كيد زنان
حتي نيازي به خواندن پرونده هم ندارند بلكه خودشان هم اقرار به جرم كرده‌اند ولي باز هم قانون امر به داشتن وكيل براي آنان كرده است. حتي اگر پول ندارند كه به وكيل بدهند، وكيل تسخيري براي آنان تعيين مي‌شود. ظاهرا نگاه به نقش وكيل در ديدگاه ايشان دقيق نيست. فراموش نكنيم كه پرونده‌هاي كيفري و حقوقي به اين سادگي نيست كه با چند خط خواندن مطلب بتوان حكم به نفع يا عليه كسي داد. اگر اين طوري بود كه اين همه پرونده وجود نداشت. به علاوه وكيل اعم از اينكه وكيلِ خواهان باشد يا وكيلِ خوانده، يا وكيلِ متهم يا وكيلِ شاكي در هر صورت حضور آنان در پرونده به قاضي و استحكام رأي او خدمت مي‌كند. البته اين بدان معنا نيست كه وكلا تخلف نمي‌كنند، كه اتفاقا در وضعيت فعلي دادرسي ايران، وكلا هم مثل ساير عوامل اين حوزه هستند و شايد هم بدتر باشند. بنابراين بايد به اين وجه رفتارهاي ناصواب و مجرمانه آنان پرداخت ولي نه اينكه وظيفه يا حوزه كاري آنان را محدود كرد. اگر بگوييم كه بهترين وكالت و دفاعيه در مواردي است كه وكيل از مجرمين دفاع مي‌كند، سخن گزافي گفته نشده است ولي آنان در هر حال بايد براساس حق دفاع كنند. كسي كه قاتل است يا دزدي كرده و در اين نيز شكي نيست را مي‌توان در چند دقيقه محكوم و مجازات كرد ولي وكيل زبردست و خبره مي‌تواند به جامعه و درون آن نقب بزند و ريشه‌هاي اجتماعي جرم او را برملا كند. او مي‌تواند جامعه و حتي دستگاه قضايي و داوري را به چالش بكشد. اهميت داوري و قضاوت در اين بخش‌هاي آن است. والا بسياري از اين محاكم را مي‌توان در عرض 10 دقيقه برگزار و رسيدگي و حكم صادر كرد. وكيل موظف به دفاع كامل از موكل خويش است ولي طبق چارچوب وظايف خودش. اين وظيفه قاضي است كه فريب دفاع ناحق را نخورد. اگر قضات، آشنا به كار خود و نيز سالم باشند، وكلا نمي‌توانند مانعي در راه احقاق حق شوند. اين ديدگاه است كه نگاه منفي به امر وكالت دارد و آنان را محدود مي‌كند. اينكه وكلاي معدودي را براي وكالت در برخي از اتهامات تعيين مي‌كنند، خلاف عدالت و انصاف است.
بخش چهارم سخنان ايشان نه تنها قابل قبول نيست بلكه تا حدي غيرمنصفانه نيز هست. در اينكه برخي از زنان كِيد مي‌كنند، ترديدي نيست، هر كس سعي مي‌كند متاعي را كه دارد براي جلب نظر ديگران از جمله قضات عرضه كند. ولي چند كالا در جلب اين نظر اهميت دارند، استفاده از جنسيت، استفاده از پول، استفاده از زور و استفاده از روابط دوستانه يا خانوادگي و قومي و قبيله‌اي. اگرچه آمار دقيقي نداريم، يا اگر هست در اختيار قرار نمي‌گيرد، ولي بدون ترديد عامل جنسيت كم‌ترين نقش را در انحراف فعالان قضايي دارد. علت هم روشن است. چراكه تعداد زناني كه حاضر به چنين كيدي باشند بسيار اندك است. در ميان عوامل فوق عامل پول است كه بيشترين اثر را در انحراف فعالان قضايي دارد. چرا در اين باره تذكر داده نمي‌شود؟ به علاوه عامل زور و روابط نيز به طور قطع بيش از عامل جنسيت بر انحراف اثرگذار هستند، چرا نسبت به آنها نبايد تذكر دهيم؟ از اينها مهم‌تر چرا در ميان كيد زنان و ضعف فعال قضايي نبايد دنبال جبران اين ضعف در ميان فعالان قضايي بود؟ حال فرض كنيد با زنان تنها نباشند، مگر با دو نفر رفتن مانع از كاربرد اين كيد مي‌شود؟ اين نگاه كه فساد و ضعف فعال قضايي را به كيد زنان يا حتي كيد صاحبان ثروت و قدرت تقليل دهيم، ناشي از نگاه دقيقي نيست. مگر در همه جاي دنيا كه زنان بي‌حجاب‌تر و بي‌پرواتر و تنها‌تر با فعالان قضايي مواجه مي‌شوند، مشكل ما را دارند؟ مساله و مشكل از بيرون نيست، اين جسم دچار نقص ايمني است كه آن را بايد حل كرد و الا ميكروب و ويروس همه جا هست.