فرزند ناقص‌الخلقه پر اشتها

با بهره‌برداري از فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس، ظرفيت توليد روزانه بنزين به 105 ميليون ليتر مي‌رسد. اين خبر را معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرد. عليرضا صادق‌آبادي، ظرفيت توليد بنزين در آبان سال گذشته را 63 ميليون ليتر اعلام كرد. او ادامه داد: اين مقدار در دي ‌ماه پارسال با تثبيت توليد در فاز يك پالايشگاه ستاره خليج فارس ۲۴ درصد افزايش يافت و به ۷۸ ميليون ليتر در روز رسيد. وي ظرفيت توليد بنزين در نيمه نخست امسال را ۹۵ تا ۹۷ ميليون ليتر در روز عنوان و تاكيد كرد: هم‌اكنون در حال آماده‌سازي براي افزايش ظرفيت توليد بنزين و يك جهش بزرگ هستيم.عليرضا صادق‌آبادي در نشست خبري آيين بهره‌برداري از فاز سوم پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس علاوه بر افزايش ظرفيت توليد از ضرورت اصلاح الگوي مصرف بنزين در كشور سخن گفت. به گفته معاون وزير نفت با وجود 20 ميليون خودرو در كشور، روزانه 87 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود كه يك ركورد براي كشور محسوب مي‌شود. صادق‌آبادي در اين نشست خبري از تعديل قيمت‌هاي بنزين چيزي نگفت اما به‌شدت بر اصلاح الگوي مصرف تاكيد داشت زيرا وي توليد 105 ميليون ليتر بنزين در روز را براي پاسخگويي به نياز سال‌هاي آينده و به ويژه افق 1412 ناكافي دانست. مصرف بنزين كشور اگر با همين روند ادامه پيدا كند، در 15 سال آينده مصرف روزانه 190 ميليون ليتر مي‌رسد كه يعني كشور نياز دارد روزانه به حداقل 80 ميليون ليتر وارد كند و اگر فرض كنيم قيمت عمده‌فروشي بنزين ليتري ۵۰ سنت و قيمت خرده‌فروشي بنزين در ساير كشورها بين ليتري ۷۰ تا ۱۵۰ سنت باشد با در نظر گرفتن قيمت بنزين جهاني به ليتري 100 سنت در سال 1412، روزانه بايد بيش از 80 ميليون دلار پول براي تامين نياز داخلي بنزين مورد استفاده قرار گيرد.

اصلاح الگوي مصرف‌؛ يك راه‌حل طولاني مدت

اصلاح الگوي مصرف به خصوص براي حامل‌هاي انرژي كاري بس دشوار است. براي اصلاح فرهنگ استفاده از يك كالا، نياز به بستر‌سازي و ايجاد رغبت است. اين روش زمانبر بوده و ممكن است نتايجش بعد از سال‌ها آشكار شود. راه ديگر براي اصلاح الگوي مصرف، ايجاد اهرم‌هاي فشار قيمتي است. يعني از آنجايي كه افراد به خودي خود به سمت استفاده درست از يك كالا نمي‌روند بنابراين با ايجاد بازوهاي فشاري، اجبار را حاكم بر تصميمات افراد مي‌كنيم.

در حالت عادي ممكن است از اين روش براي كنترل مصرف حامل‌هاي انرژي استفاده شود. اما با توجه به حجم مصرف انرژي و قاچاق سوخت در كشور به نظر نمي‌رسد روش فوق، راه‌حلي مناسبي در اين برهه باشد.

مزايا و معايب افزايش قيمت

قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور از سال 94 تغييري نكرده و متناسب با تورم تعديل نشده است به همين جهت قيمت حامل‌ها در كشور نسبت به منطقه بسيار پايين است. همين امر مصرف و قاچاق سوخت را در يك سال اخير به‌شدت افزايش داده است. در واقع قيمت‌هاي غيرواقعي حامل‌هاي انرژي نه تنها هزينه‌هاي دولتي كه همان يارانه‌هاي انرژي هستند را افزايش داده كه بازار مصرف و توليد اين فرآورده‌ها را نيز از تعادل خارج كرده است. تبعات آن نيز افزايش فشار بر پالايشگاه‌ها و استخراج و توليد بيشتر براي مصرف بيشتر است. بنزين كم‌كشش‌ترين كالا در سبد مصرفي خانوار است. يعني جانشيني براي آن وجود ندارد. كم‌كشش بودن بدين مفهوم است كه مصرف بنزين نسبت به تغييرات قيمت آن حساسيت بسيار كمي دارد. اما هر چه حساسيت مصرف بنزين به قيمت پايين است، ظاهرا حساسيت مردم نسبت به قيمت بنزين بسيار بالاست به طوري كه تقريبا هر سال به ويژه در ايام تقديم بودجه سالانه دولت به مجلس، مباحث بنزيني، به‌شدت بالا مي‌گيرد. همين عامل باعث شد كه دولت‌ها براي فرار از هر گونه حاشيه‌سازي، هر ساله يارانه‌هاي گزافي براي هر ليتر آن پرداخت ‌كنند. شايد لفظ قيمت‌گذاري دستوري براي حامل‌هاي انرژي مناسب نباشد و قيمت‌گذاري مصلحتي بهتر باشد؛ همين امر موجب شده نوزاد ناقص‌الخلقه‌اي خلق شود كه دولت نمي‌تواند از پس هزينه‌هاي تحميلي‌اش برآيد و از طرفي هم اين نوزاد به قدري دردسر دارد كه هر تغييري در وضعيتش منجر به نارضايتي و تورم‌هاي مقطعي مي‌شود. در اينكه افكار عمومي بر تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي حساس هستند، ترديدي وجود ندارد اما ادامه روند يارانه‌دهي به حامل‌هاي انرژي در حقيقت هدر‌رفت منابع مالي و تجديد ناپذير است. اگر نرخ بنزين در منطقه را 80 سنت در نظر بگيريم، با دلار 4200 تومان، هر ليتر بنزين 3360 تومان است. در حال حاضر بنزين ليتري هزار تومان است و دولت براي هر ليتر آن، 2360 تومان يارانه مي‌دهد. اگر رقم يارانه را در 105 ميليون ليتر بنزين توليد شده در روز ضرب كنيم، حدود 248 ميليارد تومان يارانه به بخش بنزين تعلق مي‌گيرد. به بيان ديگر دولت در سال به اندازه 90 هزار ميليارد تومان يارانه فقط به بخش بنزين مي‌دهد. اگر دولت اين يارانه را پرداخت نكند و قيمت‌ها واقعي شوند، كسري بودجه دولت از 112 هزار ميليارد تومان به 22 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. با كاهش كسري بودجه دولت، تمركز بيشتر بر وظايف حاكميتي و كنترل تورم بيشتر شده و مي‌توان افقي براي افزايش جمعيت تحت پوشش يارانه نقدي و حتي افزايش مبلغ يارانه‌ها در نظر گرفت. اما دولت همچنان حاضر است اين پول را پرداخت كند اما قيمت‌ها اصلاح نشود. شايد يكي از دلايل تعلل دولت، دوري از حواشي اجراي اين طرح است. بسياري از مخالفين طرح افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، با توجيه اينكه هر تعديل قيمتي، تورم‌زا خواهد بود و آزموده را آزمودن خطا مي‌دانند به همين دليل، اصلاح قيمت‌ها را به آينده‌اي مبهم انتقال مي‌دهند. نبايد از اين نكته غافل شد كه هر اصلاحي در قيمت حامل‌هاي انرژي به دليل كشش‌ناپذيري اين كالا با تورم همراه خواهد بود. اما با اصلاح چند مرحله‌اي و پلكاني طرح، آثار تورمي نيز از بين مي‌رود. نكته ديگري كه در خصوص اثرات تورمي افزايش قيمت بنزين بايد در نظر گرفت اين است كه حامل‌هاي انرژي، هم كالاي مصرفي هستند و هم واسطه در فرآيند توليد‌؛ پس در صورت اصلاح قيمتي نادرست دو نوع تورم ايجاد مي‌كند. اول به صورت مستقيم روي سبد بودجه خانوار و دوم در فرآيند توليد. در گزارش سال 2003 بانك جهاني آمده است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران تا سطح متوسط قيمت‌هاي جهاني، در كل يك تورم 5/30‌ درصدي در اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد چنانچه اين افزايش به تدريج و طي چند سال صورت پذيرد، اثرات تورمي آن نيز در سال‌هاي اجراي آن، سرشكن خواهد شد. اگر دولت همين امسال اين طرح را به عنوان مثال با افزايش 10 درصدي قيمت‌ها آغاز كند‌ و در طي 5 سال بخواهد به سطح قيمت‌هاي جهاني برسد، بدون شك تورم كمتري ايجاد مي‌شود. مزيت ديگر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، عدم استفاده سياسي از آن است. اگر قيمت بنزين شناور باشد يا به بيان ديگر با تورم‌هاي سالانه تغيير كند، ديگر نمي‌توان از آن براي اهداف سياسي استفاده كرد. بسياري از تعلل‌هاي دولت براي افزايش قيمت بنزين در بودجه و البته مخالفت نمايندگان براي هر طرحي كه منجر به اصلاح قيمت‌ها شود، از ترس افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي است.

در اين بخش تمامي شوك‌هاي قيمت بنزين در بازه سال‌هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۴ مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. با توجه به روند نمودارهاي تورم در بازه‌هاي زماني قبل و بعد از افزايش قيمت، هيچ مشاهده‌اي كه مويد اثرگذاري شديد افزايش قيمت بنزين بر ميزان تورم باشد، وجود ندارد. به صورت مشخص ملاحظه مي‌شود نرخ تورم غالبا در ماهي كه قيمت بنزين افزايش يافته است به ميزان كمي (حدود يك الي دو درصد) از نرخ تورم ماه‌هاي قبلي و بعدي بيشتر است كه اين اثر هم سريعا مستهلك شده است.