سيف: حذف صفرها با تورم تك رقمي
گروه اقتصادي| رييس كل بانك مركزي حذف صفرها از پول ملي را جزو اولويت‌ها اعلام كرد. در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد بانك مركزي پس از برخي اقدامات اوليه، طرح حذف صفرها از واحد پول ملي را از دستور كار خود خارج كرده است، ولي‌الله سيف مي‌گويد: اين طرح هنوز در دستور كار بوده و اجراي آن به «زمان مناسب» موكول شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كاهش تورم امكان حذف صفر از پول ملي وجود دارد؟ تصريح كرد: حذف صفر يكي از اقداماتي است كه در آينده جزو اولويت‌هاي بانك مركزي است، اما براي اين اقدام بايد تورم به يك درجات قابل قبولي برسد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه در تورم دو رقمي امكان حذف صفر از پول ملي وجود ندارد، افزود: ما بايد به تورم تك رقمي و با ثبات برسيم تا اين اقدامات بتواند توجيه داشته باشد . در حالي ايده حذف صفرهاي پول ملي از 22 سال پيش تاكنون مطرح است كه در سال‌هاي گذشته با وجود در دستور كار بودن اين طرح، امكان اجراي آن تا امروز فراهم نشده است. در سال 72 بانك مركزي در مقطعي به بررسي حذف سه صفر از واحد پولي كشور پرداخت كه البته به دلايل متعددي ناتمام باقي ماند. هنگامي كه طهماسب مظاهري در سال‌هاي 72 و 73 در بانك مركزي بود، اين موضوع در دستور كار اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي قرار گرفت اما برخي مسوولان بعدي با اين اقدام موافق نبودند و بررسي‌ها در اين باره متوقف شد. اين موضوع از آن زمان تاكنون چند بار در دستور كار اداره بررسي‌هاي بانك مركزي قرار گرفته به‌طوري كه در سال‌هاي اخير براي عرضه خدمات مطلوب‌تر و تسهيل در مراودات تجاري اين موضوع بار ديگر در دستور كار اداره بررسي‌هاي بانك مركزي قرار گرفت و گزارش مبسوطي نيز در اين باره تهيه شده است. برخي مقامات بانك مركزي مي‌گويند ترس از عواقب ناشي از اجراي نادرست و تحمل هزينه‌هاي آن يكي از عمده‌ترين دلايل مخالفان اصلاح رقوم پولي كشور است، زيرا اگر اين موضوع درست اجرا نشود آثار تورمي در پي خواهد داشت. با اين حال، گزارش مبسوط بانك مركزي و بررسي‌هاي كارشناسي در گذشته به اين نتيجه منجر شد كه مزاياي آن بيش از معايب آن است و مي‌توان پيامدهاي منفي آن را با اجراي تدابيري به حداقل ممكن رساند. پژوهشگران دانشگاه صنعتي اميركبير به تازگي با انجام مطالعاتي طرحي براي حذف چهار صفر از واحد پول ملي ارايه دادند كه به گفته آنها نه تنها هزينه‌بر و تورم‌زا نيست، بلكه درآمدزا نيز هست. حميدرضا رمضي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و ارايه‌دهنده اين طرح، با اشاره به كاهش ارزش پول رايج كشور (ريال فعلي)، گفت: در حال حاضر ارزش ريال فعلي چنان كاهش يافته است كه براي خريد يك نان سنگك مبلغي حدود 10 هزار واحد پول (10 هزار ريال) رايج كشور بايد پرداخته شود. وي افزود: از سوي ديگر ارزش ريالي فعلي در برابر ارزهاي خارجي به حد تاسف باري كاهش يافته است، به گونه‌اي كه يك پوند انگليس افزون بر 53 هزار ريال است. اين امر علاوه بر آسيب رسيدن به وجهه بين‌المللي ايران، تاثيرات رواني منفي در جامعه بر جاي گذاشته است. رمضي، وجود اعداد با رقم‌هاي زياد در اسناد رسمي و بانكي را از ديگر مشكلات ايجاد شده در پي بي‌ارزش شدن ريال فعلي دانست و ادامه داد: نگاشت اعداد با رقم‌هاي زياد در اسناد رسمي يا بانكي سبب مشكلات عديده از جمله صرف زمان و هزينه زياد شده است. رمضي، با تاكيد بر اينكه پول خرد در همه كشورها اهميت چنداني ندارد، توضيح داد: پول خرد كشور تا مدتي تومان خواهد بود و براي تطبيق بهتر قيمت‌ها مي‌تواند تا مدتي به صورت اعشار بر روي اجناس نوشته شود. مثلا 200/1 كه همان قيمت هزار و 200 تومان است و اگر مميز در نظر گرفته نشود، همان 1200 خوانده مي‌شود. مجري طرح به مزاياي اين طرح اشاره و اظهار كرد: با تورم 26 درصدي هر 10 سال قيمت‌ها 10 برابر خواهد شد كه با توجه به واحد ريالي رايج در كشور، ادامه روند فعلي بار رواني منفي به جامعه تحميل خواهد شد كه اين طرح در تعديل اين‌بار رواني موثر خواهد بود. وي ارايه اين طرح را در راستاي درخواست رييس‌جمهور از استادان دانشگاه براي كمك به حل مشكلات جامعه و اعتلاي ارزش پول و رونق اقتصادي دانست و ادامه داد: اين طرح به نهاد رياست‌جمهوري، شوراي پول و اعتبار و بانك مركز ارايه شده و جلساتي نيز در اين زمينه با مسوولان بانك مركزي انجام شده است. مجري طرح، نداشتن اثرات تورمي و سهولت در توجيه مردم و تطبيق‌پذيري پول رايج با پول جديد را از ويژگي‌هاي اين طرح ذكركرد و يادآور شد: اين طرح درآمدزا است و منافع درخور توجهي براي دولت و ملت خواهد داشت، ضمن آنكه هزينه اجرايي آن در مقايسه با درآمدزايي آن بسيار اندك است. رمضي در مورد درآمدزا بودن طرح گفت: اين موضوع نكته كليدي طرح است كه در صورت اقدام دولت براي اجراي آن، درآمدزا بودن طرح با جزييات كامل تشريح خواهد شد.