بودجه بيمه سلامت؛ قرباني اختلافات دولت
گروه اجتماعي| مديرعامل سازمان بيمه سلامت همچنان چشم انتظار دريافت مابقي تعهد سازمان برنامه و بودجه در قبال برداشت 500 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي است. با وجود آنكه مجوز پرداخت اين رقم به سازمان بيمه سلامت، پاييز امسال صادر شد اما تا امروز و به گفته طاهر موهبتي، حدود 2 هزار و 700 ميليارد تومان در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار گرفته و موهبتي، روز گذشته خبر داد كه قرار است مابقي اين تعهد، در روزهاي آينده به حساب بيمه سلامت واريز شود.
مشكلات بودجه اين سازمان بيمه‌گر در حالي رو به افزايش است كه به گفته موهبتي، حدود 40 ميليون نفر از جمعيت كشور، تحت پوشش اين سازمان بوده و ۱۹۰ ميليون بار در سال، مراجعه به پزشك و مراكز درماني دارند و علاوه بر اين، سازمان بيمه سلامت، با 45 هزار خدمت‌دهنده درماني - شامل مركز و صاحبان حرف پزشكي - قرارداد همكاري داشته و حدود ۴ هزار و ۹۰۰ خدمت، ۲ هزار و ۴۰۰ قلم دارو و ۴ هزار و ۷۰۰ مورد لوازم مصرفي و تجهيزات پزشكي تحت پوشش بيمه سلامت است با اين حال، يك سال پس از اجراي طرح پرهزينه بيمه سلامت ايرانيان و از ابتداي سال 94، دولت با كاهش اعتبارات سازمان بيمه سلامت و غير واقعي كردن بودجه در قبال خدمات موظف، بار بدهي سنواتي اين سازمان بيمه‌گر را افزايش داده است.
موهبتي چندي قبل اعلام كرد كه سازمان بيمه سلامت براي سال 98 با 8 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است و اين ميزان كسري هم به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است.
ناهماهنگي هزينه‌ها و اعتبارات سازمان بيمه سلامت، در حدي طي نيمه دوم امسال وارد فاز بحراني شد كه رهبري اجازه داد 4 هزار و 500 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي برداشت شده و براي تسويه بدهي‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي، در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار گيرد. اما تخصيص اين رقم كه بايد از طريق سازمان برنامه و بودجه تزريق مي‌شد، بسيار قطره‌چكاني بود؛ در حدي كه پس از انتشار خبر استعفاي وزير بهداشت در نيمه دي ماه و پررنگ شدن شائبه اختلافات محمدباقر نوبخت و سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي در نحوه مديريت وزارت بهداشت و هزينه كرد اعتبارات تخصيصي، منابع اگاه به «اعتماد» خبر دادند كه رييس سازمان برنامه و بودجه به دليل همين اختلافات كه در نهايت هم منجر به استعفاي وزير بهداشت شد، مانع از توزيع يك‌باره 500 ميليون يوروي برداشتي از صندوق توسعه ملي شده است.
البته هنوز دليل تغيير رفتار دولت با سازمان بيمه سلامت معلوم نيست هرچند كه باز هم يك سرنخ، به سمت سازمان برنامه و بودجه راه مي‌برد. ماه‌هاي پاياني سال 92، انوشيروان محسني بندپي؛ مديرعامل وقت سازمان بيمه سلامت خبر داد: «بر اساس كار كارشناسي معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري (محمد باقر نوبخت)، نگاه ويژه دولت تدبير و اميد به بخش سلامت و اطلاعات شفاف ارايه شده توسط بيمه سلامت ايران، با رشد 66 درصدي بودجه اين سازمان در لايحه بودجه سال 93 مواجهيم.»
سال 93، همزمان بود با آغاز اجراي طرح ملي تحول سلامت و بيمه سلامت ايرانيان كه با استناد به تاكيدات قانون برنامه پنجم توسعه، پوشش بيمه رايگان 11 ميليون نفر شهروند فاقد بيمه پايه را به اين سازمان بيمه‌گر تحميل كرد و از سال‌هاي بعد، بودجه اين سازمان و به خصوص، از تير ماه 96 و پس از انتقال به وزارت بهداشت، به‌طور مستمر كاهش و كسري‌هاي سازمان افزايش يافت.
سال 96، كسري‌هاي انباشته و بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت به طرفين قرارداد، در حدي افزايش يافت كه با پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس و گزارش نهايي كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه 97 مقرر شد 7 هزار و 500 ميليارد تومان به شكل اوراق قرضه قابل فروش براي رفع مشكل كسري بودجه و پرداخت مطالبات طلبكاران به سازمان بيمه سلامت اختصاص يابد كه اين اقدام حمايت محور مجلس، نمود بارزي از كناره‌گيري دولت از مسووليت افزايش اعتبار سازمان بيمه سلامت بود.
موهبتي، چندي قبل هم به ايسنا گفته بود: «سازمان بيمه سلامت براي بودجه سال ۹۸، مبلغ ۲۳ هزار ميليارد توماني را پيشنهاد داد اما ظاهرا ۱۲ هزار ميليارد تومان اعتبار را در لايحه بودجه ۹۸ تصويب كرده‌اند.»