پروتكل الحاقي؛ جايي براي نظر مستقيم مجلس
مجلسي‌ها اگر نتوانند آن‌طور كه مد نظرشان است از جزييات مذاكرات مطلع شوند يا توافق احتمالي نهايي را براي تصويب به مجلس بياورند، اما خيال‌شان جمع است كه حداقل گره كار براي پذيرش پروتكل الحاقي تنها به دست آنها باز خواهد شد. هر چند سخنگوي شوراي نگهبان گفته كه اين شورا درصورت درخواست تفسير مربوط به مصوبه مجلس براي پروتكل الحاقي را ارايه مي‌كند اين راهي است كه به نظر مي‌رسد برو و برگرد ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان ديروز در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس اعلام كرد تاكنون هيچ مقامي درخواست تفسير قانون براي لزوم اظهارنظر مجلس درباره اجراي پروتكل الحاقي هسته‌اي را به شوراي نگهبان ارايه نكرده است اما درصورت درخواست، شورا نظر خود را اعلام مي‌كند. نجات‌الله ابراهيميان با اشاره به امضاي بيانيه مشترك لوزان، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نبايد طبق قانون اجراي پروتكل الحاقي هسته‌اي به تصويب مجلس برسد؟ گفته است: «شوراي نگهبان هنوز در اين زمينه اظهارنظري انجام نداده و البته موجبي براي اظهارنظر تاكنون پيش نيامده است.» وي افزوده: «هر كدام از مقامات كه اختيار تفسير دارند مي‌توانند درخواست تفسير قانون درباره موضوع مذكور را به شوراي نگهبان ارايه دهند اما تاكنون درخواست تفسيري به شوراي نگهبان ارايه نشده است.» ابراهيميان همچنين خاطرنشان كرده: «افرادي مانند رييس‌جمهور، رييس مجلس، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند درخواست تفسير قانون درباره لزوم يا عدم لزوم تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس براي اجرا را تقديم شوراي نگهبان كنند. » شايد دليل اينكه به گفته ابراهيميان هنوز هيچ يك از مقاماتي كه اختيار تفسير دارند، درخواستي به شوراي نگهبان ارايه كرده‌اند اين باشد كه كمتر در لزوم ورود مجلس به بحث تصويب پروتكل الحاقي شكي وجود دارد. چه آنكه در بيانيه تفاهم سياسي طرفين مذاكرات هسته‌اي هم آمده است: «ايران در جهت شفافيت و اعتماد سازي به صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را به صورت موقت اجرا كرده و در ادامه فرآيند تصويب اين پروتكل طبق يك جدول زماني در چارچوب اختيارات رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.» تاكيدي كه در اينجا به نقش مجلس در تصويب پروتكل الحاقي صورت گرفته تاييد مي‌كند كه دولتي‌ها و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي هم پذيرفته‌اند كه اگر در هيچ جايي از مسير مذاكرات نياز چنداني به چانه‌زني با مجلس نداشته باشند، براي پذيرش پروتكل الحاقي بايد خواست بهارستان نشينان را تمكين كنند. خواستي كه معلوم نيست به پذيرش پروتكل الحاقي منتهي خواهد شد يا خير. چيزي حدود يك سال پيش بود كه برخي از بهارستان‌نشينان درباره نظر عمومي مجلس درباره پروتكل الحاقي اظهارنظر كرده بودند. در آن زمان منصور حقيقت‌پور، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و از چهره‌هاي نزديك به علي لاريجاني گفته بود كه «فضاي مجلس براي پذيرش احتمالي پروتكل الحاقي مساعد نيست و اگر چنين بحثي مطرح شود راي نخواهد آورد.» اينكه آيا در صورت طرح جدي اين بحث بعد از بيش از يك سال از آن تاريخ آيا نظر عمومي مجلس تغييري مي‌كند يا خير معلوم نيست. اما اگر دولت گام‌هايي را به سمت پذيرش پروتكل الحاقي بردارد، بعيد نيست كه فضاي عمومي براي تصويب آن در بهارستان تغيير كند. چه آنكه دولت نيز تنها در شرايطي چنين قدم‌هايي را بر خواهد داشت كه موافقت‌هاي ضمني براي آن را كسب كرده باشد. اينكه بحث پروتكل الحاقي به شكل واضح در تفاهم سياسي ايران و 1+5 مطرح و مورد تاكيد واقع شده مي‌تواند زمينه‌اي براي طرح جدي و عملي آن باشد. طرح اين موضوع همچنين بهانه رابراي اظهارنظر نمايندگان فراهم مي‌كند و در اين شرايط دولت دركي واقعي‌تر از فضاي عمومي مجلس در اين رابطه به دست خواهد آورد. با اين وجود در روزهاي بعد از مذاكرات لوزان موضوع پروتكل الحاقي كمتر مورد توجه نمايندگان و خصوصا طيف منتقد قرار گرفته و آنها ترجيح داده‌اند بيشتر بر سر امتيازات داده شده و گرفته شده بحث كنند. اما اين دليلي نمي‌شود تا در روزهاي آينده بحث تصويب احتمالي پروتكل الحاقي به شكلي جدي مطرح نشود.