رفاه اجتماعي
اعتراض برخي مسوولان به راه‌اندازي خانه‌هاي امن براي زنان آسيب‌ديده
حبيب‌الله مسعودي‌فريد؛ معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه اعتراض‌هاي بسياري در خصوص ايجاد خانه‌هاي امن براي زنان آسيب‌ديده به اين سازمان شده، گفت: « ۲۳ خانه امن براي زنان در معرض خشونت در نظرگرفته شده و در هر مركز ظرفيتي بين ۱۰ تا ۵ نفر براي نگهداري اين زنان ايجاد شده و زنان مي‌توانند تا شش ماه در اين مراكز بمانند. همچنين اميدواريم، بتوانيم اين مراكز را تا پايان سال به ۳۰ مركز افزايش دهيم و ۶ مركز ديگر نيز ايجاد كنيم. تمام تلاش ما اين است كه اين افراد آسيب‌ديده به خانواده امن و مطمئن بازگردند. در حال حاضر نيز ۱۵ مركز دولتي و ۹ مركز خصوصي در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. برخي پيشنهادات در خصوص ايجاد شهرك‌هايي براي زنان آسيب‌ديده يا در معرض آسيب مطرح شده كه ما به شدت با اين مدل‌هاي اردوگاهي مخالف هستيم و لزومي براي ايجاد مراكز خاص براي زنان سرپرست و انگ‌زدن به اين زنان از اين طريق نمي‌دانيم، چرا كه اين كار نه اخلاقي است و نه علمي. براي نگهداري اين زنان بايد از مراكز كوچك در تعداد زياد استفاده شود. سال گذشته بيش از هزار نفر به مراكز خانه امن مراجعه كرده‌اند، در گذشته هيچ يك از اين مراكز در اختيار ما نبود، در حالي كه خشونت در خانواده عليه زنان اعمال مي‌شد، اما در حال حاضر اين مراكز ايجاد شده و براي توسعه آن نياز به همكاري ديگر دستگاه‌ها مانند استانداري‌ها داريم تا منابع بيشتري در اختيار بهزيستي براي اين منظور قراردهند.» ايلنا
افزايش 35 درصدي كمك‌هاي مردمي به كميته امداد
سيد پرويز فتاح، رييس كميته امداد گفت: «در ماه‌هاي اخير با افزايش۵۰ درصدي مراجعات مردمي مواجه بوديم كه ۲۵درصد مربوط به درمان بوده است، البته طي همين مدت كمك‌هاي مردمي نيز ۳۵ درصد رشد داشت. در حال حاضر هيچ خانواده يا فرد پشت نوبت دريافت مستمري نداريم و بيشترين مراجعات ما طي چند ماه اخير كه حدود ۲۵ درصد مي‌شود، در بخش درمان و بيمارستان بوده است. پرداخت اجاره خانه و وام از ديگر مواردي بود كه مراجعات زيادي به ما انجام شد. با توجه به افزايش قيمت‌هاي اجاره خانه و رهن، مددجويان ما از عهده پرداخت آن برنمي‌آمدند به همين دليل با مراجعه به كميته امداد، خواستار تامين بخشي از اين اجاره و يا رهن مي‌شديم و توانستيم اين كمك‌ها را به‌روز كنيم. بخشي از جامعه هدف ما را سالمندان (يك ميليون و ۳۰۰ هزار فرد بالاي ۶۰ سال)، كودكان (۱۰۰ هزار نفر)، دانشجويان (۷۲ هزار نفر) و بخش ديگر را از كارافتادگان و زنان سرپرست خانوار تشكيل مي‌دهند كه اين افراد توانايي كار ندارند و ما بايد شرايطي را براي آنها فراهم كنيم كه بتوانند از حداقل‌هاي زندگي برخوردار شوند.»مهر