بودجه شركت‌هاي دولتي محل مناقشه بسيار بوده است. برخي نبود شفافيت در بودجه شركت‌هاي دولتي را يكي از بسترهاي توسعه فساد تلقي مي‌كنند و بر اين اساس بر افزايش شفافيت دولت در اين بخش‌ها تاكيد مي‌كنند. بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 98 حدود 52 درصد، افزايش يافته است. افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي تلاش دولت براي كاهش هزينه‌ها را با مشكل رو به رو كرده است. افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي بيم فربه شدن دولت را بيشتر مي‌كند و اگر بنا داشته باشد در سال‌هاي آينده هزينه‌هايش را كاهش دهد، با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد.
اين در حالي است كه روز به روز تعداد شركت‌هاي زيان‌ده دولتي بيشتر مي‌شود. اين فضا امكان گسترش رانت را بيشتر مي‌كند. در اين شرايط به جاي اينكه اقتصاد از قِبل اين شركت‌ها به بهره‌وري و كارايي بيشتر برسد، هزينه‌هاي تحميلي به كشور فشار به بودجه افزايش يافته است. در صورتي كه دولت به پوشش مالي برخي از شركت‌هاي خود كه توجيه مالي ندارند، ادامه دهد نه تنها هزينه‌هاي هدررفت منابع را افزايش مي‌دهد بلكه منابع مالي را نيز به گروگان اين شركت‌ها در مي‌آورد. در اين شرايط دولت مجبور است براي تامين هزينه‌هاي خود از سيستم بانكي قرض بگيرد و اقتصاد كشور در يك دور باطل استقراض، افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم گرفتار مي‌شود. گرچه اكنون نيز بسياري از اين مشكلات گريبانگير دولت شده است اما اگر دولت يك بار براي هميشه تكليف شركت‌هاي دولتي سربارش را روشن كند، مي‌تواند از اين دور باطل خارج شود.
56 شركت به ليست زيان‌ده‌ها اضافه شدند
پس از كش و قوس‌هاي فراوان در خصوص بودجه شركت‌هاي دولتي، رييس كميته بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي در مجلس از بررسي جزييات بودجه اين شركت‌ها براي اولين بار خبر داد.
لايحه بودجه سال 1398 بالغ بر 1.710 هزار ميليارد تومان است كه مبلغ 407 هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي دولت و مبلغ 1.275 هزار ميليارد تومان آن بودجه شركت‌هاي دولتي را شامل مي‌شود. در واقع ۷۵ درصد كل بودجه سهم شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاست و از ۲۵ درصد باقي مانده بخش زيادي به وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي دولتي اختصاص پيدا مي‌كند. با مقايسه رقم بودجه سال گذشته شركت‌هاي دولتي كه حدود 862 هزار ميليارد تومان بود و بودجه امسال به اين نتيجه مي‌رسيم كه بودجه شركت‌هاي دولتي داراي رشدي برابر حدود 40 تا 50 درصد است كه بيشترين رشد صرفا در تعداد اندكي از شركت‌ها از جمله شركت ملي نفت ايران مشاهده مي‌شود. در واقع تعداد 372 شركت دولتي، 9 بانك دولتي و 2 موسسه انتفاعي وابسته به دولت از 1275 هزار ميليارد سهم مي‌برند كه از اين بين 307 شركت سودده يا در نقطه سر به سر و تعداد 65 شركت نيز زيان‌ده محسوب مي‌شوند.
در اين راستا محمد حسيني، با اشاره به بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي در كميته‌اي به رياست وي در كميسيون برنامه و بودجه گفت: با مقايسه تعداد شركت‌هاي زيان‌ده با سال گذشته به اين نتيجه مي‌رسيم كه تعداد شركت‌هاي زيان‌ده افزايش يافته است. به بيان ديگر در بودجه 97 تعداد شركت‌هاي زيان‌ده 9 شركت بود كه در بودجه 98 اين تعداد به 65 شركت رسيد.
عدم شفافيت در تغيير ماهيت شركت‌ها
به‌طور معمول در هر جدول و پيوست بودجه، شركت‌ها از حيث دولتي يا اجرايي بودن، دسته‌بندي مي‌شوند. در جداول مخصوص 7 امور در نظر گرفته مي‌شود كه عبارت از خدمات عمومي، دفاعي، اقتصادي، مسكن، سلامت، فرهنگ و تربيت و رفاه اجتماعي هستند. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از 372 شركتي كه در بودجه نام برده شده، 282 شركت در امور اقتصادي طبقه‌بندي شده و 90 شركت باقي مانده در 6 امور ديگر قرار دارند. از ميان 7 امور، شركت‌هايي كه در گروه‌هاي خدمات عمومي، سلامت، دفاعي و امنيت و رفاه اجتماعي قرار دارند همگي سودده هستند.
نكته ديگر اين است كه تعداد 7 شركت از شركت‌هاي توسعه صنايع انرژي بر پارسيان جنوب، تلاشگران صنعتي معدني لامرد و پارسيان، گسترش معادن و صنايع معدني طلاي زرشوران، مهندسي و توسعه گاز ايران، بازرگاني گاز ايران و صندوق توسعه حمل ونقل به فهرست شركت‌هاي دولتي سودده در امور اقتصادي و شركت طراحي و ساخت موتور هوايي نيز به ليست شركت‌هاي سودده نظامي اضافه شده است. البته در اينكه اين شركت‌ها چگونه شناسايي شده‌اند، ابهاماتي وجود دارد. مورد عجيب‌تر در اين است كه در سايت شركت مهندسي و توسعه گاز ايران گزارش‌هاي سالانه تا سال 88 موجود است و در بخش گزارش‌هاي ماهانه نيز ارديبهشت 91 آخرين گزارش بارگذاري شده و از آن زمان به بعد گزارشي درج نشده است. عدم انتشار گزارش‌هاي روشن از اين شركت‌ها ابهامات در خصوص نحوه عملكرد اين شركت‌ها و وضعيت آنها را بيشتر مي‌كند.
مورد عجيب نفتي‌ها
مبلغ اختصاصي بودجه براي شركت نفت در سال 97 حدود 310 هزار ميليارد تومان مصوب شد كه اين عدد در بودجه سال 98، 612 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين رقم نشان‌دهنده رشد 51 درصدي بودجه شركت نفت است. البته اين افزايش به دليل بالا رفتن نرخ ارز است.
همواره 14.5 درصد از سهم فروش محصولات كه شامل فروش نفت خام، ميعانات، گاز خام و ساير درآمدها مي‌شود، به حساب شركت نفت واريز مي‌شود. اين سهم در بودجه 50.852 ميليارد تومان است كه شامل 14.5 درصد از فروش نفت خام صادراتي، فروش نفت خام داخلي، فروش ميعانات صادراتي، فروش ميعانات داخلي پالايشگاه و فروش ميعانات داخلي پتروشيمي است. از طرف ديگر شركت نفت كل درآمدها بابت فروش گاز خام و ميعانات گازي به صنايع پتروشيمي را دريافت مي‌كند. البته راه‌هاي ديگري براي تامين مالي اين شركت وجود دارد من‌جمله درآمد حاصل از ارايه خدمات عمومي، بهداشتي، بازيافت انبار پالايشگاه، فروش برق مازاد، سود حاصل از سرمايه‌گذاري كه مجموعا حدود 2308 ميليارد تومان خواهد شد. پس جمع درآمدهاي شركت ملي نفت ايران حدود 76277 ميليارد تومان است.
از طرف ديگر شركت نفت هزينه‌هايي نيز دارد كه بايد از مجموع درآمدهاي گفته شده، تامين شود. جمع هزينه‌هاي پرداختي در شركت ملي نفت ايران بالغ بر 29.450 ميليارد تومان است كه اگر استهلاك را كه مبلغي حدود 14671 ميليارد تومان دارد به آن اضافه كنيم جمع هزينه‌هاي پرداختي در شركت ملي نفت بالغ بر 29.450 ميليارد تومان است.
با وجود اينكه حقوق و دستمزد پرداختي در شركت نفت نسبت به سال گذشته افزايش 25 درصدي داشته است، اما حسيني معتقد است شركت ملي نفت بدهي‌هاي خود را در بودجه 98 كمتر از ميزان واقعي برآورد كرده است. وي تاكيد كرد: شركت ملي نفت در بودجه پيشنهادي سال 98 در موضوع پرداخت بدهي‌ها به خصوص بدهي به صندوق توسعه ملي و ساير تسهيلات دريافتي و اوراق مشاركت منتشره را كمتر برآورد كرده است. عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي با بيان اينكه در لايحه تنها مبلغ 143.200 ميليارد تومان منابع و مصارف ديده شده و دريافت وام داخلي و خارجي و ساير دريافت‌ها مبلغ 99067 ميليارد تومان پيش بيني شده است، اظهارداشت: در صورتي كه در بودجه تفصيلي نفت اين عدد بالغ بر 111870 ميليارد تومان است كه حدود 12803 ميليارد تومان كمتر از بودجه تفصيلي نفت است و بالطبع باز پرداخت كامل بدهي‌ها در بودجه افشا نشده است.
با توجه به ميزان بالاي درآمد و هزينه‌هايي كه شركت‌هاي نفتي دارند، با يك بررسي اجمالي مشخص مي‌شود كه شركت‌هاي حوزه نفت، گاز، پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از كل بودجه شركت‌هاي دولتي بيشتر از ساير شركت‌هاي دولتي است. به بيان ديگر شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش در مجموع در حدود 55 درصد از كل منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده‌اند يعني بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان از 1275 هزار ميليارد تومان.