ابوترابيفرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار
ميليارد تومان فرار مالياتي داريم
خطيب موقت نماز جمعه اين هفته تهران روز گذشته با انتقاد از نظام مالياتي از ميزان بالاي فرار مالياتي خبر داد.
سيدمحمدحسن ابوترابيفرد در خطبههاي روز گذشته با اشاره به مسائل اقتصادي گفت: ملاك تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نبايد راي باشد بلكه بايد در تصميمات منافع بلندمدت ملت ايران، كاهش تورم با توليد حداكثري، افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش هزينهها مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: اقتصاد در جامعه اسلامي هدف نيست، بلكه ابزاري است براي تكامل انسان و رسيدن به ارزشهاي والاي انساني و رسيدن به علم و معرفت الهي.
وي در ادامه اظهار كرد: ما بايد براي تعالي جامعه و استحكام و اقتدار جامعه انساني و اسلامي به اقتصاد توجه ويژهاي داشته باشيم. خداوند ميفرمايد قوام و قيام جامعه به اقتصاد درست است. بايد با اقتصاد سالم و مولد و دانشبنيان بر پاي خود بايستيم. نبايد به اقتصاد متكي بر نفت و هزينه تكيه زد. بايد در آستانه بودجه مجلس به اين حقيقت چشم بدوزيم. وي در ادامه اظهار كرد: مجلس شوراي اسلامي در حال رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده كشور است. لايحه بودجه تبيينكننده نقشه راه كشور در طول يك سال است. بعضي از تحليلگران اقتصادي و سياسي ميگويند به ما بودجه سالانه كشور را ارايه دهيد تا ما تحليل خود را از حوزههاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور ارايه كنيم. نقش بودجه تعيينكننده است.
وي با اشاره به اصلاح سياستهاي مالي و سياستهاي پولي و نظام بانكي كشور گفت: اگر سياستهاي مالي اصلاحات ساختاري نداشته باشد در سالهاي پيشرو با مشكل جدي روبهرو ميشويم. وي در ادامه اظهار كرد: اگر سياستهاي پولي اصلاح نشود، پديده تورم از جامعه رخت برنخواهد بست. اگر نظام بانكي اصلاح نشود، رشد نقدينگي زاييده بيانضباطي نظام بانكي براي كشور چالشهاي جدي اقتصادي ايجاد خواهد كرد. در حوزه اصلاح سياستهاي مالي بايد شاهد تغيير در ساختار مالياتي كشور باشيم. ساختار مالياتي كشور ساختار قابل قبولي نيست. امروز صاحبنظران اظهار ميكنند بين ۴۰ تا ۵۰ درصد فرار مالياتي داريم. يعني حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان يا بيش از آن فرار مالياتي داريم. اين عدد بزرگي است. برخي محاكمهشدگان دهها حساب بانكي داشتند اما يك ريال ماليات ندادند. اين چه نظام اقتصادي و مالياتي است؟ اصلاح نظام مالياتي به معناي افزايش نرخ ماليات نيست. جامعه در حال رشد و در حال ركود ميتواند پرداختهاي مالياتي داشته باشد.
به گزارش «اعتماد» ميزان بالاي فرار مالياتي در كشور در حالي صورت ميگيرد كه ضرورت درآمدهاي حاصل از ماليات يكي از اركان كاهش وابستگي درآمدهاي نفتي است. بنا به گفته عسكري رييس اسبق سازمان امور مالياتي، ۵۰ درصد، فرار مالياتي داريم اما اكنون ابزارهاي كافي براي رصد همه معاملات در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته و امكان كاهش فرارهاي مالياتي افزايش يافته است. همچنين افزايش 10 درصدي درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه 98 نسبت به سال 97 گوياي اهميت استحصال درآمدهاي مالياتي است.