خبر
حمايت دولت از اقشار كم درآمد ادامه مي‌يابد
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي روز گذشته به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهور و با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه و ديگر اعضا تشكيل جلسه داد. به گزارش ايسنا، در اين جلسه، سران قوا با توجه به تلاش بدخواهان ايران براي كمرنگ نشان دادن دستاوردهاي انقلاب اسلامي و پررنگ نشان دادن مشكلات اقتصادي جاري كشور تاكيد كردند كه مسوولان و مديران كشور و رسانه‌ها با تشريح پيشرفت‌هاي كشور در طول 40 سال گذشته، نمايشي از تلاش و فعاليت ملت و دولت و تقويت وحدت، همبستگي و اقتدار ملي را به نمايش بگذارند. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي همچنين طرح‌هاي دولت براي حمايت از توليد و اشتغال در سال جاري را مورد بررسي قرار داد و بر تداوم توزيع بسته‌هاي معيشتي براي قشرهاي كم درآمد جامعه تاكيد كرد. شوراي عالي همچنين خواستار تسريع در روند تصويب لايحه واگذاري سهام عدالت شدكه هم‌اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. همچنين مقرر شد در هماهنگي دولت و مجلس شوراي اسلامي، موضوع كمك به واحدهاي توليدي در بازپرداخت تسهيلات بانكي نهايي شده و نتيجه به شوراي عالي گزارش شود. در اين جلسه، بحث اصلاح نظام بانكي هم ادامه يافت و چند بند ديگر از پيشنهادهاي بانك مركزي در اين زمينه مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
مرتضوي در زندان است
چند وقتي است، برخي شايعات حكايت از اين داشت كه سعيد مرتضوي در كشور عراق ديده شده است. همين موضوع موجب داغ شدن اين شايعه و دست به دست شدن آن در فضاي مجازي و پس از آن فضاي رسانه‌اي كشور شد. گفته مي‌شد مرتضوي بعد از اينكه به مناسبت اربعين به عراق سفر كرده در اين كشور مانده و به كشور بازنگشته است.به گزارش الف، غلامحسين اسماعيلي، رييس دادگستري تهران در واكنش به اين شايعات مطرح شده درباره سعيد مرتضوي گفت: «سعيد مرتضوي در زندان است، يك نفر دروغي را مي‌گويد و عده‌اي را به دنبال خود مي‌كشاند كه متاسفانه رسانه‌ها به دنبال آن مي‌روند. روز گذشته نيز در مورد عدم صحت اين موضوع اطلاع‌رساني شد.»
ادغام و انحلال دانشگاه‌ها متوقف شود
احمد توكلي، رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديدبان شفافيت و عدالت در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان خواستار جلوگيري از دادن حق ادغام و انحلال دانشگاه‌هاي موفق و معتبر كشور توسط دولت شد. او در اين نامه نوشته است: « دولت در اقدامي غير قابل دفاع، در تبصره ۲۱ لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ مي‌خواهد اجازه ادغام و انحلال صدها نهاد و سازمان مستقل را به دست آورد. اين طرز عمل از جهات متعدد كاري غيركارشناسانه است. بسياري از اين دستگاه‌ها به حكم قانون تاسيس شده‌اند و براي هر يك از آنها ده‌ها ساعت كارشناسي و مباحثه در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن مجلس شوراي ملي و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است كه به‌طور دايمي وجود قانوني يافته‌اند. هر يك از اين انحلال‌ها و ادغام‌ها بايد پيوست كارشناسي داشته باشد. بخش عمده اين دانشگاه‌ها مثل نفت و صداوسيما بر اساس نيازهاي تخصصي سازمان، به صورت تخصصي و حرفه‌اي متناسب با نياز دستگاه‌هاي خود نيرو تربيت كرده و استخدام مي‌كنند كه در صورت تعطيلي تامين نيازهاي آنها دچار اختلال خواهد شد. بخصوص آنكه در فرآيند جذب دانشجو در اين دانشگاه‌ها استانداردهاي بالايي را رعايت كرده و از همين رو بهره‌وري بالايي نيز دارند. در زمان‌هاي كه كاربردي كردن علوم و رابطه صنعت و دانشگاه يكي از اولويت‌هاي نظام است، پيامد خواسته يا ناخواسته چنين حكمي ايجاد فرصت براي برخي است تا با تعطيلي اين دانشگاه‌ها، دست‌شان براي استخدام بي‌ضابطه افراد فاقد تخصص و تعهد باز شود و عدالت اداري را بيشتر آسيب بزند. البته اين حق براي دستگاه‌هاي اجرايي محفوظ است كه اگر ادغام يا انحلال دانشگاه يا سازمان ديگري را لازم مي‌داند، در شكل لايحه مستقلي با دلايل كارشناسي آن را از مجلس بخواهد.»
متخلفان مشمول قانون بازنشستگي به دستگاه قضا معرفي مي‌شوند
غلامرضا اسدالهي، معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي درباره اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان گفت: «اجراي اين قانون از طرف معاونت نظارت مجلس پيگيري مي‌شود، احكام مربوط به اين موضوع را در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس استخراج كرده‌ايم و به كميسيون اجتماعي ارايه شده است تا اين كميسيون از دستگاه‌هاي مختلف اجراي قانون را بخواهد.»
به گزارش خانه ملت، او با بيان اينكه افراد مشمول اين قانون نبايد ادامه خدمت داشته باشند، خاطرنشان كرد: «كميسيون اجتماعي و معاونت نظارت در اين خصوص پيگيري مي‌كنند تا ميزان اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مشخص شود، اكنون ارزيابي دقيقي از ميزان اجراي اين قانون را نداريم. خطاب حكم قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان به همه دستگاه‌هاي دولتي است و بايد دستگاه‌ها ميزان عملكرد خود به قانون را اعلام كنند.» اسدالهي ادامه داد: «پايش اجراي اين قانون هم بر عهده معاونت نظارت مجلس است كه اكنون اين پايش اجرا به صورت مستقيم صورت مي‌گيرد. از طرف ديگر كميسيون اجتماعي مجلس نيز پيگير اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از سوي دستگاه‌هاي دولتي است.»
اسدالهي تصريح كرد: «تهيه گزارش از اجراي اين قانون زمان مي‌برد، از يك ماه قبل احكام قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان را به كميسيون اجتماعي اعلام كرده است. كميسيون اجتماعي مجلس بايد اجراي احكام قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان را از دستگاه‌ها بخواهد تا مشمولين اين قانون نتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.»
او تاكيد كرد: «قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان جديد اجرا شده و متخلفان از اين پس به دستگاه قضا معرفي مي‌شوند.»