شكست تاريخي و خفت‌بار نخست‌وزير بريتانيا، راي‌گيري پارلماني لايحه توافق گسستن از اتحاديه اروپا را به درستي يكي از بزرگ‌ترين شكست‌هاي پارلماني دولت حاكم در تاريخ معاصر بريتانيا لقب داده‌اند. اين شكست، يك‌بار ديگر خطر جدي طبيعت خطرناك واقعيت‌گريزي و ناديده گرفتن هشدارها و اندرزهاي اغلب سياستمداران، نخبگان، رسانه‌ها و افكار عمومي توسط قدرتمندان حاكم را يادآوري مي‌كند. به ندرت مي‌توان در حوادث سياسي يك سده اخير بريتانيا، موردي را همانند راي‌گيري پارلماني سه‌شنبه شب يافت كه اغلب قريب به اتفاق سياستمداران، نخبگان، افكار عمومي و رسانه‌ها از چند روز قبل مطمئن بودند كه نخست‌وزير بريتانيا هيچ بختي براي پيروزي در اين راي‌گيري نخواهد داشت. اين شكست را مي‌توان از جهات مختلفي مورد بررسي قرار داد:
1- برگزاري همه‌پرسي ماندن يا گسستن از اتحاديه اروپا، نه تنها به بحران و دوپارگي اجتماعي و سياسي در بريتانيا پايان نداده، بلكه به تدريج شرايط دوقطبي در اين كشور را بيش از پيش تشديد كرده است.
2- پيروزي طرفداران خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، در واقع غلبه گذشته‌گرايان عمدتا ميانسال و سالخورده آرزومند شكوه و شكوفايي عصر امپراتوري (به قول خودشان) به آينده‌نگران واقع‌بين معتقد به ضرورت ناگزير همگرايي منطقه‌اي براي بهبود شرايط نامطلوب فعلي كشور بود.
3- بحران كنوني در رهبري حزب حاكم محافظه‌كار، به دليل تصميم‌گيري‌هاي مكرر مستاصلانه و نادرست به تدريج ولي مستمر؛ رو به افزايش است. با غلبه عملي ديدگاه مخالفان ادامه عضويت در اتحاديه اروپا، به تضعيف ديويد كامرون نخست‌وزير قبلي و نتيجه نافرجام همه‌پرسي، برخلاف نظر و پيش‌بيني كامرون، روي كار آمدن ترزا مي به عنوان وارث شرايط بحراني جامعه و فضاي متشنج و چند پاره ناشي از سوءمحاسبه كامرون و تداوم تنش داخلي در حزب حاكم نيز نه تنها كمكي به بهبود اوضاع نكرد كه روز‌به‌روز وضع را پيچيده‌تر كرد.
4- روياهاي بريتانيا براي خروج نرم و مطلوب از اتحاديه اروپا و ادامه شرايط «شراكت در سود و بي‌مسووليتي در برابر ضرر» يا دستيابي به نوعي قرارداد چند منظوره پرسود، از طريق تبديل شدن به مدل ميانه‌اي مانند تجربه قبلي سوييس يا نروژ، عملا به شكست انجاميد و رهبري اتحاديه كمترين نرمش و مماشات را در برابر مطالبات لندن انجام داد و نهايتا هم اغلب خواسته‌هاي خود در موارد مختلفي چون ماليات، مهاجرت، امور مرزي، تعاملات گمركي، اشتغال و ويزا را به دولت بريتانيا تحميل كرد.
5- در يك سال اخير، تلاش ترزا مي براي جلب نظر اعضاي حزب خود و ديگر نمايندگان پارلمان به تاييد توافق با اروپا، عملا به بن‌بست رسيد و سياست دفع‌الوقت براي تغيير تدريجي اين شرايط نيز در عمل با شكست مواجه شد و در عمل به تعداد مخالفان خود افزود.
6- شايد اگر دولت بريتانيا در شرايط مستحكم و باثباتي قرار داشت، همانند تحولات دهه 90ميلادي، خانم مي نيز مانند مارگارت تاچر به سادگي از درون حزب خود ضربه مي‌خورد، بركنار مي‌شد و شخص ديگري به جاي او نخست‌وزيري و رهبري حزب را برعهده مي‌گرفت. ولي اين‌بار چنين نشد. با وجود مخالفت‌هاي شديد و فزاينده با خانم مي و يك‌بار تلاش نافرجام براي دادن راي عدم اعتماد به او، عملا هيچ رقيبي حاضر نبود، جانشين او در اين شرايط بحراني شود، چرا كه تغيير نخست‌وزير عملا، رهبر جديد را مجبور به برگزاري انتخابات زودرس سراسري و شكست محتمل انتخاباتي مي‌كرد و هيچ كس (حتي جاه‌طلبان راستگرايي چون مايكل گوو و بروريس جانسون) مطلقا خواهان آن نبود كه وارث و شريك شكست مي و ديگر محافظه‌كاران در چنين شرايطي شود. اين وضعيت، موجب بروز توهمي باورنكردني براي خانم مي شد كه جايگاه سياسي مستحكمي داشته و در درون حزب خود داراي محبوبيت است.
7- در چنين شرايطي خانم مي پس از يك شكست مقدماتي توافق با اروپا در پارلمان، مستاصلانه و به غلط تصور مي‌كرد كه قادر است با به تاخير انداختن راي‌گيري نهايي به بعد از تعطيلات كريسمس و سال نو و ادامه سياست ارعاب و تهديد خروج از اروپا بدون قرارداد و تاكيد به تبعات فاجعه‌بار چنين شرايطي، راي افراد مخالف را به سوي خود جلب كند. اين سياست در عمل نتيجه معكوس داد و منجر به ريزش بيش از پيش آراي موافق دولت و پيروزي مخالفان با اختلاف آراي 203 راي و تبديل شكست خجالت‌بار محافظه‌كاران به يك جريان عمومي فراحزبي شد. مخالفان اين لايحه طيف وسيعي بودند از دست راستي‌هاي راديكال كه خواهان امتيازگيري بيشتر از اروپا بودند تا طيف وسيعي از مخالفان روزافزون خروج از اتحاديه اروپا.
8- در شرايط كنوني و با كليد خوردن پروژه پارلماني راي عدم اعتماد به دولت و برگزاري احتمالي انتخابات زودرس سراسري، روياي به نظر دست نيافتني كنار رفتن محافظه‌كاران از قدرت و روي كار آمدن دولت دست چپي حزب كارگر به رهبري جرمي كوربين، بيش از پيش دست يافتني به نظر مي‌رسد. اگر دير يا زود چنين اتفاقي رخ دهد، آنگاه يا شرايط براي برگزاري يك همه‌پرسي جديد يا مذاكرات مجدد بر سر يك توافق تازه مهيا خواهد شد.
9- اتحاديه اروپا از هم‌اكنون امكان امضاي يك توافق جديد تجديدنظر شده با هر دولتي در بريتانيا را به كلي منتفي دانسته و تنها راه براي تغيير در وضع موجود را بازگشت لندن به عضويت در اتحاديه اروپا عنوان كرده است. بلافاصله پس از شكست پارلماني دولت، احزاب و گروه‌هاي مختلف تلاش تبليغاتي ملي مضاعفي را براي به كرسي نشاندن شعار «خروج از خروج» يا «خروج از برگزيت» را آغاز كرده‌اند. به گمان بسياري، در صورت برگزاري يك همه‌پرسي جديد، بخت زيادي براي تغيير نظر عمومي و خواست اكثريت مردم براي ماندن در اتحاديه اروپا وجود دارد.
10- هنوز زود است كه درباره سرنوشت نهايي ترزا مي و دولت او ارزيابي و گمانه‌زني دقيقي ارايه شود. ولي هر چه كه شود تا همين جا نيز بايد گفت كه اصرار نابخردانه ترزا مي به راي‌گيري پارلماني و بي‌توجهي به همه ارزيابي‌هاي سياستگران، نخبگان، رسانه‌ها و افكار عمومي و شكست ناگزير و خفت‌بار سه‌شنبه شب در راي‌گيري پارلماني نشان داد كه ارباب قدرت و سياستگران حاكم در هر جايي در جهان تا چه حد در معرض عارضه نابينايي و ناشنوايي نسبت به روندهاي اجتماعي و مطالبات عمومي قرار داشته و شر شيطاني قدرت، چگونه به سادگي مي‌تواند بلندپروازي سياسي را به نابخردي و فقدان نگرش نسبت به روندهاي جاري و واقعيات سياسي و اجتماعي موجود تبديل كند.