اجراي مصوبه احراز مالي، كاهش زندانيان مهريه را به دنبال دارد
گروه اجتماعي| سيد اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: «كاهش زندانيان ناشي از پرداخت مهريه نيازمند اجرايي شدن مصوبه احراز مالي مردان است تا از اين طريق مراكز ثبت ازدواج با اعتبارسنجي دقيق از تحميل تعهدات پرداخت نشدني به آنها ممانعت كنند.»
جولايي كه اين اظهارات را در نشست مشترك اعضاي فراكسيون زنان و خانواده مجلس و در جمع نمايندگان سازمان بهزيستي و كميته امداد مطرح كرد، با اشاره به كاهش تعداد طلاق در نيمه نخست سال جاري گفت: «هرچند اين آمار موجب خرسندي است اما بايد توجه داشته باشيم بر اساس گزارش ارايه شده تعداد ازدواج‌هاي انجام شده نيز به دليل مشكلات معيشتي و ديگر مسائل فرهنگي كمتر شده است. امروز براي افزايش واقعه طلاق در بين جوانان و حتي بعضا سالمندان دلايل متعددي ارايه مي‌شود كه شايد يكي از وجوه آن چه خوب چه بد ريختن قبح فصل يك رابطه مشترك است. امروز طلاق‌ها بيش از آنكه معطوف به مسائل مالي و كمبود اقتصادي باشد، مربوط به فقر فرهنگي است؛ البته مشقت بار بودن زندگي و مخارج سنگين آن براي جوانان، امروز منجر به افزايش سن ازدواج شده و آنهايي هم كه در نهايت موفق به تشكيل خانواده مي‌شوند چون شخصيت‌شان در زندگي مجردي پخته شده و انواع آسيب‌هاي فردي و رفتاري را ديده يا تجربه كرده‌اند؛ لذا قابليت انعطاف و تطبيق‌شان با ديگران با وجود رفتارهاي سنجيده آنها در كمترين حد ممكن قرار دارد. گروهي كه به قول عامه امروز سن ازدواج‌شان در ايران به تاخير افتاده جمعيتي بالغ بر 13 ميليون نفر گزارش شده اند.»
به گزارش تسنيم، در ادامه اين نشست، پروانه مافي، رييس فراكسيون خانواده مجلس گفت: «در 6 ماهه نخست سال جاري 48 هزار و 287 واقعه طلاق ثبت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1396 با كسر 51 هزار و 514 واقعه، شاهد كاهش 6.3 درصدي اين آمارها هستيم. اين خبر خوبي است ولي نياز به تدوين برنامه جدي‌تر داريم. علاوه بر پيگيري طرح ملي كنترل طلاق از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در برنامه ششم توسعه سازمان بهزيستي مكلف شده در زمينه كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان 20 درصد سال پايه در طول اجراي قانون برنامه، اقدامات لازم را از طريق مركز فوريت‌هاي اجتماعي، مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به عمل آورد تا در جهت پيشگيري از بحران‌هاي خانوادگي خدمت‌رسان باشيم.»
به گفته مافي، يكي از مصوبات اين نشست كه روز سه‌شنبه برگزار شد، احراز توان مالي داماد توسط مراكز ثبت ازدواج بود كه بر اساس آن، اين مراكز مكلفند قبل از جاري شدن عقود ازدواج، توان مالي داماد را احراز كرده و از مهريه‌هاي غير معمول و خارج از توان مالي داماد جلوگيري كنند. اين مصوبه باعث مي‌شود جلوي ثبت عقود غيرعقلاني و غيرمنطقي گرفته شود و زوجين در خصوص تعيين مهريه به يك توافق مشترك و عقلاني برسند تا مراكز ثبت ازدواج بتوانند امر عقد را اجرايي كنند.