گروه اقتصادي| مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي از نحوه تخصيص اعتبارات به بخش مسكن و شهرسازي در لايحه بودجه ۹۸ انتقاد كرد. كاهش بودجه حوزه مسكن در بودجه در حالي است كه بازار مسكن يكي از مهم‌ترين و تاثيرگذار‌ترين حوزه اقتصاد ايران است. بر اين اساس تحرك اين بازار و سياست‌گذاري‌هاي آن مي‌تواند نقش بالايي در صنايع وابسته و سبد خانوار ايرانيان داشته باشد.
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي برآورد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخش امور مسكن، عمران شهري، روستايي و عشايري در لايحه بودجه سال 1398 مي‌توان دريافت كه اعتبار هزينه‌اي اين بخش 1702 ميليارد ريال و اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن 36097 ميليارد ريال و در مجموع كل اعتبار بخش برابر با 38494 ميليارد ريال است كه نسبت به مصوب سال 1397 به ميزان 3.3درصد كاهش داشته است. باتوجه به انتظارات و سياست‌هاي اعلامي در
تحرك بخشي حوزه مسكن كاستن از منابع اين بخش، با وجود افزايش عمومي هزينه‌هاي ناشي از تورم به نوعي در تعارض با سياست‌هاي كلان اين حوزه است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: به نظر مي‌رسد باتوجه به روند فزاينده سهم شهرنشيني، تعداد و جمعيت شهرها و مسائل روزافزون توسعه آنها و ناكافي بودن منابع و اعتبارات داخلي شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي نظارت و هدايت توسعه شهري؛ كاستن از منابع اين بخش، با وجود افزايش عمومي هزينه‌هاي ناشي از تورم، به نوعي دامن زدن به مشكلات روزافزون توسعه شهري و ناتواني دستگاه‌هاي مربوطه در بسامان كردن توسعه شهري را به دنبال خواهد داشت. با مقايسه فصول زيرمجموعه امور مسكن مشاهده مي‌شود كه فصل مسكن با اعتبار 1378 ميليارد ريال (11.9درصد) كاهش، فصل توسعه و خدمات شهري، روستايي و عشايري با اعتبار 18811 ميليارد ريال (7درصد) كاهش و فصل تحقيق و توسعه در امور مسكن، عمران شهري و روستايي با اعتبار 1430 ميليارد ريال (22.6درصد) افزايش در لايحه سال 1398 نسبت به سال قبل از آن داشته است.
در ادامه اين گزارش تصريح شده است كه به‌طور قطع كاهش 3درصدي امور مسكن، عمران شهري و روستايي، نشان از قرار نداشتن اين امور در اولويت‌هاي بودجه سال 1398 دارد. اين در حالي است كه براساس جدول زير دريافت مي‌شود كه سهم امور مسكن از مجموع امور ده‌گانه حدود يك‌درصد (0.1%) است كه سهم قابل‌توجهي نيست و نسبت به سهم امور مسكن در سال 1397 كه برابر با 1.14درصد بود كاهش 0.14درصدي نيز داشته است و به نظر مي‌رسد كه اعتباراتي كه قرار است به برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بخش مسكن و شهرسازي و مديريت شهري اختصاص يابد تا به نحوي بتواند تحولاتي را در اين بخش فراهم نمايد در لايحه بودجه سال 1398 به ميزان لازم پيش‌بيني نشده است.
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بودجه بخش مسكن و شهرسازي در حالي كه يك‌درصد كل اعتبارات مندرج در لايحه بودجه عمومي سال آينده را به خود اختصاص داده است، اما نسبت به حجم منابع اين بخش در قانون بودجه سال جاري (۹۷) معادل ۱.۱۹درصد كاهش داشته است؛ اتفاقي كه همخواني با سياست‌هاي اعلامي دولت در زمينه تحرك‌بخشي به حوزه مسكن ندارد.
در اين گزارش با اشاره به قرارگيري سه رديف اعتباري كلان در لايحه بودجه ۹۸، آمده است: با وجود اين مشخص نيست در عمل چه ميزان منابعي براي بخش مسكن تجهيز مي‌شود.
بنا بر اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، تهاتر بدهي‌هاي بانك عامل بخش مسكن با بانك مركزي به‌عنوان افزايش سرمايه اين بانك كه در ماده يك بند ب تبصره ۸ قسمت نخست لايحه بودجه سال آينده با عنوان «ماده واحده» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده، اصولا ارتباطي به اهداف تصريح شده در بند ب تبصره ۸ قسمت ماده واحده لايحه بودجه سال آينده ندارد.
اهدافي كه در اين تبصره بابت منابع تخصيص يافته به بخش مسكن در لايحه بودجه سال آتي آمده، شامل عمليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، تامين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر طرح‌هاي بازآفريني شهري و احياي بافت‌هاي فرسوده و همچنين احداث واحدهاي مسكن اجتماعي و حمايتي مي‌شود. اما اين اهداف ارتباطي با نحوه تخصيص منابع ندارد.
فروش اراضي دولتي به شرايط بازار و عملكرد دستگاه‌ها ارتباط دارد
مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده است: اعتبارات بخش ساخت مسكن شهري و روستايي در لايحه بودجه ۹۸ با رقم حدودا ۳ هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان نسبت به قانون بودجه ۹۷ كاهش ۳.۳درصدي داشته است؛ از سوي ديگر آنچه در اين لايحه به عنوان تهاتر و رهن اراضي دولتي تحت نظارت سازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد ذكر شده نيز هنگام اجرا كاملا معطوف به شرايط بازار مسكن و ساخت و ساز و همچنين عملكرد دستگاه‌هاي مربوطه است. اين شرايط نشان مي‌دهد كه بررسي كمّي اهداف موردنظر دولت و وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسكن وجود ندارد.
گزارش مذكور بر اين اعتقاد است كه تهاتر بدهي‌هاي بانك عامل بخش مسكن با بانك مركزي به عنوان افزايش سرمايه بانك مذكور، در واقع عملا هيچ‌گونه منابع مالي جديدي براي اجراي طرح‌هاي عمراني بخش مسكن ايجاد نخواهد كرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين پيشنهاد مي‌كند تبصره افزايش سرمايه بانك عامل مسكن از لايحه بودجه حذف شود. اين مركز به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرده است تبصره‌اي كه در آن افزايش سرمايه ۵ هزار ميليارد توماني بانك عامل بخش مسكن از محل تهاتر بدهي‌هاي اين بانك با بانك مركزي آمده، حذف شده و به جاي آن قيد شود كه بانك عامل بخش مسكن از محل منابع داخلي خود هزار ميليارد تومان را به تسهيلات بخش مسكن اختصاص دهد. پيشنهاد بعدي طرح شده از سوي اين گزارش اين است كه سقف تسهيلات براي آن مشخص شود. به اين صورت كه بانك مسكن موظف باشد از محل منابع داخلي خود مبلغي (در حدود حداقل 10 هزار ميليارد ريال) را علاوه بر تعهدات جاري خود در جهت اجرايي شدن اين بند از تبصره به‌كار گيرد.
پيش از اين نيز در لايحه بودجه سال ۹۵ افزايش سرمايه ۵ هزار ميليارد توماني بانك عامل بخش مسكن از محل اقساط برگشتي مسكن مهر ذكر و در مجلس تصويب شده بود كه بانك مركزي هنگام اجراي قانون بودجه ۹۵، آن را به تهاتر بدهي‌هاي بانك عامل بخش مسكن به بانك مركزي تفسير كرد. اين اتفاق با انتقاد مديرعامل سابق بانك مذكور مواجه شده بود.