت ساير كالاها تاثيرگذار بوده و با توجه به كاهش قيمت ارز همچنان قيمت كالاها در بازار بالا است.
نكته آخر اين است كه ساختار بازار ارز، رژيم ارزي، قوانين مالياتي و مالي و... نيز بر مدت زمان لازم براي ثبات بخشي به بازار ارز تاثيرگذار هستند.