بلاتكليفي سهميه سوخت در تلفيق
همزمان با آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه سال 1398 كل كشور و آغاز جلسات اين كميسيون، در شرايطي كه روزهاي پيش‌رو، روزهاي پركار مجلسي‌ها در كميسيون تلفيق بودجه خواهد بود، تصميم گرفتيم، هر روز در اين ستون از چگونگي تصويب مصوبات و مباحث و مذاكرات نمايندگان و كارشناسان اين حوزه در كميسيون تلفيق گزارش بدهيم؛ مجموعه‌گزارش‌هايي كه به‌همت سيده فاطمه ذوالقدر نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و عضو كميسيون تلفيق مجلس در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد تشريح مصوبات روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه به نقل از اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي است.
بررسي تبصره‌هاي لايحه بودجه 98 در بخش هزينه‌اي در كميسيون تلفيق ادامه داشت. بر اين اساس تبصره‌هاي 12 تا ١٤ مورد بررسي و با اصلاحات و الحاقياتي به تصويب رسيدند كه تبصره ١٤ باتوجه به بررسي موضوع هدفمندي يارانه‌ها بوده و ادامه بررسي‌ها فردا انجام خواهد شد.
در تبصره 12 پيشنهادي مبني بر پرداخت تسهيلات به مقامات و مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره و روسا و مديران كليه دستگاههاي اجرايي همانند ساير كاركنان دستگاه‌ها مطرح و تصويب شد كه پرداخت تسهيلات از محل اعتبارات دولتي يا منابع داخلي يا درآمد اختصاصي هر دستگاه مطابق و همانند ساير كاركنان دستگاه ذي‌ربط صورت پذيرد.
حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات سايبري، زيستي، پرتوي، شيميايي، تروريستي و نظامي موضوعي است كه عدم‌توجه به آن سبب آسيب‌پذيري دستگاههاي اجرايي، نهادها و شركت‌ها خواهد شد كه سازمان پدافند غيرعامل نيز بر ضرورت وجود زيرساخت‌هاي حياتي، حساس و مهم در اين دستگاه‌ها و ايجاد آن نيز تأكيد داشته است. بر اين اساس در بند الحاقي به تبصره 12 كليه دستگاههاي اجرايي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و خصوصي مكلف شدند از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و منابع داخلي خود براي اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل و مصون‌سازي زيرساخت‌هاي همان دستگاه با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل كشور هزينه كنند.
در بند الحاقي ديگر به تبصره 12 به موضوع قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان ورود شد كه براساس اين مصوبه اعمال بازنشستگي موضوع قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان و اصلاحيه آن براساس قوانين و ازجمله قانون مديريت خدمات كشوري است و تصميمات داخلي بيمه‌ها ملاك بازنشستگي نيست.
باتوجه به اينكه سياست كوچك‌سازي دولت با هدف چابك‌سازي دولت از مصوبات قانون برنامه ششم توسعه است اما در عمل بعضا شاهد آن هستيم كه ادغام دستگاه‌ها يا معاونت‌ها به عنوان يك راهكار تعبيه شده كه كارآمدي لازم را در جهت تحقق اين مصوبه دارا نبوده است. بر اين اساس به استناد بند الحاقي جديد به تبصره 12، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف شد گزارش عملكرد دولت در اجراي بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرايي را به صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.
در مصوبات روز يكشنبه يك موضوع داراي ابهام در بخش تخصيص مازاد سهم درآمدي هر استان به همان استان وجود داشت كه به دليل اعلام اين نكته كه مغاير برنامه ششم است، راي دو سوم را براي تصويب به دست نياورد و با بررسي‌هاي دقيق انجام‌شده مشخص شد حكمي در برنامه ششم مرتبط با اين موضوع وجود ندارد كه پيشنهاد اصلاح و بازنگري مطرح شد. بر اين اساس مصوب شد كه مازاد سهم درآمدي هر استان در اختيار همان استان قرار بگيرد كه اين موضوع مي‌تواند در تحقق برنامه‌هاي استاني نقش بسزايي داشته باشد. حوادث و رخدادهاي طبيعي و بحران‌هاي برخاسته از آن به خصوص در سال‌هاي اخير گوياي آن بوده كه نبود يا كمبود بسياري از امكانات و تجهيزات باعث شده كه خسارات جاني و مالي افزايش يابد كه همواره بر ضرورت افزايش بودجه و اعتبارات لازم براي افزايش تجهيزات و ابزارهاي مورد نياز جهت مديريت بحران تاكيد شده است. در بند الف تبصره 13 لايحه بودجه معادل 5 هزار ميليارد ريال براي اين مهم تخصيص يافته كه باتوجه به كمبودهاي موجود ضرورت افزايش اين رقم مطرح شد و پيشنهاد تخصيص 7 هزار ميليارد براي خريد و تامين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات به تصويب كميسيون تلفيق رسيد كه اميدواريم اولا حوادث و رخدادهاي بحران‌زا كم و كمتر شود و با تجهيز و امكانات بيشتري كه در اين خصوص تدارك مي‌شود شاهد خسارت‌هاي جاني و مالي بسيار كمتري در مواقع بحراني باشيم. موضوع تخصيص بنزين و سهميه سوخت به خودروها از موضوعات چالش‌انگيز در كميسيون تلفيق بود كه براي تصميم‌گيري دقيق و درست به نحوي كه هزينه و بار مالي اضافي به اقشار مختلف جامعه وارد نشود، مقرر شد در كميته ويژه‌اي بررسي تا بر اساس اين نظرات و نظر مركز پژوهش‌ها پيشنهادهاي مختلفي ارايه شود. ازجمله اين پيشنهادات تخصيص سوخت موردنياز به كليه تاكسي‌ها و وانت‌بارها اعم از سنتي و اينترنتي متناسب با پيمايش آنها در شش‌ماهه اول سال بود و الزام بر اينكه اين خودروها در اين مدت مكلف شوند اقدام به دوگانه سوز كردن و استفاده از سوخت cng داشته باشند كه مورد تاييد قرار نگرفت. پيشنهاد ديگر مديريت مصرف سوخت با سهميه‌بندي و الزام به استفاده از كارت سوخت بود به‌طوري كه تا سقف ١٠٠ ليتر در ماه قيمت ١٠٠٠ تومان، از ١٠٠ تا ١٥٠ ليتر با قيمت ١٥٠٠ تومان و از ١٥٠ ليتر به بالا با قيمت ٢٠٠٠ تومان محاسبه شود كه اين پيشنهاد نيز راي نياورد.
شارژ شدن كارت سرپرست خانوار از محل كل يارانه‌هاي پرداختي به هر خانوار توسط دولت پيشنهاد مطرح ديگري بود. در اين پيشنهاد هدف پرداخت يارانه نقدي به جاي يارانه‌هاي غيرمستقيم بود؛ به نحوي كه هزينه‌هاي مربوط به يارانه پرداختي دولت روي كالاهاي اساسي، سوخت، آب و برق و گاز براي سرپرست خانوار واريز و براي خريد و پرداخت قبوض سرپرست خانوار از اين كارت استفاده كند كه اين پيشنهاد هم با نقدهايي كه داشت مصوب نشد. پيشنهاد ديگري دولت را مكلف كرد كه ظرف مدت يك‌ماه نسبت به ارايه لايحه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كند كه راي نياورد و در جلسه هيچ تصميمي براي اين موضوع اتخاذ نشد.