بحث خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس، از بحث‌هايي است كه سال‌هاي سال است مديران ورزشي آن را طرح مي‌كنند. در سال 93، در قانون بودجه مجلس مصوب شد كه دولت مجاز به هزينه در اين دو باشگاه نيست و بايد اقدام به واگذاري اين دو باشگاه كند. سازمان خصوصي‌سازي تصميم گرفت كه با برگزاري مزايده‌هايي اين دو باشگاه را منتقل كند. در دو مزايده اول، براي هيچ كدام از دو باشگاه متقاضي وجود نداشت. از دلايلي كه براي عدم مشاركت در آن زمان مطرح شد، سهم بالاي پرداخت نقدي بود كه در نهايت از اين سهم كاسته شد. در مزايده سوم در انتهاي سال 93 و مزايده چهارم در خرداد 94، اهليت متقاضيان رد شد و هيات سهنفرهاي مركب از وزيران ورزش، دادگستري و اقتصاد كه براي بررسي اهليت تشكيل شد هيچ كدام از متقاضيان را واجد شرايط ندانست. دو خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا، استيل‌آذين و بهنام‌پيشروكيش از متقاضياني بودند كه حاضر شده بودند مبلغي بالاتر از حداقل 290 ميليارد توماني را براي خريد اين دو باشگاه ارايه دهند. در همان زمان مقداد نجف‌نژاد، رييس فراكسيون مجلس نهم از طرح 2 فوريتي براي واگذاري استقلال و پرسپوليس به هيات‌رييسه خبر داد تا مزايده‌ها لغو و شيوه‌هاي ديگري براي واگذاري سرخابي در دستور كار سازمان خصوصي‌سازي قرار بگيرد. نهايتا با تصويب هيات وزيران، مزايده‌هاي چندباره براي خريد اين دو تيم پايان يافت و مساله تا سال جاري به تعويق فرو رفت. فراز و نشيب خصوصي دو باشگاه پايتخت در حالي است كه پيش از اين مساله خصوصي‌سازي چند باشگاه فوتبالي حاشيه‌ساز شده بود و ناتواني مالكان اين باشگاه‌هاي خصوصي‌سازي شده اعتراض هواداران آن باشگاه‌ها را رقم زده بود.
نگاه اقتصادي به فوتبال
در تمامي بحث‌هايي كه به خصوصي‌سازي دو تيم و اصلاح نظام باشگاهداري در فوتبال شكل مي‌گيرد مساله اقتصادي بودن فوتبال مطرح است. چهره‌هاي بسياري حاضر هستند تا با خريد يك باشگاه فوتبال از مزاياي شهرت و محبوبيت اين نوع فعاليت‌ها استفاده كنند و با استفاده از قانون‌هاي موجود كه مجموعه‌هاي فرهنگي را مشمول معافيت‌هايي مي‌كند، از اين فرصت نيز استفاده كنند. مسير خصوصي‌سازي باشگاه‌ها با وجود عمر كوتاه باشگاهداري نشان مي‌دهد خصوصي‌سازي نتوانسته است الگوي اقتصادي را در مديريت باشگاه‌ها خلق كند. باشگاه‌هاي فوتبال ايراني عموما از منابع درآمدي برخوردار نيستند. در حالي كه هزينه‌هاي اصلي آنها در اين سال‌ها بالا بوده است. در فصل‌هاي اخير و زماني كه بازيكنان با پيشنهادهاي مالي از طرف باشگاه‌هاي خارجي مواجه مي‌شوند، جذابيت مبلغ قراردادها آنقدر وسوسه‌انگيز بوده است كه حتي حضور در ليگ‌ها و باشگاه‌هاي معمولي اين كشورها نيز براي بازيكنان شيرين مي‌شده است و به راحتي همه علايقي كه از كودكي به يك تيم داشته‌اند را فراموش و آن تيم را ترك كنند. مبالغي كه در سال‌هايي كه با جهش ارزي مواجه مي‌شويم معادل ريالي چندين برابري پيدا مي‌كند. اما در قسمت درآمدي، باشگاه‌هاي ايراني منابع درآمدي خاصي ندارند. باشگاه‌ها به دليل دو ضعف عمده نتوانسته‌اند از ظرفيت‌هاي اسپانسرينگ بهره ببرند. اولي نداشتن قانون كپي‌رايت است كه سبب شده است توليدكنندگان لباس‌هاي ورزشي فرصت داشته باشند تا به بهانه نبودن اين قانون و رعايت نشدن حقوق‌شان، مقدار كمي درآمد به باشگاه‌ها پرداخت كنند. نمونه ملي اين قضيه در لباس تيم ملي مشهود بود كه آديداس برخلاف بسياري از تيم‌هاي ديگري كه لباس‌هاي اين برند را مي‌پوشيدند نه‌تنها به فدراسيون پولي بابت مجموعه امتياز نام تيم ملي پرداخت نكرد، بلكه به فدراسيون اعلام كرده بود كه به ازاي فروش پيراهن‌ها به آنها پول بدهد و به شكلي، خيال خود را بابت بازاريابي اين پيراهن‌ها راحت كرد. اين مورد درباره لباس‌هاي تيم‌هاي باشگاهي نيز برقرار است و در حالي كه در جام باشگاه‌هاي آسيا مشاهده مي‌كنيم تيم‌هايي كه مقابل تيم‌هاي ايراني قرار دارند، براي تامين لباس‌هاي‌شان با مارك‌هاي مشهور قرارداد دارند و در مقابل لباس ايراني‌ها از مارك‌هاي ناآشنا است. كپي شدن لباس‌ها و ساخت آنها در زيرزمين‌هاي منيريه سبب شده است كه حتي باشگاه‌ها ندانند در يك سال چقدر لباس فروخته‌اند.
دليل دومي كه در اين سال‌ها سبب شده است كه باشگاه‌هاي فوتبال در ايران به سمت درآمدهاي اسپانسرينگ حركت نكنند، امكان حمايت‌هاي دولتي به شكل خارج از روال معمول است. باشگاه با اعلام اينكه در بخش مالي مشكل دارد، به تعهدات مالي خود عمل نمي‌كند، گاه تهديد به كناره‌گيري از ليگ مي‌كند يا در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي مربي و بازيكنان باشگاه، اينقدر به «پول نداريم و مسوولان استان كمك كنند» اشاره مي‌شود كه نهايتا از كانال‌هايي مانند منطقه آزاد و... از آن تيم حمايت صورت مي‌گيرد.
در حالي كه باشگاه‌هاي فوتبال در خارج، تعداد زيادي اسپانسر دارند و مجموعه‌هاي خدماتي متفاوتي به آنها ارايه مي‌كنند، در ايران سبد خدماتي محدود است. باشگاه‌ها عموما با يك اسپانسر ارتباط دارند و تنها روي پيراهن است كه تبليغ آن حامي خود را درج مي‌كنند و ديگر فرصت‌هايي كه براي جذب اسپانسر وجود دارد را از دست مي‌دهند و حتي از سايت و شبكه‌هاي اجتماعي خود براي درآمدزايي و كمك براي ديده شدن باشگاه استفاده نمي‌كنند.
حق پخش، يك دعواي مغلوبه
در حالي كه حق پخش تلويزيوني در همه اين سال‌ها به معضل جدي براي فوتبال ما تبديل شده است، حق پخش در دنيا يك منبع درآمدي مشخص براي باشگاه‌هاي حاضر در يك ليگ است و بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود در مورد فرمول توزيع آن است اما در ايران به خاطر انحصاري كه صداوسيما دارد، اين موضوع از اساس مورد بحث است. صداوسيما كه مي‌داند مي‌تواند با ابزارهايي كه دارد حق انحصاري پخش را داشته باشد و هزينه‌اي بابت اين مساله نپردازد، از اين ابزارها بهره مي‌برد. صداوسيما، سازماني است كه علاوه بر پخش، انحصار تجهيزات فيلمبرداري را در كشور دارد و از همين رو، به ديگران و حتي شبكه‌هاي خارجي اجازه ورود به اين بازار را نمي‌دهد. در ليگ انگليس، درآمد سالانه از حق پخش حدود 3 ميليارد يورو است يا در ليگ اسپانيا حدود 1.5 ميليارد دلار دريافتي براي حق پخش وجود دارد. با وجود اينكه در همه ليگ‌ها چند تيم معدود هستند كه محل توجه رسانه‌ها براي بحث هستند اما با توجه به آنكه جذابيت ليگ در حضور همه تيم‌هاست و رقابتي كه بين تيم‌ها شكل مي‌گيرد، همه تيم‌ها از درآمدهاي حق پخش بهره‌مند مي‌شوند. بخش اعظمي از اين درآمد باشگاه‌ها بر اساس حضور در ليگ و رتبه‌اي كه هر فصل كسب كرده‌اند بين آنها تقسيم مي‌شود. تعداد بازي‌هايي كه از تيم‌هاي يك ليگ پخش شده است و حتي شاخص‌هاي خاص‌تر مثل تعداد هوادار و سابقه باشگاه عواملي است كه بر نحوه كسب درآمد باشگاه‌ها از اين منابع اثر مي‌گذارد.
اين هم يكي مثل بقيه؟
پوري‌حسيني، مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي در مصاحبه‌اي كه با شبكه خبر پيرامون واگذاري دو باشگاه دارد، بيان مي‌كند واگذاري اين دو باشگاه نيز مساله خاصي نيست و همچون ديگر واگذاري‌هايي است كه صورت گرفته، مي‌تواند اجرا شود. نكته‌اي كه شايد از لحاظ اقتصادي و با توجه به تخمين‌هايي كه براي وضعيت مالي باشگاه‌ها وجود داشته باشد صحيح باشد و ضررده بودن آنها مشابه بنگاه‌هاي ديگري باشد كه واگذار شده است اما تفاوت زيادي در ميزان نگاه‌ها به واگذاري وجود دارد. عملكرد عموم بنگاه‌هايي كه تاكنون واگذار شده است، نيروهاي آن مجموعه و فعالين اقتصادي آن حوزه را تحت تاثير قرار مي‌داده است اما عملكرد دو مجموعه استقلال و پرسپوليس پس از واگذاري از سوي هواداران اين دو تيم و رسانه‌ها پيگيري مي‌شود و از همين جهت است كه دست دولت براي واگذاري اين مجموعه مي‌لرزد. خصوصي‌سازي براي واگذاري دو نوع اهليت را مطرح كرده است تا حواشي مديريتي براي بنگاه‌هاي واگذار شده به حداقل برسد. اهليت عمومي كه در آن خريدار نبايد طبق قانون تجارت ممنوع‌المعامله يا بدهكار بانكي نباشد و همچنين در معاملات قبلي خود با خصوصي‌سازي بدحسابي داشته باشد. اهليت خصوصي نيز با توجه به تصميم شوراي واگذاري در مورد هر قرارداد مشخص خواهد شد.
مقايسه عملكرد كاشيما، رقيب پرسپوليس در فينال جام باشگاه‌هاي آسيا، نشان از تفاوت سطح عملكردي دو باشگاه در بخش‌هاي اقتصادي دارد. در سال 93، اين باشگاه اقدام به تاسيس استاديوم اختصاصي و زمين تمرين كرده است. 90درصد سهام اين باشگاه متعلق به 39 شركت محلي است كه در كنار شركت «نيپون استيل و سوميتومو متال» مهم‌ترين حامي مالي باشگاه هستند.
درآمد اين باشگاه از ۴۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۹ به ۵۰ ميليون دلار در سال ۲۰۱۶ رسيد. كاشيما در سال ۲۰۱۶ علاوه بر قهرماني دوگانه در ژاپن به فينال جام جهاني باشگاه‌ها هم راه پيدا كرد. براساس پيش‌بيني باشگاه، درآمد اين فصل به ۵۵ ميليون دلار خواهد رسيد. به عنوان قياس، باشگاه‌هايي مثل آاس رم ايتاليا يا شالكه آلمان درآمدشان در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون يورو است.
اصلي‌ترين منبع درآمدي كاشيما آنتلرز مثل اغلب باشگاه‌هاي ژاپني از محل فروش حقوق اسپانسرينگ است. براساس آمار منتشر شده توسط خود باشگاه، فصل گذشته درآمد اسپانسرينگ كاشيما حدود ۱۷.۵ ميليون دلار بوده است. كاشيما آنتلرز بيش از ۱۰ اسپانسر دارد. اسپانسر اصلي باشگاه شركت ساختماني ژاپني «ليكسيل» است كه حضور فعالي در اسپانسرشيپ ورزشي دارد. اين شركت اسپانسر كي نيشيكوري ستاره ژاپني تنيس و همچنين بازي‌هاي المپيك ۲۰۲۰ توكيو نيز هست. اسپانسر تامين‌كننده لباس كاشيما آنتلرز، شركت امريكايي نايكي است.
يك منبع درآمدي قابل‌توجه ديگر كاشيما از محل فروش بليت است. آنتلرز براي اولين‌بار از سال ۲۰۱۰ توانسته متوسط تماشاگران خود را به بيش از ۲۰هزار نفر برساند و بيش از هشت ميليون دلار از بليت‌فروشي درآمد كسب كند. كاشيما فروش پيراهن و اقلام هواداري يا همان درآمد «بازارپردازي» را نيز در سال‌هاي گذشته با گسترش محصولات و بازاريابي و همين‌طور توسعه بازاريابي ديجيتال افزايش داده است.
فروش حقوق پخش رسانه‌اي در ليگ ژاپن به‌طور متمركز توسط سازمان ليگ انجام مي‌شود و بين باشگاه‌ها توزيع مي‌شود. درآمد كاشيما از محل پول‌هايي كه توسط جي‌ليگ اختصاص پيدا مي‌كند، حدود ۸.۷ ميليون دلار خواهد بود. اين باشگاه سالانه درآمدي نسبتا باثبات، حدود دو ميليون دلار، هم از محل آكادمي خود كسب مي‌كند.كاشيما آنتلرز هزينه‌هاي خود را هم به خوبي مديريت مي‌كند. به لطف افزايش درآمدها اين باشگاه سال گذشته با تقويت تيم خود، هزينه دستمزد بازيكنان را از ۱۷.۵ ميليون دلار در فصل پيش از آن به ۱۹.۸۱ افزايش داده است. اين تنها ۳۵درصد كل درآمد باشگاه است. نسبت هزينه دستمزد به درآمد كل كه شاخصي براي نشان دادن وضعيت سلامت يك باشگاه است، در كاشيما در مقايسه با باشگاه‌هاي اروپايي به طرز قابل‌توجهي بهتر است. در آلمان اين شاخص ۵۰درصد، در انگلستان و اسپانيا به‌طور متوسط ۶۰درصد و در ايتاليا به‌طور متوسط حدود ۷۰درصد است.