حسن رسولي، عضو شوراي شهر تهران خواهان تشكيل و راه‌اندازي ديوان محاسبات شهري شد و آن را يك نقطه هدف راهبردي توصيف كرد كه شوراي عالي استان‌ها مي‌تواند به تصويب برساند.
پيشنهاد تشكيل ديوان محاسبات شهري پيش‌تر توسط رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهروقت تهران در دوره قبل مطرح شد. او بعد از شائبه‌هاي بسياري كه در مورد عملكرد شهرداري و فساد در آن به وجود آمد، از وزير دادگستري خواستار تشكيل ديوان محاسبات شهري شد و در صحن شورا گفت: با ايجاد ديوان محاسبات شهري نظارت دقيق و جدي به دور از اغماض سياسي و گروهي بر عملكرد مديريت شهري اعمال خواهد شد.
بعد از آن بارها موضوع تشكيل چنين ديواني مجددا مطرح شد ولي تاكنون اين امر محقق نشده است. ديواني كه وظيفه اصلي آن نظارت برعملكرد مديريت شهري و برخورد با تخلفات است. اينك حسن رسولي (خزانه‌دار شوراي شهر تهران نيز ديروز در گفت‌وگو با ايلنا، درب اره تشكيل ديوان محاسبات شهري گفت: اين ديوان در نظام مديريت شهرها و روستاهاي كشور يك نقطه هدف راهبردي است كه رسيدن به آن مستلزم تمهيدات مقدمات از جمله استقرار ذي‌حسابي‌ها در تمام سطوح سازماني شهرداري‌ها اعم از ستاد، سازمان‌ها و شركت‌ها، تاسيس خزانه مشترك، استفاده بهينه از سازوكار حسابرسي و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن، مقدمه‌سازي در قالب مصوبات شوراي عالي استان‌ها است.
وي در پاسخ به اين سوال كه شوراي شهر تهران تاكنون چگونه بر كار شهرداري تهران نظارت مي‌كرده است، گفت: تاكنون اين نظارت از طريق حسابرسي‌هاي سالانه و گزارشات تفريغ بودجه صورت مي‌گرفته است. متاسفانه تاكنون از بحث ذي‌حسابي‌ها استفاده كافي نمي‌شده و خزانه مشترك هم نداشتيم. بنابراين در روند اعمال نظارت مالي نواقصي بوده است. اكنون ايجاد خزانه مشترك و بحث فعال كردن ذي‌حسابي‌ها عملياتي شده و در كنار اين دو، تفريغ بودجه و گزارش حسابرسي‌ها سازوكارهايي هستند كه باهم 4 ابزار نظارتي را تشكيل مي‌دهند.
خزانه‌دار شوراي شهر تهران ادامه داد: اينكه با استفاده از ابزارهاي يادشده چگونه، در چه مرجعي و با چه ضوابطي با تخلفات احتمالي برخورد شود، ما را نيازمند تشكيل ديوان محاسبات شهري مي‌كند. خزانه‌دار شوراي شهر تهران ادامه داد: اكنون در مسير رسيدن به هدف ايجاد ديوان محاسبات شهري هستيم و تا رسيدن به آن هدف، بايد مرحله‌به‌مرحله اقدامات مربوطه را انجام دهيم. وي اضافه كرد: در نظام مديريت شهري كه شوراهاي اسلامي‌شهرها در آن به‌مثابه مجالس محلي فعاليت مي‌كنند، از آنجا كه اين شوراها ناظر بر حسن اجراي امور به‌ويژه در حوزه مالي و محاسباتي در شهرداري هستند، به سازماني شبيه به ديوان محاسبات كشور نياز است. رسولي همچنين در اين باره گفت: براي رسيدگي به تخلفات مالي مديران شاغل در حوزه مديريت امور محلي و به‌ويژه شهرداري‌ها كه داراي قانون خاص هستند، بايد همانند تخلفات كاركنان دولت كه در ديوان محاسبات به آن رسيدگي مي‌شود، ديواني وجود داشته باشد. ديوان محاسباتي بازوي نظارتي مجلس است و ديوان محاسبات شهري هم بايد بازوي نظارتي شوراي شهر تهران باشد. وي با ذكر اينكه شوراي پنجم شهر تهران از ابتدا رسيدن به اين هدف را به عنوان يكي از اهداف و مسووليت‌هاي مهم خود تعريف كرده است گفت: تحقق تاسيس ديوان محاسبات شهري مستلزم فراهم‌سازي زيرساخت‌هايي است كه فراهم شده و در برنامه سوم شهرداري هم باتوجه به زيرساخت‌ها بنا داريم اصل تاسيس و راه‌اندازي ديوان محاسبات شهري را در دستور كار قرار دهيم. به گفته وي، امكان حقوقي استقرار و شرح وظايف و ماموريت‌هاي ديوان محاسبات شهري بايد از طريق شوراي شهر، شوراي عالي استان‌ها، دولت و مجلس فراهم شود.
داستان يك لايحه قديمي
علي نوذرپور، معاون اسبق شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور و شهردار كنوني منطقه 22 تهران معتقد است كه لايحه تشكيل ديوان محاسبات شهري سابقه‌اي طولاني در مديريت شهري دارد. وي در اين خصوص گفت: موضوع تشكيل ديوان محاسبات شهري به زمان تدوين پيش‌نويس لايحه مديريت شهري بر مي‌گردد كه در آن بخشي از اين لايحه به تشكيل چنين ديواني اختصاص پيدا كرده بود.
نوذرپور با ذكر اينكه اين لايحه يعني لايحه مديريت يكپارچه شهري، بعد از سال‌ها هنوز در دولت معطل باقي مانده است گفت: سال 92 كه بنده معاون شهرداري‌هاي وزارت كشور شدم، اين لايحه را با امضاي وزير كشور براي دولت ارسال كرديم كه البته هنوز در دولت گيركرده است .
وي البته به نكته ظريفي در مورد تشكيل ديوان محاسبات شهري اشاره كرد و گفت: زماني‌كه در حال آماده‌سازي لايحه مديريت شهري بوديم، ديوان محاسبات كشور اعتراض كرد كه بايد نام ديوان محاسبات شهري تغيير كند تا تداخلي با نام اين ديوان نداشته باشد براي همين نام ديوان محاسبات شهري به نام سازمان حسابرسي شهرداري تغيير كرد كه البته به دليل اينكه هنوز لايحه مديريت شهري در دولت معطل مانده، موضوع تشكيل سازمان حسابرسي شهرداري به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي اين لايحه نيز طبيعتا مسكوت مانده است. نوذرپور در ادامه سخنان خود در تشريح وظايف در نظر گرفته شده براي ديوان محاسبات شهري يا همان سازمان حسابرسي شهرداري نيز توضيح داد: در واقع سازمان حسابرسي شهري همان وظايف ديوان محاسبات كشور را در كلانشهرها دارد. به عبارتي همان‌طور كه ديوان محاسبات كشور مسوول نظارت بر اجراي قوانين توسط دولت است، ديوان محاسبات شهري يا همان سازمان حسابرسي شهري نيز وظيفه نظارت بر اجراي قوانين شهري توسط شهرداري‌ها و شوراهاي كلانشهرها را خواهد داشت.
شهردار منطقه 22 تهران با اشاره به اينكه اين سازمان حسابرسي شهرداري از لحاظ مالي مستقل خواهد بود گفت: وظيفه اين سازمان نظارت برتمامي مسائل مالي و تخلفات احتمالي مديريت شهري است. در همين راستا، مقرر شده بود كه دادسراهاي اين سازمان در 4 نقطه كشور تشكيل شوند و به بررسي وضعيت مديريت‌هاي شهري كلانشهرها بپردازند . وي در خصوص نحوه برخورد با تخلفات سازمان حسابرسي شهرداري كه در لايحه مديريت شهري به آنها اشاره شده است گفت: براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، اگر تخلف صورت گرفته جزو مصاديق «جرم» باشد، پرونده به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود و در غير اين‌صورت پرونده جهت رسيدگي به شوراهاي شهر ارسال مي‌شوند.
اما با اين حال، لايحه مديريت شهري كه تشكيل سازمان حسابرسي هم يكي از سرفصل‌هاي آن است هنوز در مجلس بالا و پايين مي‌شود. نوذرپور در مورد سرنوشت اين لايحه نيز گفت: الان چند سال است كه اين لايحه در دولت معطل مانده است و در حال اصلاح است ! چرا كه براساس اين لايحه بايد بسياري از وظايف محلي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به شهرداري‌ها واگذار شود. اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي بزرگ كشور در برابر اين امر مقاومت مي‌كنند.
وي همچنين افزود: از سويي خود مجلس هم به صورت مجزا در حال بررسي اين لايحه در كميسيون شوراهاي خود است. نوذرپور با اظهار اميدواري ازاينكه با تصويب اين لايحه توسط دولت، به زودي شاهد اجرايي شدن آن و واگذاري وظايف محلي دولت به شهرداري‌ها باشيم، گفت: اتفاقا الان با توجه به مشكلات اقتصادي كشور بهترين زماني است كه دولت مي‌تواند وظايف محلي خود را به شهرداري‌ها در كلانشهرها واگذار كند و خود به وظايف حاكميتي محوله بپردازد. به گفته نوذرپور با تصويب اين لايحه، مي‌توان به تشكيل سازمان حسابرسي شهرداري‌ها و كاهش تخلفات در شهرداري‌ها اميدوار بود.