سود سپرده‌هاي بانكي از اول بهمن ماه «ماه‌شمار» ميشود
بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار، بانك‌ها از اول بهمن ۹۷ اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت را نخواهند داشت و معيار پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عادي از روزشمار به ماه‌شمار تغيير مي‌يابد.
بر اساس بخشنامه بانك مركزي كه اول دي ماه به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است، از امروز اول بهمن ماه 97 بانك‌ها حق ندارند به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت كنند و بايد ضوابط جديد را براي پرداخت سود به اين سپرده‌ها رعايت كنند.
بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از اين پس معيار پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عادي از روزشمار به ماه‌شمار تغيير مي‌يابد. همچنين در اين مصوبه تاكيد شده كه حداكثر نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت عادي 10 درصد سالانه است.
هدف اعضاي شوراي پول و اعتبار از تصويب اين طرح كاهش فعاليت‌هاي سفته‌بازي بوده است؛ بانك مركزي معتقد است اين طرح منافع خيلي از سوداگران را به خطر مي‌اندازد.
موضوع مهم ديگر در بخشنامه سودي بانك مركزي اين است كه سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت تنها در صورتي بايد به حساب سپرده‌گذار واريز شود كه برداشتي از اين حساب در طول ماه انجام نشده باشد. قبلا بانك‌ها حتي در صورت واريز و برداشت به حساب‌هاي كوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پايان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كردند. اما در اين بخشنامه كه برگرفته از تصميم اخير شوراي پول و اعتبار است، تاكيد شده كه حداقل مبلغ مانده حساب در يك ماه براي محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. بانك مركزي البته در اين بخشنامه خط و نشان جدي براي بانكدارها كشيده و هشدار داده كه در صورت تخلف در پرداخت سود به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت با آنها برخورد جدي خواهد شد.
در بخشنامه بانك مركزي به بانك‌ها آمده است كه اين بانك علاوه بر رصد عملكرد شبكه بانكي در اين خصوص، نحوه عمل شركت‌هاي پشتيباني فناوري اطلاعات بانك‌ها و موسسات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و در صورت مشاهده و كشف هرگونه مغايرت يا هرگونه اقدامي كه منجر به كتمان يا غيرواقعي جلوه دادن رويدادهاي مالي شود، شركت‌هاي مذكور در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همكاري با شبكه بانكي كشور قرار خواهند گرفت. اين بخشنامه توسط حميدرضا غني‌آبادي و محمد خداياري در اداره كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي و اداره مطالعات و مقررات بانكي امضا شده و به بانك‌ها ابلاغ شده است. تسنيم
شركت‌هاي بيمه متناسب با سرمايه خود ريسك بپذيرند
رييس كل بيمه مركزي گفت: قبولي ريسك بايد متناسب با ميزان سرمايه باشد و شركت‌هاي بيمه با توجه به تورم و افزايش ضريب خسارت در كشور بايد براي افزايش سرمايه خود تمهيدات كافي بينديشند.
غلامرضا سليماني در پنجمين همايش مديريت ريسك و بيمه با رويكرد بازار (چالش‌ها و رويكردها) گفت: مديريت ريسك يك فرآيند سيستماتيك است و در سايه شناخت تحليل دقيق و فني محقق خواهد شد.
رييس كل بيمه مركزي، توانگري مالي، قدرت توزيع ريسك و درك وضعيت ريسك‌ها را از مولفه‌هاي اصلي مديريت ريسك دانست و تصريح كرد: در بحث حاكميت شركتي به تمامي شركت‌هاي صنعت بيمه تاكيد شده كه كميته‌هاي مديريت ريسك را راه‌اندازي و فعال كنند.
وي فلسفه وجودي شركت‌هاي بيمه را پوشش ريسك‌هاي موجود دانست و گفت: شركت‌هاي بيمه علاوه بر پوشش ريسك بيمه‌گذاران و شركت‌هاي ديگر بايد ريسك‌هاي درون شركتي را نيز به خوبي پوشش بدهند.
سليماني با تاكيد بر اين نكته كه بيمه مركزي اراده‌اي براي تعيين تعرفه‌هاي بيمه‌اي ندارد، خاطرنشان كرد: شركت‌هاي بيمه بايد بدانند پوشش ريسك با نرخ پايين، مشكلات بسياري را براي آنها در پي خواهد داشت و به همين خاطر بايد از نرخ‌شكني پرهيز كنند و به هر قيمتي دنبال جذب پرتفوي نباشند.
وي با بيان اينكه بازاريابي حرفه‌اي و مهارت‌هاي نوين شبكه فروش مي‌تواند آينده صنعت بيمه را رقم بزند، اظهار داشت: با فعاليت استارت‌آپ‌ها و شبكه‌هاي آنلاين فروش بيمه، سهم شبكه سنتي فروش صنعت بيمه كم خواهد شد و فعالان اين صنعت از همين امروز بايد به فكر خلاقيت و نوآوري باشند. ايرنا
اتحاديه اروپا واردات فولاد را تا سال ۲۰۲۱ محدود مي‌كند
اتحاديه اروپا در پاسخ به وضع تعرفه بر واردات فلزات توسط دولت ترامپ، محدوديت‌هايي براي واردات فولاد به اروپا وضع كرد. به گزارش راشاتودي، اتحاديه اروپا در پاسخ به وضع تعرفه بر واردات فلزات توسط دولت ترامپ، محدوديت‌هايي براي واردات فولاد به اروپا وضع كرد. قانون جديد كه به تازگي به تاييد كميسيون اروپا رسيده، سهميه‌هايي را براي ۲۶ نوع كالا تعيين كرده و تعرفه‌اي ۲۵درصدي براي واردات بيش از اين سهميه وضع كرده است. در بيانيه كميسيون اروپا آمده است كه اين مقررات جديد براي حفظ جريان‌هاي سنتي تجاري وضع شده‌اند و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از وضع مقررات حمايتي پشتيباني كرده‌اند. قانون جديد از اوايل فوريه اجرايي خواهد شد. برنامه اتحاديه اروپا، شامل تنظيم سهميه به صورت ميانگين واردات ۳ سال اخير به علاوه ۵ درصد است. تعرفه ۲۵ درصدي در صورتي كه سهميه پر شود به باقي واردات آن كشور اعمال خواهد شد. صادركنندگان اصلي فولاد به اتحاديه اروپا، چين، هند، روسيه، كره‌جنوبي، تركيه و اوكراين هستند. طبق اعلام كميسيون اروپا، واردات فولاد به اتحاديه اروپا، از ماه مارس ۲۰۱۸ كه امريكا تعرفه ۲۵درصدي بر واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدي بر واردات آلومينيوم از اتحاديه اروپا، كانادا و مكزيك وضع كرد، افزايش يافته است. اتحاديه توليدكنندگان خودروي اروپا، مقررات حمايتي اروپا را محافظ‌كاري خوانده و مي‌گويد صادرات فولاد به امريكا تنها اندكي كاهش يافته است و بنابراين حجم كمي از صادرات اضافي به سوي اتحاديه اروپا تغيير مسير داده است. مهر