سازمان حمايت: مجوز افزايش قيمت را ابلاغ كرديم
افزايش قيمت خودرو رسمي شد
نرگس رسولي
كلاف سر درگم بازار خودرو هنوز باز نشده است. در حالي كه رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ابلاغ مصوبه قيمت‌گذاري جديد خودرو خبر مي‌دهد و بر همين مبنا نيز آبي‌پوشان جاده مخصوص در نخستين حركت قيمت محصولات زير 45 ميليون تومان‌شان را 10 ميليون تومان افزايش داده‌اند اما هنوز هيچ ابلاغيه‌اي از سوي ستاد تنظيم بازار مخابره نشده است.سه ماه پيش بود كه نخستين استارت‌هاي آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو توسط دولت زده شد؛ استارتي كه مي‌توانست آرزوي ديرينه خودروسازان را محقق كند. تقريبا يك دهه پيش بود كه دولت با ورود به بازار قيمت‌گذاري خودرو، توليدكنندگان را مجاب كرده بود كه تنها از قيمت‌هايي تبعيت كنند كه دولت اعلام مي‌كند و امكان تغيير قيمت‌ها بدون نظر دولت را نداشته باشند. از همان روزها بودكه يكي از آرزوهاي جاده مخصوصي‌ها بازگشت به روال سابق و قيمت‌گذاري بر اساس حاشيه بازار خودرو ثبت شد و تا به امروز هيچگاه دولت زير بار اين قيمت‌گذاري نرفته است.
هر چند كه كنار گذاشتن شوراي رقابت از قيمت‌گذاري و سپردن اين پروسه به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ستاد تنظيم بازار، اولين قدم دولت در اجراي عمليات آزادسازي قيمت خودرو بود كه اگرچه اوايل با حاشيه‌ها و مخالفت‌هايي مواجه شد، اما گويا كم‌كم به سمت جدي‌تر شدن و اجرايي شدن پيش رفته است. با همه اين احوال اين روال هم همچنان اما و اگرهايي دارد و اگر چه روسا و مديران سازمان‌هاي مربوطه با اظهارنظرهاي مثبت خبر از جدي‌تر شدن اين روال مي‌دهند اما تعيين قيمت خودرو همچنان در ابهام به‌سر مي‌برد و اين شرايط سبب شده بازار، خريداران، و شركت‌هاي توليد‌كننده در بلاتكليفي و سردرگمي به سر ببرند. توليدكنندگان كه طي ماه‌هاي گذشته بارها از زيان‌هاي انباشته‌شان صحبت كرده بودند و اعلام مي‌كردنددر صورت عدم افزايش قيمت‌ها امكان توقف توليد برخي از محصولات‌شان وجود دارد اين روزها در حالي در شهر آفتاب گردهم آمده‌اند كه نيم نگاهي به مصوبات ابلاغي دولتي دارند و منتظرند تا با هر خبري ليست قيمت‌هاي خود را به‌روز كرده و به قولي كمي از بار زيان‌هاي انباشته‌شان بكاهند.البته پيش از اين هم باآخرين مصوبه شوراي رقابت قيمت خودروهاي توليد داخل با افزايش قيمت مواجه شده بود و كمي افزايش يافته بود اما با خروج اين شورا از قيمت‌گذاري و واگذاري آن به ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت به نظر مي‌رسيد كه روال قيمت‌گذاري خودرو سريع‌تر انجام شده و بازار از بلاتكليفي خارج شود، شرايطي كه هنوز هم نهايي نشده و بالاخره معلوم نيست خودروسازان مجوز افزايش دوباره قيمت دارند يا نه؟ و حالا نيز ايران‌خودرو قيمت‌هاي خودروهاي توليدي خود از جمله خودروهاي پژو 206، خانواده سمند، پژو 405، رانا و پژو پارس - جزو خودروهاي زير 45 ميليون تومان بودند - را مشمول افزايش 45 ميليون توماني كرده و ليست جديد قيمت‌هاي دي ماه خود را منتشر كرده است.
البته پيش از اين محسن صالحي‌نيا معاون خودرويي وزير اعلام كرده بود كه «ملاك عمل قيمت‌گذاري خودرو مصوبه ستاد تنظيم بازار است» او گفته است: «قيمت‌گذاري خودروهايي كه خارج از محدوده عمل شوراي رقابت بودند، هفته‌هاي گذشته تعيين تكليف شدند اما براي ساير خودروها، قيمت‌ها در جلسه‌هاي ستاد تنظيم بازار در حال نهايي شدن است.» به نظر مي‌رسد اين اظهارنظر به نوعي چراغ‌سبز به خودروسازان است كه در صورت دريافت مصوبه ابلاغي سازمان حمايت از توليد‌كننده و مصرف‌كننده خود را براي افزايش قيمت‌ها آماده كنند اما اينكه چرا هنوز اين ستاد با وجود اظهارات رييس سازمان حمايت خبري در مورد توافقات انجام شده منتشر نكرده است جاي سوال دارد. اين در شرايطي است كه بازار خودرو به جهت شرايط فعلي بازار در ركود خاصي به سر مي‌برد كه حتي فعالان آن نيز براي رونق شب عيد آن نيز پيش‌بيني ندارند و بعيد مي‌دانند كه حال و هواي ساكن اين روزهاي بازار تا يكي دوماه آينده تغيير خاصي بكند. شرايطي كه يكي از فعالان بازار آن را بي‌ربط به سكوت و سكون سومين نمايشگاه خودرو نمي‌داند و معتقد است كه اگر قرار بود بازار تغييري كند و مردم به سمت بازار بروند حداقل استقبال گرمتري از نمايشگاه خودرو تهر‌ان مي‌شد اما بي‌رمقي اين نمايشگاه و حضور كمرنگ توليدكنندگان و واردكنندگان در اين بازار نشان داد كه اين صنعت به روزگار سخت و سراشيبي خود نزديك شده است.
افت آمار
وضعيت پيچيده خودرو‌ساز‌ها از شرايط آمارهاي توليد خودرو به وضوح قابل رويت است. طبق اين آمار از ابتداي امسال تا پايان آذر در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته توليد خودروي سواري با كاهش حدود 31 درصدي مواجه بوده است. طبق گفته صالحي‌نيا از ابتداي سال تا دي‌ماه تنها 800 هزار دستگاه خودرو در خودروسازي‌هاي داخلي توليد شده است كه نسبت به سال قبل و زمان مشابه كاهش 31 درصدي دارد. البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اميدوارند كه تا پايان سال همچنان ركورد يك ميليون دستگاه حفظ شود. اميدواري‌اي كه كارشناسان و فعالان بازار آن را رد كرده و معتقدند كه اين توليد
دست‌يافتني نيست و حتي معتقدند كه برخي از همين 800 هزار خودرو توليد شده نيز به دست متقاضي آن نرسيده و علت آن كمبود قطعاتي است كه برخي خطوط توليد را به تعطيلي كشانده است. همين گروه تاكيد مي‌كنند كه صحت ادعاي آنها را بايد در ميزان شكايت‌هايي يافت كه متقاضيان خريد خودرو از داخلي‌ها عنوان كرده‌اند و تاخيرهايي كه در ثبت تحويل خودرو ايجاد شده است.
وارداتي‌ها همچنان پشت در
در همين حال و در شرايطي كه داخلي‌ها چشم انتظار مصوبه براي گراني خودروهاي خود هستند وارداتي‌ها هم همچنان منتظرند تا وعده‌هاي مختلف براي تعيين تكليف خودروهاي مانده در گمرك‌شان ابلاغ رسمي و البته اجرايي شود. رضا رحماني وزير صنعت ،معدن و تجارت اعلام كرده كه در هيات دولت در اين مورد تصميم نهايي اتخاذ شده و گويا قرار است 13 هزار خودروي در گمرك مانده ترخيص شوند البته پيش از اين مهدي ميراشرفي، رييس كل گمرك كشور با بيان اينكه ترخيص خودروها از هفته آينده شروع خواهد شد، مصوبه هيات وزيران براي ترخيص خودروها را داراي اعتباري چهار‌ماهه دانسته و گفته بود خودروهايي كه پس از تاريخ اين مصوبه وارد شده باشند امكان ترخيص نخواهند داشت.وي با اشاره به ترخيص خودروهاي موجود در گمرك علت اين مساله را مجوز خاص هيات وزيران در اين‌باره اظهار كرد و افزود: بعد از ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس بيش از
۱۲ تا ۱۳ هزار نفر به نحوي پيش‌‌ثبت‌نام داشتند كه ناچار اين خودروها بايد تحويل مشتري مي‌شد. از سوي ديگر گمرك بايد ۴۲۰۰ ميليارد تومان درآمد گمركي كسب مي‌كرد كه مجموع اين دلايل موجب شد تا ترخيص خودروهاي باقي‌مانده در گمرك عملياتي شود.معاون وزير اقتصاد در ادامه گفته بود كه اين خودروهاي ترخيص شده تا تاريخ ابلاغ مصوبه در اماكن گمركي و ويژه انبار شده‌اند و تنها با ثبت‌سفارش جديد قابليت ترخيص دارند. اين مصوبه چهار ماه اعتبار دارد به شرط اينكه تا تاريخ تصويب اين مصوبه خودرو به كشور وارد شده باشد. وي در مورد نوع خودروهايي كه مي‌توانند از گمرك خارج شوند هم اظهار كرد: خودروهايي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش شده باشند نبايد بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي قدرت داشته باشند. همچنين متناسب با قيمت بالاي ۴۰ هزار دلار خودروها افزايش پرداخت سود بازرگاني هم پيش‌بيني شده است.