اگرچه برخي بازارهاي اقتصادي كشور به جهت برخي تغيير رويه‌ها و تصميم‌گيري‌ها داراي ثبات قيمتي بهتري شده‌اند يا حداقل با كاهش قيمت روبهرو شده‌اند، اما يكي از بازارهايي كه آغازگر تصميم‌هاي خاص مديريتي بود و موجب شد تا قدمت طولاني‌تري در بحران در صنعتش را به چشم ببيند همچنان درگير تصميم‌گيري‌هاي جديد مانده و بلاتكليف است؛ بلاتكليفي‌اي كه موجب شده تا به جاي بهبود شرايط هر روز شرايط اين صنعت مادر تخصصي را با بحران‌ها و شرايط جديد مواجه كند. از ديرباز صنعت خودرو به عنوان صنعتي كه هزار و 500 صنعت ديگر را با خود همراه دارد، شناخته شده و به همين جهت اهميت فراواني هم از نظر اشتغالزايي و هم توليد داخلي دارد. اما اين صنعت از بهار سال 96 و با تصميم‌گيري آخرين وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم دچار سردرگمي شد كه تاكنون ادامه دارد و هنوز نسخه درمان صحيحي براي اين صنعت نوشته نشده است.
در شرايطي كه ممنوعيت واردات و ثبت سفارش در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده نخستين گام براي ايجاد تنش در اين صنعت را برداشت تاكنون كه به مدد افزايش قيمت ارز و تغييرات تعرفه‌اي و افزايش قيمت مواد اوليه تنش‌هاي آن روزها به بحران‌هاي جدي اين صنعت تبديل شده است، اين روزها هر روز خبر جديدي از بازار توليد خودرو به گوش مي‌رسد. در شرايطي كه افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌هاي خودرو در كنار ممنوعيت واردات خارجي به خوبي دست دلالان را براي كسب سود بيشتر باز كرده بود، تلاش‌هاي مختلف براي ساماندهي به اين بازار راه به جايي نبرد و تنها وعده‌هاي مختلف موجب شد تا در مقاطعي اين بازار با مسكن‌هاي مقطعي كمي آرام بگيرد. آرام گرفتن‌هايي كه اتفاقا آتش زير خاكستر بود و بازار را شعله‌ور‌تر كرد و كار را به جايي رساند كه امروز هم قطعه‌سازان داد تعطيلي سر داده‌اند و هم خودروسازان اعلام مي‌كنند با شرايط موجود با همه حمايت‌هاي دولتي نمي‌توانند دوام آورده و به تعهدات خود عمل كنند.
اين روزها بدهي‌هاي انباشته خودروسازان در كنار زيان‌هاي چند هزار ميليارد توماني كه از صدقه سر تصميمات غيركارشناسي دو سال گذشته به بار آمده موجب شده تا علاوه بر بيكاري 20هزار نفر از دست‌اندركاران بازار واردات لايه‌هاي نزديك‌تر جاده مخصوص درگير اين مشكل شوند و رسما و بي‌هيچ ابايي قطعه‌سازان كوچك و بزرگ و خودروسازان جاده مخصوص دم از تعطيلي خطوط توليد و واحدهاي خود بزنند و آمار بيكاري از اين محل را بيش از 50 هزار نفر تخمين بزنند.
نسخه‌هاي جديد
در همين شرايط نسخه‌هاي جديدي براي بازار خودرو پيچيده مي‌شود كه شايد برخي به آرزوهاي ديرينه فعالان اين صنعت بازمي‌گردد و برخي براي درمان سريع درد بازار خودروست.
يكي از تازه‌ترين نسخه‌هايي كه گويا بالاخره به خانه‌هاي آخر تاييد و تصويب خود نزديك شده و تقريبا تمام تصميم‌گيران در اين حوزه موافق آن هستند، افزايش قيمت خودرو در كشور به شرط و شروطي است كه طبق گفته آگاهان آن اگر رييس‌جمهور آن را امضا كند؛ يكي از آرزوهاي ديرينه فعالان صنعت خودرو را محقق كرده است. سال‌هاست كه فعالان اين صنعت اعلام مي‌كنند كه خودرو بايد در حاشيه بازار قيمت‌گذاري شود تا دست دلالان از اين بازار كوتاه شده و سود آن مستقيم به جيب توليد‌كننده و مصرف‌كننده برود. رويدادي كه در سال‌هاي گذشته تصميم‌گير اصلي آن شوراي رقابت بود كه موجب شده بود اغلب كارشناسان اين شورا را بيشتر شوراي خودرو بدانند تا شوراي رقابت.
موضوع افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان كه ظاهرا به تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت هم رسيده و تنها منتظر امضا و ابلاغ رييس‌جمهور است، اجازه خواهد داد تا خودروسازان قيمت‌ها را تا كمي نزديك به بازار افزايش دهند. درصد اين افزايش قيمت در حال مذاكره و بحث است و برخي 5 درصد كمتر از بازار و برخي پيشنهاد 3 درصد يا بيشتر را مي‌دهند و معتقدند كه اين ميزان موجب خواهد شد تا بنگاهداران هم همچون فعالان بازار واردات كه سود 3 درصدي از فروش كسب مي‌كردند تنها با اين سود خودرو بفروشند و بازار به سامان برسد.
روالي كه به نظر مي‌رسد اگر زودتر از اينها اجرايي مي‌شد، موفقيت بيشتري را نصيب اين بازار مي‌كرد و به هر روي با طي كردن بروكراسي‌هاي مختلفش بوي گراني خودرو در سال 98 همچنان به مشام مي‌رسد و بعيد نيست با روال حاكم بر مناسبات سياسي و اقتصادي پيرامون ما، اين بازار همچنان يكي از بي‌ثبات‌ترين بازارهاي اقتصادي كشور باقي بماند.
گو اينكه طبق بررسي لايحه بودجه 98 دولت قصد ندارد، ممنوعيت واردات خودرو را كه پيش از اين وعده لغو آن تا پايان سال را داده بود، اجرا كند و اين ممنوعيت با ورود به سال 98 قطعا بحث‌هاي جديدتري را براي اين بازار آغاز خواهد كرد كه مي‌تواند بي‌ثباتي بازار قيمت‌گذاري خودرو را تداوم بيشتري دهد.
بر اساس لايحه بودجه دولت و گزارشي كه تسنيم در مورد آن منتشر كرده است، سال آينده ممنوعيت واردات خودرو در صورت عدم تغييرات لحظه آخري تداوم مي‌يابد.
لايحه بودجه اواخر هفته جاري تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود و گمانه‌زني‌ها از برگزاري جلسه اضطراري در پنجشنبه هفته جاري در مجلس شوراي اسلامي با نظر رييس مجلس خبر مي‌دهد. در صورت عدم برگزاري اين جلسه از ابتداي هفته آتي بايد منتظر شروع جلسات مجلس در خصوص بررسي لايحه بودجه سال 98 باشيم.
در همين حال يك مقام مسوول با بيان اينكه بر اساس لايحه تنظيمي دولت، عملا واردات خودرو ممنوع خواهد بود، گفت: در صورتي كه در مجلس تغييري در اين باره ايجاد شود، احتمال رفع ممنوعيت واردات خودرو وجود دارد.
اين مقام در ادامه اضافه مي‌كند: درآمد دولت از محل واردات خودرو صفر در نظر گرفته شده و به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده به دليل حفظ ذخاير ارزي ممنوعيت واردات خودرو تداوم داشته باشد. به گفته وي، در حال حاضر رديف درآمدي مربوط به حقوق و عوارض مالياتي واردات خودرو حذف نشده اما اين درآمد بر خلاف سنوات قبل صفر لحاظ شده است. بنابراين امكان تغييرات لحظه آخري براي واردات خودرو چه در دولت و چه مجلس وجود دارد.
از خرداد ماه سال جاري خودرو در گروه 4 كالايي قرار گرفته و به همين دليل از تاريخ مذكور ثبت سفارش خودرو ممنوع اعلام شده است. هر چند در لايحه دولت درآمدي براي واردات خودرو لحاظ نشده است، اما ممكن است در مجلس شوراي اسلامي لايحه دولت در خصوص كسب درآمد از محل ماليات واردات خودرو با تغييراتي روبهرو شود.