فائزه عباسي
به سال‌هاي آخر مجلس كه مي‌رسيم، بحث اصلاح قانون انتخابات جدي‌تر مي‌شود اما همين كه انتخابات از سر مي‌گذرد، حرف‌و حديث‌ها هم فروكش مي‌كند. از 16 سال پيش براي اولين بار تحت عنوان لوايح دوقلو اسمش بر سر زبان‌ها افتاد. موضوع مربوط به ايرادات قانون انتخابات مجلس است كه رفع آن نزديك به دو دهه به تعويق افتاده هنوز هم سايه اما و اگرها بر سر آن سنگيني مي‌كند.
سال 81 وقتي سيدمحمد خاتمي در راس دولت هشتم لايحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» را به همراه لايحه «تبيين حدود وظايف و اختيارات رييس‌جمهور» به مجلس ارايه كرد و همان سال هر دو لوايح به تصويب نمايندگان در مجلس ششم رسيد اما اين مصوبه نتوانست از سد شوراي نگهبان عبور كند و دوباره به مجلس بازگردانده شد تا در نتيجه مذاكرات سه‌جانبه ميان دولت، شوراي نگهبان و مجلس اين موضوع حل و فصل شود اما هيچ نقطه اشتراكي به وجود نيامد و در نهايت دولت مجبور شد، لوايح را پس بگيرد. پس از آن در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد چند باري بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري مطرح شد اما از آنجا كه رييس دولت چندان اقبالي به آن نشان نداد اين موضوع در 8 سال دولت آبادگران نيز به در بسته خورد و موضوع اصلاح قانون انتخابات به حاشيه رانده شد تا اينكه سال 92 بعد از روي كار آمدن حسن روحاني بار ديگر زمزمه‌هاي اصلاح قانون انتخابات مطرح شد البته اين بار تحت عنوان «نظام جامع انتخاباتي» اما اين لايحه نيز چندان سرنوشت درخشاني نداشت.
تهديدي كه عملي شد
قرار بود لايحه دولت به مجلس تقديم شود تا اين اصلاح قانون براي انتخابات سال 94 و مجلس دهم به يك سرانجامي برسد اما اين اتفاق با تعلل دولت رخ نداد. بهارستاني‌ها كه به شدت نسبت به تعلل دولت يازدهم نسبت به ارايه لايحه اصلاح انتخابات نقد داشتند، نهايتا از راهكار تهديد وارد شدند. محمدجواد كوليوند، عضو هيات رييسه كميسيون شوراهاي مجلس نهم در آن مقطع به خانه ملت گفته بود:«با توجه به آغاز روزشمار برگزاري انتخابات مجلس دهم در صورتي كه دولت هرچه سريع‌تر لايحه مذكور را به پارلمان ارايه كند، مجلس آن را تا پايان شهريور ماه بررسي و تصويب مي‌كند.» همين تهديدات باعث شد، طرح استاني شدن انتخابات مجلس در ارديبهشت 94 براي سومين بار در صحن علني مجلس مطرح شود و اتفاقا اكثريت نمايندگان بر آن مهر تاييد زدند اما همانطور كه زمزمه‌هاي رد اين طرح در شوراي نگهبان به گوش مي‌رسيد اين مصوبه دوباره با سد شوراي نگهبان و مهر برگشت آن مواجه شد.
چهارمين تصويب و معماي تداخل
هفته پيش براي چهارمين بار طرح اصلاح قانون انتخابات زير سقف هرمي بهارستان تصويب شد اما اين بار هم انتقادات نه تنها متوجه دولت شد بلكه گريبان مجلس را هم گرفت به طوري كه كليات طرح استاني شدن انتخابات هر چند با تاييد نمايندگان رو به رو شد اما اين تصويب مشروط به بازگشت دوباره آن به كميسيون شوراها شد تا ايرادات مطرح شده دوباره مورد ارزيابي قرار بگيرد.
اما مساله مهم‌تر بحث تداخل اين طرح با لايحه جامع انتخاباتي دولت است كه قاسم ميرزايي‌نيكو از اعضاي كميسيون شوراها در اين رابطه به «اعتماد» گفت: در كارگروه‌هايي كه بحث مي‌شد، غيررسمي موضوع قانون جامع انتخاباتي مطرح شد كه اين لايحه با طرح مجلس مغايرت پيدا نكند اما من بعيد مي‌دانم اين لايحه به اين زودي‌ها به مجلس برسد.
او درباره تعلل دولت گفت: دولت تلاش داشت همه قوانين انتخابات را مد نظر قرار دهد و براي همين تهيه و تدوين لايحه جامع انتخاباتي آنقدر به تاخير افتاد كه مجلس چاره‌اي نداشت براي بحث استاني شدن انتخابات خودش دست به كار شود.
باز بن بست شوراي نگهبان؟
از آنجا كه اين طرح در دوره‌هاي مختلف در مجلس مطرح و هر بار با سد شوراي نگهبان روبه رو شد بعد از تصويب آن براي چهارمين بار در صحن علني مجلس بار ديگر زمزمه‌ها درباره رد اين طرح در شوراي نگهبان به گوش رسيد. موضوعي كه وقتي آن را با ميرزايي‌نيكو، عضو كميسيون شوراها و نماينده مردم دماوند و فيروزكوه در ميان گذاشتيم، معتقد بود اين بار با دفعات قبلي تفاوت دارد و احتمال تصويبش زياد است. ميرزايي‌نيكو به «اعتماد» گفت: امروز در اين طرح تنها بحث استاني شدن انتخابات مطرح است و از آنجا كه كارگروه تشكيل شده در اين زمينه با شوراي نگهبان در ارتباط بود تا طرحي بي‌نقص ارايه كند همچنين جلساتي كه ميان اعضاي هيات رييسه كميسيون و شوراي نگهبان برقرار شد، بعيد است كه اين بار هم اين طرح با رد شوراي نگهبان رو به رو شود.
او ادامه داد: به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت انتخابات‌هاي ما و عيان شدن ايرادات، محاسن انتخابات استاني براي شوراي نگهبان نيز مشخص شده است.
انتقادات به استاني شدن انتخابات
اين طرح هم در ميان مجلسي‌ها و هم در ميان چهره‌هاي خارج از مجلس داراي منتقداني است؛ در اين ميان سيدمحمودكاشاني از اساتيد دانشگاه يكي از منتقدان اصلي اين طرح است او در اين رابطه به خبرآنلاين گفت: در اين طرح، حوزه‌هاي انتخابيه كه از صدر مشروطيت و تأسيس مجلس شوراي ملي در ايران، شهرهاي كشور بوده‌اند به استان‌هاي كشور تبديل شده و از رأي‌دهندگان در شهرها خواسته‌اند با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي به يك ليست طولاني از نامزدها برابر با تعداد نمايندگان هر يك استان آن هم يك جا راي بدهند.
او با بيان اينكه روش برگزاري استاني انتخابات مجلس نه در ايران و نه در هيچ كشور ديگري سابقه ندارد، اين طرح را حتي موهوم مي‌خواند و مدعي مي‌شود كه يك بار ديگر پشت سد شوراي نگهبان خواهد ماند. او مي‌گويد: اين طرح موهوم تاكنون 3 بار در مجلس‌هاي گذشته در سال‌هاي ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ تصويب شده و هر بار شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي اعلام و رد كرده است. اينك طرح استاني شدن انتخابات مجلس براي چهارمين بار در دستوركار مجلس قرار گرفته است.
نقوي‌حسيني از نمايندگان اصولگراي مجلس نيز در مخالفت با اين طرح در گفت‌وگو با آنا عنوان مي‌كند: توجه به اينكه در استاني شدن انتخابات، نماينده بايد در سطح استان رأي بياورد، تعهدي به مردم نداشته و خود را محتاج به رأي مردم نمي‌بيند بنابراين اين طرح با روح مردم‌سالاري و قانون اساسي مغايرت دارد و در عين حال حاكميت زر و زور و تزوير را تقويت مي‌كند. او ادامه داد: با توجه به اينكه نماينده بايد در سطح استان رقابت كند به دامان قدرت و ثروت و بسياري از ابزار‌هاي ديگر متوسل مي‌شود بنابراين طرح استاني شدن انتخابات حاكميت قدرت و نه حاكميت مردم را تقويت مي‌كند. نقوي‌حسيني طرح استاني شدن انتخابات را در مجموع به نفع نظام، مردم و مجلس ندانست و يادآور شد: اگر زيرساخت‌هاي لازم فراهم بود شايد استاني شدن انتخابات به كيفيت انتخابات كمك مي‌كرد گرچه اين موضوع هم 100درصد نيست چراكه اين طرح باعث مي‌شود، ليست‌ها در مجلس حاكم شوند و حاكميت ليست شكل بگيرد. مانند حضور نمايندگان مردم تهران در مجلس كه از طريق ليست انتخاب شدند
البته مجتبي ذوالنوري نماينده مردم قم به مخالفت با اين طرح مي‌پردازد و معتقد است اين طرح باعث افزايش لابي‌گري‌ها مي‌شود.
پاسخ به انتقادات
قاسم ميرزايي‌نيكو درباره انتقاداتي كه به استاني شدن انتخابات مطرح مي‌شود، گفت: اين طرح مي‌تواند موجب رشد و بالندگي انتخابات شود. او ادامه داد: با استاني شدن انتخابات باعث خواهد شد كه اولا نخبگان از ميان رقبا بتوانند به مجلس راه پيدا كنند. مضاف بر اين رويه انتخاب نمايندگان به شيوه استاني باعث خواهد شد، نگاه محلي كنار رود و نگاه ملي جايگزين آن شود.
او افزود: ناگفته نماند در حال حاضر نمايندگان شهرستاني ، بسيار درگير مسائل محلي هستند و اين موضوع باعث مي‌شود تا دقت كمتري نسبت به مساله قانون‌گذاري مطرح شود.
ميرازيي‌نيكو همچنين گفت: چنانچه طرح استاني شدن انتخابات مجلس با موافقت رو به رو شود و رنگ قانون به خود بگيرد، مقدمه‌اي خواهد بود تا شوراهاي شهر و روستا يا همان پارلمان‌هاي محلي تقويت شوند و نقشي را كه امروز نمايندگان شهرستان‌ها در راستاي حوزه انتخابيه ناخواسته ناچار به بازي آن هستند، متوجه پارلمان‌هاي شهري خواهد شد لذا اين امر به تقويت مساله قانون‌گذاري در كشور ختم خواهد شد.