گروه اجتماعي| بسيج، نيروي انتظامي و سازمان زندان‌ها، مركز نگهداري، درمان و توانمند‌سازي معتادان متجاهر داير مي‌كنند. به گفته فريد براتي سده؛ معاون مركز توسعه، پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور، اقدام اين نهادهاي انتظامي و تاديبي، در راستاي آيين‌نامه جلسه 134 ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه با حضور و امضاي رييس‌جمهوري، ابلاغ شد و بنا بر تاكيد اين آيين‌نامه، هر فرد حقيقي و حقوقي مي‌تواند براي ايجاد مراكز موضوع ماده 16 اين آيين‌نامه و با هدف نگهداري، درمان و بازتواني معتادان متجاهر، به شرط دارا بودن شرايط مورد تاييد سازمان بهزيستي كشور (به عنوان متولي نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه) اقدام كند.
در پنجمين جلسه كميته هماهنگي مراكز ماده 16 كه روز گذشته برگزار شد هم، سردار «عبدالرضا آزادي» معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بسيج مستضعفان اعلام كرد كه 10 مركز پادگاني ويژه آموزش نظامي در استان‌هاي تهران، البرز، قم، مازندران، اصفهان، كرمان، خراسان رضوي، خوزستان، لرستان و همدان، با ظرفيت 400 نفر به ازاي هر مركز نگهداري، آماده واگذاري و تجهيز براي نگهداري و درمان و بازتواني معتادان پرخطر خياباني است و به محض اعلام شاخص‌هاي مدنظر سازمان بهزيستي كشور، اقدامات لازم براي تجهيز اين مراكز آغاز خواهد شد.
چند روز قبل هم رييس پليس پايتخت خبر داده بود كه بنا به تدابير فرمانده نيروي انتظامي كشور، قرار است بازداشتگاه كهريزك، تغيير كاربري يافته و به محل نگهداري، درمان و بازتواني معتادان متجاهر تبديل شود كه ديروز و در جمع اعضاي اين كميته، صدور مجوز براي ناجا هم مورد بررسي قرار گرفت و براتي سده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شاخص‌هاي مدنظر سازمان بهزيستي كشور براي تغيير كاربري اين بازداشتگاه گفت: «همكاران ما از بازداشتگاه بازديد كرده‌اند. نيروي انتظامي مي‌گويد مي‌تواند 2 هزار نفر در اين بازداشتگاه نگهداري كند در حالي كه ما مجوز براي 2 هزار نفر نخواهيم داد و حداكثر تعداد در اين مركز، نبايد از 570 نفر بيشتر باشد. ايرادات ديگري كه بايد رفع شود هم شامل جانمايي و ايجاد ورودي مستقل از پادگان، افزايش حداقل 4برابري سرويس‌هاي بهداشتي و حمام، اصلاح ورودي سالن‌ها، خريد و نصب دستگاه كلر‌زني براي آب شرب، راه‌اندازي سيستم سرمايش و گرمايش، مناسب‌سازي حياط، تجهيز آشپزخانه، ايجاد فضاي مناسب براي حرفه‌آموزي و همچنين، معرفي نيروي تخصصي شامل پزشك و روانشناس و مددكار و پرستار و مدديار توسط بهداري ناجاست.» اما زندان فشافويه كه از آن به عنوان بزرگ‌ترين ندامتگاه كشور ياد مي‌شود و وسعتي معادل 110 هكتار دارد هم، قرار است يكي از مراكز نگهداري، درمان و بازتواني معتادان متجاهر را در خود جاي دهد. در اين ندامتگاه، از سال 1394 و در راستاي اجراي ماده 42 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر درباره مجاز بودن قوه قضاييه به نگهداري بخشي از محكومان مواد مخدر در اردوگاه‌هاي خاص (با شرايط سخت و عادي) يك مركز اردوگاهي با وسعت 70 هزار متر مربع ايجاد شده و اگر تا امروز، صدور مجوز مركز بازتواني معتادان بهبود يافته در اين ندامتگاه به تاخير افتاده به اين دليل است كه مسوولان سازمان زندان‌ها چندان مايل به واگذاري نظارت تام به سازمان بهزيستي كشور، دادستاني كل كشور و وزارت بهداشت بر اين مركز نيستند چنان‌كه روز گذشته هم مسوولان سازمان بهزيستي كشور و همچنين معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، مديركل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها را خطاب قرار دادند كه صدور مجوز، فقط مشروط به نظارت كامل بهزيستي خواهد بود كه البته مديركل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها هم پاسخ را به مشورت با رييس كل سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور موكول كرد.
انوشيروان محسني‌بندپي، در حاشيه اين جلسه و در جمع‌بندي مصوبات اين نشست به «اعتماد» گفت: «ايجاد 10 مركز جامع توانمند‌سازي و صيانت و اجتماع‌پذيري براي بهبود يافتگان در سراسر كشور و بازنگري در سرانه نگهداري، درمان و بازتواني معتادان متجاهر و اعلام رقم نهايي به كميته 3 نفره تعرفه درمان از مصوبات اين جلسه بود.» براتي‌سده هم در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح نحوه تبعيت متقاضيان دريافت مجوز ايجاد مراكز نگهداري و درمان و بازتواني معتادان خياباني پرخطر از آيين‌نامه ابلاغي رييس‌جمهوري گفت: «تمام افراد حقيقي و حقوقي مايل به ايجاد مركز نگهداري، درمان و بازتواني معتادان متجاهر، بايد از سازمان بهزيستي كشور مجوز بگيرند و اين جلسه هم با هدف توجيه اين تاكيد برگزار شد چرا كه پيش از اين، نيروي انتظامي درخواست ايجاد مركز نگهداري در بازداشتگاه كهريزك داده بود كه همكاران ما از بازداشتگاه بازديد كردند و ايراداتي مطرح شد كه تا زمان رفع ايرادات، صدور مجوز امكان‌پذير نيست. همچنين زندان فشافويه از قبل مجوز داشت و تقاضاي افزايش ظرفيت داده بودند اما با تاكيد مصوبات اين جلسه، نظارت بر مركز نگهداري، درمان و بازتواني فشافويه بايد برعهده ما باشد و حتما هم به اداره كل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها واگذار شود. در عين حال، مقرر است كه هيچ يك از مراكز نگهداري و درمان و بازتواني معتادان متجاهر، مدل اردوگاهي نداشته و حتي نام اردوگاه نداشته باشند بلكه با عنوان مركز درمان و حرفه‌آموزي شناخته مي‌شوند با اين تفاوت كه تردد در اين مراكز، تابع مقررات خواهد بود و نظارت صددرصدي بر كليه مراكز هم بر عهده ماست به اين معنا كه هر ساعت از شبانه روز، بايد اجازه ورود به مركز و نظارت بر تغذيه، درمان، بازتواني و حرفه‌آموزي و حتي شرايط گرمايش و سرمايش و وضعيت رفاهي معتادان مقيم مراكز را داشته باشيم و اگر افراد حقوقي و حقيقي متقاضي مجوز، چنين شرطي را قبول ندارند، مجوز راه‌اندازي مركز هم صادر نخواهد شد.»
پرويز افشار؛ معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در حاشيه اين جلسه، ضمن ابراز رضايت از تعامل نمايندگان دستگاه‌هاي حاضر، در گفت‌وگو با خبرنگار سيما اعلام كرد: «30 درصد از مجموع افرادي كه كف خيابان هستند، معتاد نبوده بلكه زنان خياباني، كودك خياباني، اتباع بيگانه، بيماران مزمن رواني و كارگران فصلي هستند كه شب‌ها در پاتوق‌هاي معتادان خياباني بيتوته مي‌كنند و شمايلي مشابه معتادان خياباني پيدا مي‌كنند و تلقي مردم هم اين است كه اينها هم معتاد متجاهر هستند. البته با اقدامات غربالگري كه ايجاد شده، حتما اين افراد از معتادان متجاهر جدا خواهند شد و سياستگذاري ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اين است كه تا پايان سال جاري، تعداد معتادان خياباني از سطح شهرها، به حداقل برسد. البته جمع‌آوري، يك بخش از كار است و بخش مهم، درمان و صيانت و توانمند‌سازي است. آنچه زمان‌بر و نيازمند ساز و كار است، اقدامات درماني، صيانت و توانمند‌سازي است. جمع‌آوري در كوتاه‌مدت امكان‌پذير است اما بهبود و بازتواني، در دراز مدت جواب مي‌دهد و نيازمند برنامه‌ريزي است.»
در ادامه اظهارات افشار، سرهنگ مجيد كريمي؛ معاون اطلاعات و عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا هم تاكيد كرد: «در صورت وجود ظرفيت براي نگهداري معتادان متجاهر، نيروي انتظامي مي‌تواند ظرف 72 ساعت تمام معتادان خياباني را جمع‌آوري كرده و به نهادهاي مسوول همچون بهزيستي تحويل دهد. در واقع، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان سياستگذار، بايد ظرفيت را به ما ابلاغ كند تا ما هم تعداد موارد ساماندهي را بر همان اساس مشخص كنيم. وظيفه ناجا، جمع‌آوري است اما براي نگهداري و درمان، ساير دستگاه‌ها بايد جوابگو باشند.»
اين مقام انتظامي همچنين در گفت‌وگو با «اعتماد»، بر تكريم تمام معتادان متجاهر توسط ماموران نيروي انتظامي مجري طرح‌هاي ساماندهي تاكيد كرد و در پاسخ به «اعتماد» درباره شنيده‌هاي حاكي از ضرب و شتم معتادان خياباني توسط ماموران انتظامي و به هنگام اجراي طرح‌هاي ساماندهي گفت: «چنين شنيده‌هايي صحت ندارد چون معتادان متجاهر به محض جمع‌آوري، به مراكز غربالگري اعزام شده و توسط پزشك معاينه مي‌شوند. در مراكز غربالگري هم نمايندگان بهزيستي و قوه قضاييه حضور دارند. اما اگر مامور ما مرتكب چنين رفتاري شده و ما متوجه شويم، به طور جدي با مامور برخورد مي‌شود.»
برخي از مهم‌ترين اظهارات حاضران در پنجمين جلسه كميته هماهنگي مراكز موضوع ماده 16
فريد براتي‌سده، معاون مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور: «در حال حاضر يارانه نگهداري معتادان متجاهر در مراكز موضوع ماده 16، روزانه ۱۵ هزار تومان است كه با توجه به افزايش تورم، اين رقم بايد دو برابر شده، به 25 الي 30 هزار تومان افزايش يابد. در حال حاضر، ۹ هزار و ۵۰۲ معتاد متجاهر در مراكز ماده ۱۶ و بيش از ۴۰ هزار نفر در مراكز تبصره ۲ ماده ۱۶ (مراكز درمان اجباري همراه با اقدامات توانمند‌سازي و حرفه‌آموزي) هستند. در مركز فشافويه (از مراكز متعلق به سازمان زندان‌ها) براي نگهداري هزار و 700 معتاد متجاهر مجوز گرفته‌اند كه البته تاريخ اعتبار مجوزشان هم رو به پايان است در حالي كه بارها براي نظارت بر اين مركز درخواست داديم اما تاكنون موفق نشديم بر آن نظارت داشته باشيم در حالي كه ما بايد بر تمام مراكز و از جمله فشافويه نظارت داشته باشيم. هيچ نفع شخصي هم در اين اصرار نداريم و بنده كه 4 دوره در سازمان بهزيستي مديريت حوزه اعتياد را برعهده داشتم، هيچ نفع شخصي را در اين زمينه دنبال نمي‌كنم چون اين پول، پول پاكي نيست؛ البته غير از ما، دادستاني كشور و وزارت بهداشت هم درخواست مكتوب نظارت بر فشافويه داده‌اند. بعد از جمع‌آوري معتادان متجاهر متوجه مي‌شويم كه همه اين افراد در زمره معتادان قرار ندارند، چنان‌كه طي بررسي انجام شده ۳۴۰ نفر از افراد جمع‌آوري شده اتباع بيگانه بودند، تست اعتياد ۴۰۰ نفر از افراد جمع‌آوري شده، منفي بوده و ۳۰۰ نفر از اين افراد، سالمندان بالاي ۶۵ سال بودند. به همين دليل، تمام معتادان متجاهر و افرادي كه در طرح‌هاي ساماندهي جمع‌آوري مي‌شوند، بايد از كانال سازمان بهزيستي غربالگري شوند.»
سرهنگ مجيد كريمي، معاون اطلاعات و عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي: «بزرگ‌ترين مشكل در حوزه معتادان متجاهر، كمبود ظرفيت نگهداري بود بنابراين نيروي انتظامي مستغلات بلااستفاده خود را به اين امر اختصاص داد و براي نگهداري حداقل 2 هزار نفر ظرفيت ايجاد مي‌كند. نيروي انتظامي موظف است همه پروتكل‌هاي قانوني در اين زمينه را رعايت كند. ايجاد اين ظرفيت‌ها، چهره پايتخت را تغيير مي‌دهد و تعداد بيشتري از معتادان متجاهر نگهداري مي‌شوند. جمع‌آوري معتادان متجاهر، مطالبه مردم است و روزانه هزاران تماس داريم كه درخواست دارند چهره شهر از حضور معتادان پاكسازي شود؛ البته پس از جمع‌آوري معتادان متجاهر گفته مي‌شود كه ظرفيت كافي براي نگهداري آنان موجود نيست و بنابراين، دوباره در سطح شهرها رها مي‌شوند.»
پرويز افشار، معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر: «فعاليت مراكز ماده ۱۶ (مراكز درمان اجباري معتادان خيابان خواب و بي‌خانمان) در راستاي قانون مبارزه با موادمخدر بوده و معتادان متجاهر كه در حال مصرف يا خرده فروشي مواد مخدر در ملأ عام هستند، توسط ضابطين قضايي و با حكم قضايي به مراكز موضوع ماده ۱۶ ارجاع داده مي‌شوند تا اقدامات لازم براي درمان و بازتواني آنها طي مدت ۳ الي ۶ ماه در اين مراكز نگهداري براي آنها اجرا شود. هم‌اكنون ۱۸ مركز ماده ۱۶ با توليت سازمان بهزيستي و دو مركز با توليت مقامات استاني اداره مي‌شوند و در ۶ ماهه امسال ۱۰ هزار نفر در مراكز ماده ۱۶ پذيرش شده‌اند. ظرفيت كافي براي ورود داوطلبانه معتادان متجاهر وجود ندارد اما يكي از معاونان ستاد مبارزه با مواد مخدر از مراكز اقامتي ماده 16 بازديد كرده و نامه داده كه 80 درصد اين افراد كه با حكم قاضي هم منتقل شده‌اند، متجاهر نيستند؛ حتي تمام افرادي كه توسط نيروي انتظامي جمع‌آوري مي‌شوند هم متجاهر نيستند. اگر قرار باشد هر فرد معتادي را كه در خيابان‌هاي تهران مي‌بينيم جمع‌آوري كنيم، 150 هزار نفر در تهران بايد از خيابان‌ها جمع‌آوري شوند و البته در اين‌صورت است كه براي نگهداري اين افراد، ظرفيت كافي نداريم؛ البته من هم قبول دارم كه معتاد در كشور وجود دارد اما همه، مصداق متجاهر نيستند.»
رحيم باقري؛ معاون قضايي ديوان عدالت اداري: «50 درصد معتاداني كه در خيابان‌ها مي‌بينيم، متجاهر هستند. فردي كه در حاشيه پارك دراز كشيده و مواد مصرف كرده، اگر متجاهر نيست پس چيست؟ يا اگر در احراز هويت معتاد متجاهر، ابهاماتي وجود دارد، بايد برطرف شود. در حال حاضر در پارك‌هاي سطح شهر مانند پارك روبروي راه آهن يا حتي مناطق بالاي شهر، معتادان متجاهر وجود دارند و بسياري از آنان ابزار و آلات جرم در اختيار دارند. آيا اين افراد معتاد متجاهر هستند يا خير؟ اين معتادان، عوامل دست قاچاقچيان هستند و با فروش مواد مخدر زندگي مي‌كنند. مكرر مي‌گويند معتاد، بيمار است، اما بايد توجه داشت كه معتاد، بيمار خاص و چندوجهي است. بسياري از معتاداني كه در مراكز نگهداري هستند، بر اساس شكايت شاكيان به اين مراكز منتقل شده‌اند در حالي كه اولويت مراكز ماده 16، نگهداري معتادان متجاهر سطح خيابان است. براي راه‌اندازي مراكز ماده 16 هم، بايد آيين‌نامه‌هاي مربوط اجرا و از دخالت منافع شخصي و سازماني خودداري شود.»