سياست و فلسفه
خرد ورزي همگاني
عليرضا بهشتي| يكي از ايده‌هايي كه جان رالز طي فرآيند تكاملي نظريه‌اش درباره عدالت به مثابه انصاف به عنوان پيش‌شرط تعيين‌كننده عادلانه بودن فرآيندهاي تصميم‌گيري در يك جامعه قانون‌مدار سامانمند مطرح كرد، ايده خرد همگاني است. در سازگاري يا ناسازگاري اين ايده با الگوي مردم‌سالاري هم‌انديشانه، مباحث ارزنده‌اي مطرح است كه توجه به آن در تبيين دقيق‌تر اين ايده مفيد است و در مقاله‌اي كه به همايش حاضر ارايه كرده‌ام، از برخي از نكات برجسته اشتراك و افتراق ميان اين دو استفاده كرده‌ام. رالز اجماع همپوش عقلايي را محصول اين ايده مي‌داند، اما به نظر مي‌رسد ليبراليسم سياسي رالزي به لحاظ محتواي اخلاقي بيش از آن فربه است كه در جوامع فرهنگي متعدد و متنوع كانون محل توجه قرار گيرد. از همين رو، ضمن ارزيابي نقادانه ديدگاه رالز، تلاش شده با تفكيك دو گونه سياست، راهي براي بهره‌گيري از اين ايده در كنار شاهكار رالز در تمايز بين امر عقلاني و امر عقلايي و محدود ساختن ساحت سياست به دومي، باز شود. در بخش ديگر اين نوشتار نشان داده شده كه رويكرد بازسازي شده ايده اجماع همپوش رالزي، ما را در سنجش ميزان مردم‌سالاري و عادلانه بودن قوانين اساسي كشورها و اصلاح آنها براي افزايش مشروعيت و مقبوليت‌شان ياري مي‌رساند. بر اساس همين چارچوب نظري و با توجه به اينكه نظام سياسي حاكم بر ايران بر مبناي مردم‌سالاري ديني پايه‌ريزي شده است، ظرفيت‌هاي كاربرد ايده خرد همگاني براي شهروندان ايراني، اينجا و اكنون، مطرح شده و جهت‌گيري كلي قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد ارزيابي قرار گرفته است؛ ارزيابي‌اي كه تعيين جهت‌گيري كلي اصلاح آن را براي دستيابي به تجلي مردم‌سالاري در ساختارهاي اساسي جامعه ايراني ميسر مي‌سازد.
رالز و روش توجيه نظريه اخلاقي
ابوالقاسم فنايي|روش توجيه نظريه‌هاي اخلاقي يكي از موضوعات مهم و چه‌بسا مهم‌ترين موضوع، در معرفت‌شناسي اخلاقي است. با اين همه، بسياري از فيلسوفان اخلاق به طور مستقل به اين موضوع نپرداخته‌اند، بلكه ديدگاه آنان در باب اين موضوع به نحو ضمني و در لابه‌لاي بحث از نظريه اخلاقي‌اي كه از آن دفاع كرده‌اند، در آثارشان منعكس شده است. جان رالز يكي از فيلسوفاني است كه در كتاب پرآوازه خود، نظريه عدالت، به اختصار و تا حدودي به نحو مستقل به اين موضوع پرداخته است.
ديدگاه رالز درباب روش توجيه نظريه اخلاقي، تركيبي است از دو روش متفاوت توجيه كه هر يك از آنها به نحو مستقل و در شكلي ساده‌تر توسط فيلسوفان اخلاق پيش از او براي توجيه نظريه اخلاقي مورد قبول‌‌شان به كار رفته است. روش نخست مي‌كوشد با توسل به شهودهاي اخلاقي و فرااخلاقي نظريه اخلاقي خاصي را صورت‌بندي و سپس از آن دفاع كند؛ دفاعي كه شامل نقد نظريه‌هاي رقيب نيز مي‌شود. روش دوم اما مي‌كوشد با توسل به قرارداد اجتماعي توجيه لازم براي نظريه اخلاقي را فراهم كند. هر يك از اين دو روش سابقه بلندي در فلسفه اخلاق و برخي ديگر از شاخه‌هاي فلسفه، همچون فلسفه سياست دارند. رالز در مقام صورت‌بندي، توجيه و دفاع از نظريه عدالت خود اولا خوانش نوين و پيشرفت‌هاي از اين دو روش عرضه مي‌كند و سپس اين دو روش را به نحو بديعي با يكديگر تركيب مي‌كند. در مقاله‌اي كه براي همايش رالز ارايه كرده‌ام، كوشيده‌ام ضمن مرور مهم‌ترين ديدگاه‌هاي رقيب در باب روش توجيه نظريه‌هاي اخلاقي، ابعاد و مولفه‌هاي گوناگون روش ابتكاري رالز را شرح و بسط دهم و سپس با توجه به برخي از نقدهاي متاخر پيشنهادهايي در راستاي تكميل ديدگاه او مطرح كنم.
دانشگاه مفيد
خوانشي پيشنهادي از نظريه حكومت بر اساس مباني فقه شيعي و سنتي
حسين واله| در شريعت اسلامي به خوانش فقه و كلام سنتي شيعي، هنجارهاي حكمراني مطلوب و معيارهاي مشروعيت حكومت بيان شده است. مي‌توان نظريه‌اي درباب حكومت بر اساس مباني اين فقه و كلام، با خوانشي از فلسفه سياست به دست داد كه به مكتب جان رالز نزديك است. اين نظريه در اركان چندي، از آنچه در ايران امروز رسميت قانوني و رواج دارد، كمال يافته‌تر و در برخي تفصيلات، مشتمل بر پيشنهاد خوانش روان‌تر و منسجم‌تري از برخي مشهورات كلامي است.
نظريه پيشنهادي از هفت ركن تشكيل مي‌شد كه هر كدام مستند به ادله نقلي است. همه اين اركان را با استدلال عقلي صرف نيز مي‌توان محكم كرد لكن به خاطر ملاحظات پراگماتيستي، بر ادله نقلي تكيه و از ادله عقلي محض اجتناب شده است. ضرورت حكومت و مبناي مشروعيت آن، شرايط رضايت عامه و رعايت اصول عدالت در مشروعيت تاسيس و بقاي حكومت، دامنه حداقلي قلمرو حكومت، وظايف ذاتي و وظايف غيرذاتي حكومت، حقوق و وظايف متقابل حكومت و شهروند و به ويژه حق اعتراض و نافرماني مدني در اين نظريه ديده شده است.
پاره‌اي از اين نوآوري‌ها را مي‌توان از اين قرار دانست: دلايلي كه اين نظريه بر آن تاكيد مي‌كند: 1- گفتماني بودن ماهيت هنجار؛ 2-ضرورت روش بين‌الاذهاني تعيين هنجارهاي رسمي؛ تعريف فراآموزه‌اي از اصول عدالت در سپهر سياسي، 3- تكثرگرايي و محوريت شهروندي به جاي ديگر خصوصيات شخص در پيكربندي نظريه، 5- گردش طبيعي و غيرخشونت‌آميز قدرت و 6- آشتي حق اعتراض با وجوب تبعيت از طريق تفكيكي (اغلب مغفول مانده) در موضوع اين دو «بايد» را تامين مي‌كند.
دانشگاه شهيد بهشتي