مشتركان پرمصرف آب و برق به زودي جريمه مي‌شوند
به گفته معاون وزير نيرو، در حال حاضر مصوبه افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف آب و برق در هيات دولت قرار دارد و همچنان در مسير طي كردن مراحل خود است؛ اما اصلاح تعرفه در آينده بسيار نزديك صورت خواهد گرفت.
محسن بختيار با تاكيد بر اينكه بر اساس برنامه زمان‌بندي قرار بود اين مساله در اول دي ماه ۹۷، مشخص شود، اظهار كرد: در حال پيگيري‌هاي لازم براي اجراي سريع اين طرح هستيم و انتظار داريم كه همكاري بيشتري در اين بخش صورت بگيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا علت تصويب نشدن اين طرح از سوي هيات دولت، موضوع خاصي بوده است، ابراز كرد: هيچ مشكل خاصي وجود ندارد و به اعتقاد من براي انجام اين كار چالشي نيست و اين طرح در آينده نزديك عملياتي خواهد شد. معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و امور اقتصادي، درباره مصوبه كميسيون تلفيق مجلس نيز گفت: بر اساس مصوبه كمسيون تلفيق مجلس قرار شده كه هزينه تمام شده آب از دستگاه‌هاي دولتي، عمومي و نيروهاي مسلح اخذ شود كه بايد مراحل تصويب اين طرح طي شود و زماني كه قانون شد، اجرايي خواهد شد.
اخيرا نيز رضا اردكانيان، وزير نيرو در اين باره گفته بود: در حال حاضر طرح افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف آب و برق در كميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده و در نوبت طرح در هيات وزيران است و با توجه به اينكه قرار است اين طرح در بخش برق در فصول گرم سال اجرايي شود، چند ماه زمان گذاشته‌ايم كه بعد از تصويب اطلاع‌رساني كامل صورت بگيرد؛ هدف از اجراي اين طرح تنها تشويق مشتركان به خوش‌مصرفي است.
به گفته وي، تمام تعرفه‌گذاري و جزييات اجراي اين طرح اطلاع‌رساني خواهد شد كه مشتركان بدانند در چه ساعاتي چه وسايلي را با هدف كاهش مصرف استفاده كنند. طرح در زمان مناسب تصويب مي‌شود و ما نيز فرصت كافي براي اطلاع‌رساني خواهيم داشت. براي اين مساله نيز نرم‌افزار مناسبي تهيه شده است كه مشتركان از ميزان مصرف و هزينه وسايل برقي خود مطلع شوند. ايسنا
جزييات ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان
آن طور كه سخنگوي سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد سالانه حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در حوزه نفت و انرژي پرداخت مي‌شود و در اين شرايط دولت و مجلس به دنبال تدوين بسته اصلاحات ساختاري حامل‌هاي انرژي هستند كه اصلاح قيمت نيز جزيي از آن است.
بحث يارانه‌هاي پنهان و ارقام سنگين آن را چندي پيش بود كه سازمان برنامه و بودجه به طور جدي‌تري رسانه‌اي كرد و اعلام شد كه به دنبال انجام اصلاحاتي دراين رابطه است.
يكي از بخش‌هايي كه سالانه يارانه قابل توجهي را در خود هضم مي‌كند، حامل‌هاي انرژي است كه قرار بود طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها كه از سال ۱۳۸۹ اجرايي شد، دولت به صورت تدريجي قيمت حامل‌ها را تغيير دهد تا به قيمت منطقه نزديك شود كه در نتيجه آن تا حد زيادي مانع از پرداخت يارانه و البته قاچاق سوخت شود ولي در عمل اين اتفاق نيفتاد؛ به طوري كه طي دو مرحله تغيير قيمت انجام شد كه آخرين بار به سال ۱۳۹۳ و افزايش قيمت بنزين به ۱۰۰۰ تومان برمي‌گردد.
دولت در سال گذشته در تبصره (۱۸) لايحه بودجه منابع حدود ۱۷ هزار ميليارد توماني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را خارج از تبصره هدفمندي پيش‌بيني كرد، اما به دلايلي از جمله آثار تورمي در نهايت با مخالفت مجلس مواجه شد و براي سال جاري هم تغيير در اين رابطه اعمال نكرد. با وجود بحث‌ها و انتقاداتي كه در مورد يارانه‌هاي پنهان و قيمت حامل‌هاي انرژي وجود دارد، باز هم در لايحه بودجه سال آينده بندي در اين رابطه وجود نداشت و دولت تاكيد دارد كه براي هر تغيير قيمتي ملاحظات خاص آن از جمله تورم ناشي از اصلاح قيمت بايد در نظر گرفته شود.
اما اين به معناي عدم ورود دولت و مجلس به اصلاحات ساختاري در حوزه حامل‌ها نيست و ظاهرا در حال تدوين بسته‌اي در اين رابطه هستند.
در همين رابطه مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ايسنا در مورد وضعيت يارانه‌هاي پنهان و راهكار دولت براي اصلاح آن توضيح داد: بررسي‌هاي سازمان برنامه و بودجه نشان داد كه در سال حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه در بخش بودجه‌اي، فرابودجه‌اي و يارانه پنهان وجود دارد؛ از اين رقم حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان به حوزه انرژي و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد كه ۲۱۵ هزارميليارد تومان آن متعلق به بنزين است. به گفته وي از ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهاني كه در سال پرداخت مي‌شود حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان نيز به يارانه بودجه‌اي و فرابودجه‌اي تعلق دارد.
خانلو با بيان اينكه دولت در لايحه بودجه ۱۳۹۸ هيچ افزايش قيمتي براي حامل‌هاي انرژي در نظر نگرفته و اعمال نكرده است، گفت: قرار شد دولت بسته اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در قالب بسته اصلاحات ساختاري سازمان برنامه و بودجه تهيه كند و از سوي ديگر كميسيون اقتصادي مجلس بسته‌اي جداگانه را بررسي و تدوين كند كه هر دو مورد در حال انجام است. سخنگوي سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر در فاصله‌اي كه لايحه بودجه بررسي و تصويب مي‌شود، بسته‌هاي اصلاحات ساختاري حامل‌هاي انرژي به جمع‌بندي رسيده باشد در قالب قانون اعمال مي‌شود و اگر اين گونه نشود به عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي اين را هم گفت كه بسته مورد نظر، ابعاد مختلف ساختاري حامل‌هاي انرژي از سوخت كارت سوخت سهميه‌بندي يا آزادسازي و البته بازتوزيع منابع را در‌نظر خواهد گرفت، اما جمع‌بندي كه بايد بين سازمان وكميسيون اقتصادي مجلس باشد هنوز اتفاق نيفتاده است.
خانلو در مورد اينكه آيا با تصويب بسته اصلاح ساختاري مي‌توان گفت كه بنزين در اصلاح قيمت‌ها چند نرخي خواهد شد؟ گفت: همين طور است؛ اما در اين شرايط كنترل‌ها و نظارت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد. به هر حال هر چندنرخي شدني نيازمند آن است كه قبل از آن الزامات نظارتي پيش‌بيني شود در غير اين صورت مسيري خارج از هدف از پيش تعيين شده را خواهد رفت. ايسنا