تنهايي عربستان
مهم‌تر از همه اين بحران‌ها، عربستان با بحراني به مراتب بزرگ‌تر و با وسعتي جهاني مواجه است و آن قتل شائبه‌برانگيز جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار سعودي‌تبار عربستان در امريكاست. نحوه قتل، مكان حادثه و پيدا شدن سرنخ‌هاي جديد از عاملان اين حركت غيرانساني باعث شده كه مساله خاشقجي به موضوعي جهاني تبديل شود و همه كشورها اعم از دوست و دشمن عربستان به اين حادثه واكنش نشان مي‌دهند.
حساسيت افكار عمومي جهان و رسانه‌اي شدن خاشقجي و دست آخر هوشمندي تركيه كه به صورت قطره‌چكاني اطلاعات موجود در كنسولگري عربستان در استانبول را به رسانه‌ها درز مي‌دهد؛ باعث افزايش فشارها و انتقادات جهاني نسبت به نفر اول قدرت در عربستان، محمد بن سلمان شده است. اوج اين مخالفت‌ها در كنگره امريكاست. دولت ترامپ بي‌تمايل نيست كه موضوع خاشقجي به خاطر روابط گرم اقتصادي عربستان با امريكا و مساله ايران به حاشيه رانده شود؛ اما نهادهاي قانونگذاري و مطبوعات دست بردار نيستند و هر روز ابعاد جديدي از پرونده خاشقجي و نقش محمد بن سلمان در اين اقدام را برملا مي‌كنند. اعضاي كنگره امريكا خواستار تنبيه شديد محمد بن سلمان هستند و پيشنهاد لغو توافق فروش اسلحه كه ترامپ به مبلغ 110 ميليون دلار دو سال پيش با عربستان امضا كرد را داده‌اند. در همين روزهاي اخير هم مجلس سناي امريكا با تصويب دو قطعنامه به پايان حمايت نظامي كشورشان از جنگ سعودي‌ها عليه يمن و مسوول شناختن وليعهد سعودي در قتل روزنامه‌نگار منتقد آل سعود راي داد. قطعنامه اول كه با تصويب برني سندرز ارايه شده بود با موافقت 56 سناتور همراه بود و رسما پايان حمايت نظامي امريكا را از عربستان در جنگ داخلي يمن اعلام كردند. قطعنامه دوم از سوي سناتور برجسته كنگره باب كوركر ارايه شده بود كه طي آن محمد بن سلمان مسوول قتل خاشقجي معرفي شده است. طبيعتا مطابق قانون اساسي امريكا اين لوايح براي تبديل به قانون نيازمند امضاي ترامپ، رييس‌جمهوري امريكاست. اما مي‌توان پيش‌بيني كرد كه ترامپ به احتمال زياد به خاطر تحت‌الشعاع قرار نگرفتن موضوع ايران و اينكه عربستان نقش اول را در رويكرد منطقه‌اي امريكا در خاورميانه بازي مي‌كند؛ از امضاي اين لوايح خودداري كند؛ اما در همين حال گفته مي‌شود با توجه به عمق مخالفت‌ها با عربستان در ميان نهادهاي قانونگذاري امريكا احتمال اينكه اعضاي سنا با دو سوم آرا اين لوايح را تصويب كنند؛ دور از ذهن نيست. در اين صورت اين لايحه بدون امضاي رييس‌جمهوري هم تبديل به قانون مي‌شود و عربستان عملا مورد تحريم امريكا قرار خواهد گرفت.
به هر حال، آن‌گونه كه پيداست به نظر مي‌رسد، دولت حاكم عربستان متوجه جريان تحولات در امريكاست و براي اين منظور تلاش دارند ابتدا در سطح منطقه‌اي و بعد در بعد جهاني، فضاسازي منفي عليه خودشان را از بين ببرند. اما اين سياست در همان خوان اول به بن‌بست رسيده و قطر با حضور ضعيف در نشست رياض، عدم همراهي‌اش را با آل سعود اعلام كرد. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه عربستان به انزوايي ناخواسته در منطقه و جهان دچار شده است. اين كشور كه زماني از شوراي همكاري خليج فارس به عنوان سپري براي تقويت موقعيت منطقه‌اي‌اش بهره مي‌برد، امروزه اعتبار و ارزش سياسي‌اش را بر باد رفته مي‌بيند.
در چنين شرايطي كه شكاف ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در حال تعميق است و نشانه‌هاي خود را نشان مي‌دهد، ضروري است كه دستگاه ديپلماسي ايران به بهترين شكل ممكن و با بهره‌گيري از تحولات و فرصت‌شناسي ضمن تلاش براي فعال نگه‌داشتن شكاف‌ها در شوراي همكاري خليج فارس در سطح جهاني هم از طريق تقويت تعاملات با اروپا و ساير قدرت‌هاي جهاني، عربستان را در حاشيه سياست منطقه‌اي قرار دهد و اجازه بلندپروازي‌هاي نظامي را از اين كشور سلب كند.