ونزوئلا يك كشور خام‌فروش است؛ كشوري درگير با ركود و تورمي چند هزار درصدي. در گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهان كه توسط صندوق بين‌المللي پول منتشر شد، پيش‌بيني شده بود كه قيمت كالاهاي مصرفي در اين كشور نفت‌خيز امريكاي جنوبي در سال ۲۰۱۹، 10 ميليون برابر افزايش پيدا كند.
از چند روز گذشته اخباري مبني بر كودتا در ونزوئلا دست به دست مي‌چرخد. اين اخبار باعث تمركز توجهات بازار نفتي به ونزوئلا شد و همه چشم‌ها به اقدامات بعدي خوان گوايدو، رهبر اپوزيسيون دوخته شده است. گويا دليل اين حركت انقلابي در ونزوئلا، نهادينه شدن مشكلات اقتصادي و بي‌توجهي مادورو به گفته‌هاي كارشناسان است. سياست‌هاي نادرست چندين ساله حكومت چاوز و جانشين وي، مادورو، همراه با كاهش شديد توليد نفت كه طي ۷۰ سال گذشته بي‌سابقه بوده، اقتصاد ونزوئلا را در آستانه سقوط كامل قرار داده است.
اما داستان ناآرامي‌ها در ونزوئلا زماني جذاب مي‌شود كه بدانيم امسال، اين كشور رياست چرخشي اوپك را بر عهده دارد، منابع نفتي‌اش، نفت «سنگين» است و اگر ناآرامي‌ها به تغيير حكومت منجر شود، عملا منابع بزرگ نفتي به دست آنان مي‌افتد و از طرف ديگر نيز مي‌تواند براي اوپك دردسر ايجاد كند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه نفت ونزوئلا به اصطلاح «سنگين» است. از طرف ديگر امريكا نيز پالايشگاه‌هاي محدود براي تامين اين نفت دارد و محدوديت منابع نفت سنگين باعث شده ترامپ تاكنون واردات نفت ونزوئلا را ممنوع نكرده باشد. در واقع گزينه‌هاي تامين منابع نفت سنگين علاوه بر چند پالايشگاه كه نفت خام سنگين توليد مي‌كنند؛ محدود هستند و امريكا اين نوع نفت را براي توليد بنزين از ونزوئلا، كانادا و مكزيك وارد مي‌كند.
بلومبرگ در گزارشي به بررسي بحران سياسي در ونزوئلا پرداخت. در اين گزارش آمده است كه ونزوئلا به عنوان تنها كشوري در قاره امريكاست كه از حيث توليد نفت از سايرين عقب افتاده است. در اين قاره امريكا با بيشترين توليد نفت، در رتبه نخست قرار دارد. از يك منظر اين عدم تعادل به راستي تعجب‌آور است، زيرا اين كشور تا قبل از زماني كه عربستان به يك قدرت تبديل شود، عملا بزرگ‌ترين توليد‌كننده نفت بوده است. اما در حال حاضر به سختي مي‌تواند از توليد‌كنندگان نفتي در مناطق آفريقايي و اروپايي پيشي بگيرد. با اين وجود اين كشور همچنان 7 درصد از واردات نفت خام امريكا را بر عهده دارد. از طرف ديگر امريكا براي جبران كاهش توليد نفت ونزوئلا كه در سال‌هاي اخير بيشتر شده و پيش‌بيني مي‌شود با توجه به انواع بحران‌هاي مختلف بيشتر هم شود، بيمه محموله‌هاي نفتي از مكزيك را افزايش داد.
توليد نفت ونزوئلا
ونزوئلا در سال‌هاي اخير به شدت با كاهش توليد نفت روبه‌رو بوده، اما اين روند كاهشي در سال‌هاي اخير به دليل شدت گرفتن بحران‌هاي اقتصادي و مديريتي شدت گرفته است. توليد نفت در اين كشور در دسامبر ٢٠١٨ بر اساس گزارش اوپك يك ميليون و ١٤٨ هزار بشكه بود. اين رقم نشان از كاهش ۶۰۰ هزار بشكه‌اي (حدود ۳۵ درصد) طي سال ۲۰۱۸ دارد. با مقايسه توليد نفت در اين كشور مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه از سال 2013 تاكنون حدود 50 درصد از توان توليد نفت اين كشور كاهش يافته است. گفتني است تا قبل از روي كار آمدن چاوز در سال 1999، توليد نفت اين كشور 3.5 ميليون بشكه در روز بوده است كه در آن زمان ونزوئلا براي افزايش توليد به 4 ميليون بشكه آماده مي‌شد كه سياست‌هاي نادرست چاوز مانع از اين كار شد. نفت در ابتداي معاملات هفته به دليل نگراني‌ها از تحريم ونزوئلا توسط امريكا و تغيير در عرضه نفت، رو به افزايش نهاد به طوري كه تا مرز 62 دلار بالا رفت اما روز گذشته به دليل رشد هفتگي عرضه امريكا، به كاهش هفتگي رضايت داد.ناآرامي در ونزوئلا زماني كه رييس‌جمهور امريكا، رياست نيكلاس مادورو بر ونزوئلا را نامشروع دانست، وارد فاز جديدي شد. فازي كه بسياري معتقدند بر توافق كاهش عرضه اوپك در سال 2019 تاثير خواهد گذاشت و قيمت‌ها را كاهش خواهد داد. اما از اينكه هر گونه تغييري در ونزوئلا، خواه اين كشور به دست مخالفان بيفتد خواه حكومت وقت بر آنها پيروز شود، دو پيامد دارد؛ كاهش يا افزايش قيمت نفت.
ونزوئلا و اوپك
قيمت نفت بعد از خروج امريكا از برجام و افزايش توليد دو كشور عربستان و روسيه كاهش بسياري يافت، به گونه‌اي كه به زير 50 دلار رسيد. با توافقي كه بين اعضاي اوپك صورت گرفت براي حفط تعادل بازار عرضه نفت كه حدود يك ميليون بشكه مازاد داشت و افزايش قيمت‌ها، توليد‌كنندگان بر كاهش 1.2 ميليون بشكه در روز توافق كردند. ناگفته نماند كه سهم اوپك از اين كاهش توليد ۸۰۰ هزار بشكه در روز است و ونزوئلا به همراه ايران، ليبي و نيجريه از اين توافق نفتي معاف شده‌اند. به بيان ديگر ونزوئلا همان 1.148 هزار بشكه را توليد مي‌كند. اما با توجه به اينكه امسال رياست چرخشي اوپك بر عهده ونزوئلاست، اين موضوع مي‌تواند دردسري براي اين گروه ايجاد كند. اگر بحران‌هاي سياسي در اين كشور به بخش‌هاي ديگر مخصوصا نفت سرايت كند، به نظر مي‌رسد الزام به اين تعهد با مشكلاتي مواجه شود و قيمت‌ها بيشتر دستخوش تغيير شوند.
هياهو براي به دست آوردن بازار نفت
بعد از ناآرامي‌هاي اخير در ونزوئلا به نظر مي‌رسد، امريكا تدابيري براي در دست گرفتن اين كشور كه منابع عظيم نفت سنگين دارد، در سر پرورانده است. هر گونه تدبير امريكا و دخالت سياسي-نظامي در اين كشور، دو پيامد دارد. اول آنكه نفت سنگين ارزان‌تري براي تبديل به بنزين و سوخت پالايشگاه‌ها در اختيار امريكا قرار مي‌گيرد و با اين كار مي‌تواند از تاثيرات آني قيمت‌هاي جهاني نفت بر شاخص‌هاي اقتصادي‌اش تا حدي جلوگيري كند. نتيجه دوم، به عقب راندن چين در جنگ تجاري مربوط است. اگر امريكا بر منابع نفتي ونزوئلا تسلط داشته باشد، مي‌تواند بر توافق كاهش عرضه اوپك تاثير بگذارد و حتي باعث انحلال توافق شود. با توجه به مشكلاتي كه در اوپك وجود دارد و انصراف قطر از عضويت در اين گروه و از طرف ديگر رابطه ديپلماسي بين امريكا و عربستان، به نظر مي‌رسد روند سلطه‌گري بر ذخاير نفتي شدت بيشتري به خود بگيرد. اگر معافيت‌هاي نفتي براي هشت خريدار نفت ايران تمديد نشود، امريكا مي‌تواند به راحتي بر ذخاير نفتي اوپك تاثير بگذارد. سيطره بر اين ذخاير و تمديد تحريم نفتي ايران مي‌تواند به راحتي چين را در جنگ بزرگ‌تر تجاري بيندازد.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، عدم تحريم بندر چابهار است. به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا، مايك پمپئو، اين اقدام با توجه به نقش و اهميت اين طرح عمليات مربوط به توسعه بندر چابهار براي توسعه اقتصادي كشور افغانستان صورت گرفته است. اين در حالي بود كه در تابستان و در زمان عباس آخوندي، وزير وقت راه و شهرسازي، اجراي پروژه مديريت و توسعه بندر تجاري چابهار به يك شركت هندي واگذار شده بود. در واقع اين بندر به نوعي كريدور شمال به جنوب است و اهميت زيادي براي كشورهاي هند، افغانستان و آسياي ميانه دارد. با استثنا قائل شدن اين بندر در تحريم‌هاي نفتي، رفت و آمد نفتكش‌ها به هند كه رقيب چين و هم‌پيمان امريكاست، تداوم و قوت مي‌يابد. همواره يكي از نگراني‌هاي ايالات متحده از دست دادن كنترل اين بندر توسط هندي‌ها و واگذاري ادامه طرح توسعه به چيني‌ها بوده است. امريكا براي كاهش نفوذ چين در منطقه خاورميانه، درصدد است كنترل منابع نفتي در اين منطقه را به دست بگيرد. اين كار را اول با اعلام خروج از برجام انجام داد. پس از اعلام خروج، بازارهاي جهاني از ترس كمبود عرضه نفت، بيش از دو درصد صعود كرد و به بالاترين حد در سه سال و نيم گذشته رسيد و تقريبا بيش از 76 دلار معامله شد. در مرحله بعدي به برخي خريداران نفت ايران كه چين هم جزو آنها بود، معافيت‌هاي چند ماهه داد و آن‌طور كه از شواهد معلوم است، معافيت‌ها تمديد نمي‌شود. به نظر مي‌رسد، اقدام بعدي در دست گرفتن ذخاير نفتي ونزوئلا و افزايش فشار به اوپك براي افزايش توليد باشد.
امريكا و نفت بيشتر
همگان مي‌دانند كه رشد اقتصادي جهاني به رشد اقتصادي دو كشور چين و امريكا بستگي دارد. هر يك كه بتوانند بر رشد اقتصادي ديگري تاثير بگذارند و به نوعي ترمز رشدش را بكشد، مي‌تواند بر مناسبات اقتصادي، سياسي، ديپلماسي و... جهان تاثير بگذارد و به بيان ديگر بدون هر گونه جنگ و خونريزي بر جهان حكمراني كند. رشد اقتصادي بيشتر نيازمند منابع انرژي است. همان‌طور كه امريكا براي سوخت پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌هايش، انرژي بيشتري لازم دارد، چين نيز لازم دارد. با اين تفاوت كه امريكا با سياست‌هايي حساب شده و بلندمدت سعي در جذب ميزان انرژي و نفت بيشتر دارد. پس از كش و قوس‌هاي فراوان، بالاخره در سال 2017 طرح احداث خط لوله كي استون ايكس ال نهايي شد. طبق گزارش‌هاي منتشره خط لوله كي استون ايكس ال مي‌تواند دسترسي به ١٦٨ ميليارد بشكه نفت خام را كه در جنگل‌هاي شمال كانادا وجود دارند براي امريكا فراهم كند. اين مقدار نفت مي‌تواند سوخت تمامي اتومبيل‌هاي امريكاي شمالي را به مدت ٤٥ سال تامين كند. با تكميل اين پروژه روزانه ٨٣٠ هزار بشكه نفت خام از كانادا به امريكا منتقل مي‌شود كه معادل نيمي از نفت خامي است كه امريكا از خاورميانه وارد مي‌كند. موافقان اين طرح مهم‌ترين فايده احداث اين خط لوله را كاهش وابستگي به واردات نفت خام مي‌دانند. ادعايي كه در صورت تحقق تاثير مهمي بر بازار نفت خام خواهد گذاشت. افزايش واردات نفت از كانادا همچنين احتمال به دست گرفتن ذخاير ونزوئلا باعث مي‌شود كه روند رشد اقتصادي امريكا شدت بيشتري بگيرد و چين كه خريدار بزرگ نفت ايران است تا حدي به عقب كشيده شود.
ايران چه كند؟
شايد اين سوال بعد از اعلام حمايت برخي كشورها از رهبر اپوزيسيون ونزوئلا، ابعاد مهم‌تري به خود گرفت. به نظر مي‌رسد، اين اعتراضات كه بسياري از تحليلگران ريشه آن را دلايل اقتصادي مي‌دانند، نمي‌تواند در كوتاه‌مدت حل و فصل شود. افزايش تنش‌ها همچنين مي‌تواند كاهش توليد نفت در ونزوئلا را تعميق بخشد. در اين شرايط عدم تعادل در بازار‌ها، نياز بازارهاي نفتي به ايران را بيشتر مي‌كند. در اين شرايط اين احتمال وجود دارد كه امريكا باز هم از تحريم‌هاي نفتي عقب‌نشيني و معافيت‌هاي نفتي را تمديد كند. با توجه به اينكه اولويت اول و آخر كشور در روابط ديپلماسي در شرايط كنوني، حفظ اوپك و كنترل بر ميزان عرضه و اطمينان از پايبندي اعضاي اين گروه به توافق كاهش عرضه است؛ بايد نقش چين به عنوان بزرگ‌ترين خريدار نفت ايران در اين شرايط را مورد توجه بيشتر قرار داد. نه تنها به دليل اينكه در جنگ تجاري با امريكا قرار دارد و دومين اقتصاد بزرگ دنياست، بلكه به دليل جلوگيري از هرگونه ناآرامي احتمالي در خاورميانه و بازارهاي نفتي آن.