كسب و كار مجازي در معرض خطري جدي است
فيلترينگ در وقت اضافه
آويده علم جميلي
گزارش‌هاي آماري نشان مي‌دهد ايران سومين اقتصاد خاورميانه بعد از تركيه و عربستان با حدود 450 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي است؛ با اين حال به نظر مي‌رسد آن‌طور كه بايد به بسترها و زمينه‌هاي بالقوه افزايش توليد ناخالص داخلي كه يكي از آنها توسعه كسب و كارهاي اينترنتي و مجازي است، توجه نمي‌شود. براساس گزارش پايگاه علمي ESI در خصوص ميزان ضريب نفوذ اينترنت در كشور در سال 2000 ميلادي ميزان كاربران اينترنت حدود 250هزار نفر بوده‌اند كه در سال 2017 اين كاربران به ميزان 56 ميليون و 700 هزار نفر رسيده است؛ به بيان ديگر در سال 2000 ميلادي تنها 3.8 درصد از جمعيت كشور از اينترنت استفاده مي‌كردند در حالي كه بعد از 17 سال اين نسبت به بيش از 70 درصد رسيد.
كسب و كارهاي خرد، سهامدار بازارهاي مجازي
سهل الاتصال بودن به دنياي مجازي و ارزان بودن برخي خدمات اينترنتي باعث شده رغبت افراد به استفاده از دنياي مجازي بيشتر شود. در سال‌هاي اخير با توجه به رشد استفاده از گوشي‌هاي هوشمند، حضور افراد و كسب و كارهاي كوچك نيز در اين فضا بيشتر شده است. در واقع با توجه به مشكلاتي كه فضاي كسب و كاري كشور با آن دست به گريبان است، كوچ افراد از فعاليت‌هاي واقعي به سمت فعاليت‌هاي فناوري محور، بيشتر شده به طوري كه اين بخش از اقتصاد كه به اقتصاد تجارت الكترونيك نيز معروف است، روز به روز در حال گسترش است. بر پايه آمار مركز ملي فضاي مجازي كشور، حدود 588 هزار شغل در فضاي مجازي مشغول فعاليت هستند كه اين رقم تا سه سال آينده به بيش از 800 هزار شغل خواهد رسيد.
ظرفيت‌هاي اشتغال
محمدرضا اصنافي، كارشناس فضاي مجازي به «اعتماد» مي‌گويد: در خصوص اشتغال در فضاي مجازي دچار يك افراط و تفريط شده‌ايم. اول اينكه در ظرفيت فضاي مجازي براي ايجاد اشتغال اغراق شده است. بخش زيادي از كسب و كارهايي كه در فضاي مجازي شكل گرفته‌اند در واقع كسب و كارهايي بوده‌اند كه براي افزايش درآمد خود، از پتانسيل‌هاي اين فضا استفاده كرده‌اند. در واقع بخشي از فعاليت در فضاي مجازي، انتقال كسب و كارها است كه عملا يا شغلي ايجاد نكرده يا بسيار كم بوده است. انتقال كسب و كارها به فضاي مجازي راندمان را بالا برده و هزينه‌ها را مي‌كاهد اما بخش كمي اشتغالزايي مي‌كند. اصنافي در خصوص مزيت‌هاي توسعه فضاي مجازي در كشور مي‌افزايد: توسعه فناوري به خصوص فناوري اطلاعات چند مزيت دارد؛ اول اينكه در شغل‌هايي كه ايجاد مي‌كند وابستگي به دانش و تحصيلات بيشتر است؛ به بيان ديگر، در مقياس با اشتغال عادي، وابستگي بيشتري به افرادي دارد كه از مهارت و دانش تخصصي برخوردارند. يك مزيت ديگر اين است كه هزينه ايجاد شغل كمتر است. محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات در ارديبهشت امسال عنوان كرده بود كه با افزايش استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي، بالغ بر 200 هزار شغل در فضاي مجازي تلگرام و اينستاگرام ايجاد شده است. از سويي ديگر رضا الفت‌نسب، سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي در كشور با اشاره به فعاليت 32 هزار كسب و كار شناسايي شده، گفت: اين تعداد هويت‌شان مشخص شده است و ۱۸ هزار كسب و كار ديگر در مرحله تاييد هويت هستند. او در خرداد سال جاري در برنامه‌اي تلويزيوني ضمن اشاره به اينكه از زمستان 96 تا اواخر بهار 97 به ۶۰۰ كسب و كار اينترنتي مجوز فعاليت داده شده است، تصريح كرد: يك درصد مجموع حجم خرده‌فروشي‌ها در كشور به صورت برخط است كه اين ميزان در تركيه ۳درصد، چين ۱۳ تا ۱۵ درصد و امريكا و انگليس ۶ تا ۸ درصد است. عادل طالبي، عضو هيات‌مديره انجمن صنفي كسب و كارهاي اينترنتي نيز معتقد است بين 93 تا 97 درصد از كسب و كارهاي مجازي در ايران، در زمره كسب و كارهاي كوچك و خرد قرار مي‌گيرند. اما با توجه به سهم كسب و كارهاي مجازي، آيا زيرساخت‌ها براي توسعه و استفاده بيشتر از اين بستر فراهم است؟
تراكنش آنلاين، 138 هزار ميليارد تومان
طبق آخرين آمار شاپرك و بانك مركزي در سال 96 بالغ بر 138 هزار ميليارد تومان تراكنش آنلاين از طريق درگاه‌هاي خريد اينترنتي پرداخت شده است. اين آمار بيانگر اين است كه اولا اعتماد عمومي به فروشگاه‌هاي اينترنتي و خريد اينترنتي به‌صورت قابل‌توجهي بالا است و مبلغ بسيار بالايي به عنوان تراكنش‌هاي آنلاين براي خريد اينترنتي ثبت شده ثانيا به دليل سهل الوصول بودن فروشگاه‌هاي آنلاين، توجهات مردم به اين سمت و سو نيز افزايش قابل توجهي داشته است. آمارهاي ارايه شده نشان مي‌دهد سير خريد‌هاي اينترنتي به‌شدت بالا بوده كه انتظار مي‌رود اين روند در سال‌هاي آينده نيز تكرار شود. اما نكته‌اي كه بايد به آن خاطرنشان كرد اين است كه اين آمارها، تمام تراكنش حاصل از خريد‌هاي اينترنتي را نشان نمي‌دهد چرا كه برخي خريد‌ها به صورت نقدي و در محل بوده كه اين مبالغ در آمارهاي شاپرك گنجانده نشده است. برخي كارشناسان تحليل كرده‌اند كه در منطقه خاورميانه به دليل اينكه زيرساخت‌هاي اينترنتي و تعقيب قضايي در خصوص مسائل سايبري كم است، بيش از 50 درصد خريد‌ها حتي اينترنتي‌ها، به صورت نقدي و در محل پرداخت مي‌شود؛ به بيان ديگر در ايران، 138 هزار ميليارد تومان تنها 50 درصد از كل خريد و فروش اينترنتي است. بازار تجارت الكترونيك در ايران در صورت رسيدگي و تامين زيرساخت‌هاي فني و قضايي حدود 280 هزار ميليارد تومان، حجم خواهد داشت كه مي‌تواند علاوه بر اشتغالزايي در سطوح مختلف، افزايش توان توليدي را نيز به دنبال داشته باشد. با وجود اينكه كسب و كارهاي اينترنتي و مجازي روز به روز در حال رشد هستند، زيرساخت‌هاي كشور براي توسعه‌شان فراهم نيست. در سال‌هاي اخير كه كشور با مشكل ركود و تورم مواجه است، كسب و كارهاي مجازي مي‌توانند برخي از مشكلات مربوط به تامين سرمايه‌هاي سنگين براي شروع فعاليت توليدي را تا حد زيادي حل كنند. اصنافي مخاطرات فضاي مجازي را به اين صورت برمي‌شمرد: «اين فضا با مخاطراتي نيز مواجه است. بزرگ‌ترين مخاطره اين است كه هيچ كدام از بسترها و سرويس‌هايي كه در اختيار كسب و كارها قرار مي‌گيرد، امنيت ندارد؛ به بيان ديگر ممكن است بدون اعلام قبلي استارت‌آپي مسدود شود. حتي چندين مورد هم امسال و هم سال گذشته داشته‌ايم كه استارت‌آپي عصر روز چهارشنبه مسدود شد و موسسان آن بايد تا صبح شنبه صبر مي‌كردند تا بتوانند از طريق مقامات قضايي پيگيري امر را آغاز كنند. به نظر مي‌رسد بخش عمده‌اي از اين نا امني متوجه قوه قضاييه است كه اطلاع‌رساني نمي‌كند. اين موضوع به عدم قطعيت بيشتر براي حضور در اين حوزه دامن مي‌زند.» او دولت را از ايجاد مخاطره در فضاي مجازي بي‌تقصير نمي‌داند و ادامه داد: «مخاطره بعدي از جانب دولت و مجلس متوجه اين حوزه است. با وجود اينكه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم شعار حمايت از فضاي مجازي دادند، عملا چيزي ديده نشده است. يكي از مواردي كه مي‌توانست تصحيح شود، قانون جرايم يارانه‌اي بود. قانون جرايم يارانه‌اي چندين مورد مبهم دارد كه مجلس نيز به آن ورود نكرد. اين قانون در سال 89 تصويب شد و تا به امروز بدون آيين نامه در حال اجرا است؛ در واقع دولت مي‌توانست با لايحه‌اي ايراداتش را رفع كند. طرح ديگري كه باعث ايجاد مخاطره بيشتر مي‌شود، ساماندهي پيام‌رسان‌هاي داخلي است. موارد ذكر شده، باعث شده است كسي كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌كند يا بايد به نهادي مرتبط باشد، يا عاشق اين كار باشد و مخاطراتش را نيز بپذيرد.»
تهديد فيلترينگ
با اين وجود، گويا برخي تصميم‌گيران از لزوم اهميت به اين بخش و كاستن موانع آن آگاهي چنداني ندارند و هر روز خبر تازه فيلتر كردن شبكه‌هاي اجتماعي به گوش مي‌رسد. با وجود تمام مخالفت‌ها اما همچنان برخي اخبار ضد و نقيض از فيلتر اينستاگرام وجود دارد. نمي‌توان بدون توجه به ابعاد اقتصاد جهاني و الگو‌برداري از نمونه‌هاي موفق خارجي، حرف از افزايش توان رقابتي و تكنولوژي زد. فيلترينگ نه تنها نمونه مناسبي براي مبارزه با مخاطرات فضاي مجازي نيست، بلكه سنگ اندازي بر سر راه توسعه فضاي مجازي است كه نتيجه‌اش بي‌شك از دست رفتن اعتماد عمومي و كاهش توان بالقوه توليدي كشور است. اصنافي تغيير رويه مديريتي كشور را پيش شرط تحقق امر توسعه يافتگي مي‌داند و معتقد است: «استارت‌آپ و توليد اشتغال در فضاي مجازي براي كشوري است كه ظرفيت‌هاي اقتصادي‌اش در باقي حوزه‌ها پر شده است و براي توليد ناخالص داخلي بيشتر، به اين حوزه وارد مي‌شود. متاسفانه در كشور سرمايه‌گذاران فقط در صورتي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه محكم‌ترين سود و كمترين ريسك با شرط حفظ سرمايه اوليه را داشته باشد. در اقتصادي كه همه‌چيز به سود بستگي دارد، حرف از استارت‌آپ و اشتغالزايي مجازي، تقريبا شوخي است.» وي در ادامه در خصوص استفاده از داده‌هاي الكترونيك براي مديريت بهتر گفت: «نكته مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه فارغ از اينكه چه سياست‌هاي اقتصادي داريم، بايد يك داشبورد داشته باشد. مانند راننده‌اي كه اطلاعات بنزيني، سرعت و ... را از روي داشبورد متوجه مي‌شود. بايد در ابتدا كشور را مديريت‌پذير كرد؛ مانند كاري كه مالزي كرد. اين كشور بانك داده‌هاي ديجيتالي درست كرد و با در اختيار قرار دادن آن به عموم مردم، كشور را به درجه‌اي از توسعه‌يافتگي رساند. داده‌هايي داريم كه مي‌توان از آنها براي مديريت بهتر كشور استفاده كرد اما تاكنون به سمت بهره‌گيري از آنها نرفته‌ايم. ما بيشترين فارغ‌التحصيلان مهندسي داريم، اما جايي براي استفاده از اين ظرفيت نداريم. يك مساله خيلي مهم ديگر كه بايد در كشور اتفاق بيفتد، تغيير مسوولان است. تا زماني كه ميانگين سني مسوولان كشور بالا باشد، انتظار اينكه فناوري اطلاعات بخواهد به خدمت توسعه كشور بيايد، انتظار گزافي است. مورد ديگر بايد به اين باور برسيم كه فناوري اطلاعات نشانه توسعه نيست بلكه پيش نياز توسعه است.»