جايگاه ما در جنگ تجارت
بعد از امريكا با سالانه 20 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي، دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب ميشود، اما با وارد كردن جمعيت دو كشور در معادله، اعداد كاملا متفاوتي وارد مقايسه ميشوند. چين يك ميليارد نفر جمعيت بيشتر از امريكا دارد، در واقع رقم توليد ناخالص داخلي 20 تريليون دلاري امريكا ميان 380 ميليون نفر جمعيت اين كشور تقسيم ميشود، در حالي كه براي چين، 12 تريليون دلار توليد در ميان يك ميليارد و 350 ميليون نفر هزينه خواهد شد. توليد ناخالص سرانه يك امريكايي نزديك به 60 هزار دلار در سال است، در حالي كه توليد ناخالص سرانه يك چيني كمتر از 9 هزار دلار در سال خواهد بود. در نتيجه با وجود قابل مقايسه بودن رقم كلي توليد ناخالص داخلي سالانه دو كشور، رقم سرانه اين رقم چندين برابر متفاوت است. اين تفاوت سطح زندگي در چين و امريكا باعث ميشود كه دستمزد يك كارگر براي توليد كالاي مشابه در امريكا، چند برابر دستمزد كارگر در چين باشد. چين و امريكا بزرگترين شركاي تجاري يكديگر هستند. بخش عمده تجارت خارجي چين با امريكا صورت ميگيرد لذا تعرفه بر واردات كالا از چين به امريكا، ضربه مهلكي به تجارت چين ميزند و توقف اعمال اين تعرفهها براي چين اهميت زيادي دارد. امريكا اهرمهاي مختلفي براي فشار به چين استفاده كرده است تا از يك طرف كسري تراز تجاري ميان دو كشور كاهش پيدا كند و از سوي ديگر قابليت رقابت كالاهاي مصرفي امريكايي با چين افزايش بيشتري پيدا كند. ابزار حقوق بشر از جمله اهرمهايي است كه توسط امريكاييها براي فشار به چين استفاده ميشود، امريكاييها به دولت چين اتهام ميزنند كه در قالب اقتصاد دولتي اين كشور، كارگران و شهروندان مورد استثمار قرار ميگيرند و با ثابت نگه داشتن دستمزد در كنار تضعيف ارزش يوان در برابر دلار، اجازه نميدهند تا كارگران بر اساس ميزان توليد خود از زندگي بهتري برخوردار شوند. تهديد به وضع تعرفه و تلاش براي افزايش حداقل دستمزدها در چين، از جمله ابزارهايي است كه امريكا و ديگر متحدانش براي كاهش قدرت رقابتپذيري كالاهاي صادراتي چين در بازارهاي خودشان امتحان كردهاند، اهرمهايي كه تاكنون موفق نبودند و هنوز كالاهاي ارزان توليدشده در چين در بازارهاي امريكاي شمالي و ديگر نقاط جهان بيشترين نفوذ را دارند. در صورتيكه چين مجبور شود دستمزد بيشتري به كارگران پرداخت كند، ارزش يوان را در برابر دلار تقويت كند و تعرفههاي كلاني بر واردات كالا از چين تحميل شود، چه اقتصاد امريكا و چه ديگر توليدكنندگان جهان با يك فرصت تازه براي مقابله با سلطه چين بر بازار كالاهاي مصرفي مواجه ميشوند، چرا كه اگر كالاهاي چيني در بازارهاي امريكا گرانتر شود، اين فرصت براي كشورهاي ديگر ايجاد ميشود كه بر اساس مزيتهاي تجاري خود، با چين رقابت كنند. اما در شرايط حاضر، تقريبا امكان رقابت براي بسياري از كشورها از ميان رفته است.
ايران و جنگ تجاري
كسري تراز تجاري با چين، مشكلي مختص امريكا نيست، بلكه تقريبا مشكلي براي همه كشورهاي جهان است. حتي در ايران هم ما شاهد هستيم كه توليدات چين به صورت پيوسته بازار كالاهاي مصرفي كشور را پر ميكنند، كالاهايي كه ارزانتر از كالاهاي ايراني توليد ميشوند. فروش مستقيم نفت به چين و واردات كالا از اين كشور باعث شده است تا بسياري از صنايع كشور به دليل عدم توان رقابت با توليدات ارزانقيمت چيني فلج شوند، تعطيلي صنايع به معناي بيكاري كارگران است و نهايتا شاهد هستيم كه همين كارگراني كه به دليل ناتواني رقابت با كالاهاي چيني از كار خود بيكار شدهاند، مجبور هستند از بازار كالاي چيني خريداري كنند و از طريق دستفروشي زندگي خود را تامين كنند. من به ياد ميآورم كه در دهههاي گذشته وقتي براي شركت در همايشهاي وزارت بازرگاني در استانهاي مختلف كشور ميرفتم، بنرهايي از سخنان مقام معظم رهبري در اين همايشها با اين مضمون نصب ميشد كه «دولت ... بايد كارى كند كه بتواند روزى به دنيا اعلام نمايد كه از امروز تا شش ماه ديگر، تا يك سال يا چهل روز ديگر، ميخواهيم درِ چاههاى نفت را ببندم. ميخواهم يك قطره نفت صادر نكنم. دولت بايد بتواند تصميم بگيرد. بايد به نفت احتياج نداشته باشد.» اما مسيري كه ما در تجارت با چين طي ميكنيم، خلاف اين رهنمود است. رقابتپذير شدن با چين براي همه كشورهاي جهان مهم است، نه تنها امريكا بلكه ايران، اروپا و ديگر كشورهاي جهان به دنبال اين هستند كه بتوانند توازن بيشتري در توليد كالاهاي خود با چين ايجاد كنند. امروز امريكا با تمام قدرت اقتصادياش به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان، نگران تسلط چين بر بازار كالاهاي مصرفي و تعطيلي صنايع خود است، همين مساله براي ديگر كشورهاي جهان هم وجود دارد. شايد مسيري كه دونالد ترامپ براي رويارويي با چين انتخاب كرده است، مسيري ناپخته و فكرنشده باشد كه نهايتا مجبور به توقف آن بشود، اما مسير رقابتپذير كردن صنايع جهان با صنايع چيني، مسيري است كه همه جهانيان به دنبال آن هستند و اميدوارند كه با استفاده از ابزارها معقول و سياستهاي اقتصادي منطقي و منصفانه به آن دست يابند.